شبکه بانکی؛ حلقه‌ای از زنجیره حمایت کالای ایرانی
سهم بالای نظام بانکی در تأمین مالی صنایع مختلف و حوزه‌های پیشرانی مانند مسکن به خوبی نشان می‌دهد، هرگونه ایجاد تحرک و حمایت از محصولات ایرانی در گرو رفع مشکلات بانک‌ها است.
خبرگزاری تسنیم، کورش پرویزیان، رییس کانون بانک‌های خصوصی- اقتصاد در دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری و با سرعتی روزافزون، ماهیتی زنجیره‌ای پیدا می‌کند؛ تغییر در هر حلقه، سایر حلقه‌ها و نهایتاً کل زنجیره را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به همین اعتبار تصمیم‌گیری درباره هریک از عوامل مؤثر بر تک‌حلقه‌های زنجیره، دامنه اثرگذاری گسترده‌ای خواهد داشت.
برهمین اساس است که دولت‌ها در اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی خود، آثار آن‌ها را بر سرتاسر زنجیره اقتصادی مورد ارزیابی قرار می‌دهند و در صورتی که به دنبال تحقق هدف خاصی در جامعه هستند، اجزای قبلی و بعدی حلقه موردنظر در آن هدف را به صورت ویژه موردتوجه قرار می‌دهند. اقتصاد ایران نیز قاعدتاً از همین روند مستثنی نیست و به همین خاطر بدیهی است تحقق هدفی مانند حمایت از تولیدات داخلی، مستلزم توجه به سایر اجزای مؤثر و نقش‌آفرین در تولید کالا و خدمات داخلی است. از جمله مهم‌ترین و اثرگذارترین نهادهای نقش‌آفرین در تولید، شبکه بانکی اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی است. نگاهی به تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها به بخش واقعی اقتصاد به خصوص حوزه تولید نشان می‌دهد بدون درنظر گرفتن شرایط بانک‌ها، نمی‌توان برنامه‌ای برای حمایت از کالاهای ساخت داخل تدوین و اجرا کرد.
سهم بالای نظام بانکی در تأمین مالی صنایع مختلف و حوزه‌های پیشرانی مانند مسکن به خوبی نشان می‌دهد، هرگونه ایجاد تحرک و حمایت از محصولات ایرانی در گرو رفع مشکلات بانک‌ها است و اگر این چالش‌ها برطرف نشوند، نمی‌توان امید چندانی به تحقق شعار راهبردی حمایت از کالای ایرانی داشت.
نیازی به تکرار نیست که بانک‌های کشور در وضعیت حساسی قرار دارند و در موارد متعددی باید اصلاحات عمیقی در حوزه بانکی و پولی کشور اتفاق بیفتد؛ اصلاحاتی که اگرچه بانک مرکزی به عنوان نهاد حاکمیت ناظر بر بازار پول و شبکه بانکی از مدت‌ها قبل انجام آن را در قالب تدوین دو طرح مجزا درباره قوانین بانکی و... آغاز کرد ولی بدون شک نیازمند تسریع و پیگیری بیشتر هستند تا ثمرات اجرای آن‌ها را در کمک به تحقق شعار حمایت از کالای داخلی مشاهده کنیم.
در همین حال مدیران و مسئولان شبکه بانکی اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی نیز نباید از پیگیری اصلاحات درون سازمانی و بهبود رویه‌ها و روند‌های داخلی غافل باشند و هر تغییر و اصلاحی را متوقف نهادهای حاکمیتی بدانند؛ افزایش بهره‌وری در درون بانک‌ها قطعاً از جمله محورهایی است که بخش قابل توجهی از آن مستقل از تغییرات کلی در درون هربانکی قابل پیگیری است و می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش هزینه‌های تجهیز منابع و نهایتاً ارزان‌تر شدن تسهیلات داشته باشد تا به این ترتیب یکی از بزرگترین امتیازهای تولید داخلی یعنی ارزان بودن نسبت به مشابه وارداتی آشکار شود؛ مزیتی که مدت‌هاست که تحت تأثیر سهم بالای هزینه تأمین مالی در قیمت تمام شده محصولات داخلی، چندان قابل مشاهده نیست.
انتهای پیام/