کاهش هزینه تولید راهبرد حمایت از کالای ایرانی
میل و استقبال مردم از یک کالا صرف نظر از داخلی یا خارجی بودن آن در وهله نخست به کیفیت و قیمت و دوم، احترام به ذائقه مشتری و زیبایی بسته‌بندی و... بستگی تام و تمام دارد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، شاید بتوان ریشه‌های میل به کالای خارجی را در تجمل گرایی و مدگرایی کاذب و دلخوشی به برندها (و اصطلاحاً مرغ همسایه غاز است) یافت اما دلیل اصلی گرایش مصرف کنندگان به کالای خارجی از یک‌سو به بی‌اعتمادی به کالای داخلی و از دیگرسو این است که تولید ملی ما نتوانسته به لحاظ قیمت و کیفیت و شکل عرضه نیازهای مصرف کننده ایرانی را برآورده کند. بار سنگین تغییر ذائقه فرهنگی و افزایش ضریب تعصب مردم بر مصرف و حمایت از کالای داخلی مستقیماً بر دوش دولت و تمامی رسانه‌ها، نهادها و دستگاه‌های فرهنگی کشور سنگینی می‌کند اما اگر کالای ایرانی نتواند به لحاظ کیفیت و قیمت و شکل عرضه با مشابه خارجی رقابت کند بی‌شک نهادهای مسئول توفیق چندانی در تغییر ذائقه مردم نخواهند داشت و عمده مردم به رغم میل باطنی از کالای داخلی حمایت زیادی نخواهند داشت. بین کیفیت هر کالا و قیمت تمام شده آن کالا رابطه عکس وجود دارد و به هر میزان که قیمت تمام شده کالا پایین‌تر بیاید به همان میزان فرصت مناسب برای بالاتر بردن کیفیت کالا در اختیار تولیدکننده قرار خواهد گرفت و به عکس اگر قیمت تمام شده کالا برای تولید کننده زیاد باشد، تولید کننده برای باقی ماندن در چرخه بازار خود را ناچار به پایین آوردن کیفیت کالا خواهد دید.
ایران فی‌نفسه یک مزیت و یک بازار بزرگ اقتصادی برای محصولات و تولیدات به‌شمار می‌رود و بازار مصرف خوراک و پوشاک و مسکن ایران چند برابر کل منطقه است اما متأسفانه این بازار بزرگ در اختیار بیگانگان است. بخش مسکن به‌عنوان مادر صدها صنعت وابسته، در رکودی بی‌سابقه به سر می‌برد. بخش پوشاک نیز که روزگاری نه چندان دور دومین صنعت کشور بوده است هم‌اینک در خوش‌بینانه‌ترین حالت با ظرفیت زیر 25 درصد کار می‌کند.
بیش از 100 دلیل برای بالا بودن هزینه‌های تولید می‌توان برشمرد؛ واردات لجام گسیخته، قاچاق، مالیات، تورم، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و فرسودگی تکنولوژیکی نمونه‌هایی از این دلایل است. کالای ایرانی در شرایط کنونی به دلیل کیفیت و قیمت قدرت رقابت با مشابه خارجی را ندارد. رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در مصاف با اقلام مشابه خارجی زمانی در جامعه نمود عملی پیدا می‌کند که هر دو محصول از شرایط و امتیازات مساوی برخوردار باشند، در حالی که کالای خارجی از مزیت‌های غیرقابل انکاری برخوردار بوده و از رانت تفاوت قیمت ارز دولتی با قیمت واقعی بهره می‌برند.
رقابت‌پذیری کالای ایرانی از طریق «به حداقل رساندن هزینه‌های تمام شده»، «بهره‌وری»، «بهبود سطح فناوری و کیفیت»، «کم کردن موانع محیط کسب و کار»، «حذف قاچاق»، «پایین آوردن هزینه‌های نظام فروش و توزیع»، «خشکانیدن سرچشمه‌های مفاسد اقتصادی»، «ثبات بلند مدت قیمت مواد اولیه» و... میسر خواهد شد.
وقتی قیمت واقعی و پنهان دلار تفاوت فاحش دارد و این تفاوت یک مزیت انکار ناپذیر در اختیار کالاهای خارجی است. مثلاً در دهه 70 در شرایطی که قیمت دلار 70 ریال بود قیمت واقعی آن 1٤٤0 ریال بود و این امر سبب نابودی صنعت و تولید داخلی شده بود و در حقیقت تفاوت قیمت 70 ریال تا 1٤٤0 ریال مزیتی است که به تولید کننده خارجی داده می‌شد و متأسفانه این دور باطل در باره تفاوت قیمت دولتی و واقعی ارز همواره وجود داشته و دارد.
طی ٤0 سال گذشته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بارها و بارها مجبور شده برای حمایت از کالای ایران و ایجاد مزیت صادراتی، قیمت ارز را آزاد کند و همین آزادسازی نیز موجب بروز تکانه‌های شدید اقتصادی شده است. به این ترتیب چرخه تولید در کشورمان در اقتصاد دلارمحور هم چوب را می‌خورد هم پیاز را و هم هزینه را می‌پردازد.
با این وصف می‌توان گفت مهم‌ترین و فوری‌ترین وظیفه دولت و مجلس برای حمایت از کالای ایرانی خروج فوری و منطقی از حوزه اقتصاد دلار محور با هدف پایین آوردن هزینه‌های تولید و جلوگیری از تکانه‌های نظام سلطه در این نوع از اقتصاد است.
یادداشت جوان/ سیدعبدالله متولیان
انتهای پیام/
