مشکل جدی آموزش‌وپرورش؛کمبود ۳۰۰ هزار معلم و نبود برنامه تامین نیروی انسانی
عدم توجه و اهتمام دولت‌های مختلف و مجلس شورای اسلامی به موضوع منابع انسانی آموزش‌وپرورش چه در بعد پرداخت‌های مادی و چه برنامه‌ریزی تأمین معلم سبب شده که همواره موضوع استخدام، پرداخت مطالبات و افزایش حقوق معلمان یکی از موضوعات پربحث و پرحاشیه باشد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، آموزش‌وپرورش در سال‌های پیش رو با معضل بازنشستگی معلمان و بحران کمبود نیروی انسانی مواجه خواهد شد و از مهر 97 با سه سال شدن هنرستان‌ها کمبود نیروی انسانی در این بخش به شکل ویژه‌تری محسوس خواهد بود.
سید محمد بطحایی وزیر آموزش‌وپرورش در مصاحبه با صداوسیما درباره کمبود نیروی انسانی در این وزارتخانه گفته است: به دلیل خروج نیروی انسانی از سال 97 به بعد به شدت با کمبود نیرومواجه می‌شویم و تعداد افرادی که شرایط بازنشستگی پیدا می‌کنند افزایش می‌یابد. امسال 65 هزار نفر در آموزش‌وپرورش بازنشسته می‌شوند و تا چهار سال آینده این تعداد شیب افزایشی خواهد داشت و باید از روش‌های مختلفی برای تامین نیروی انسانی در سال تحصیلی آینده و سال‌های بعد استفاده کنیم تا مشکلاتی برای نظام آموزش و پرورش کشور ایجاد نشود.
همچنین عباسعلی باقری مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران درباره کمبود معلم در شهر تهران معتقد است: این اداره کل به لحاظ نیروی انسانی وضعیت مناسبی ندارد و برای تأمین معلم مشکل اساسی داریم. سنوات معلمان در تهران بالاست به‌گونه‌ای که 60 هزار نیرو داریم که تا چهار سال آینده 29 هزار نفر در آموزش و پرورش پایتخت بازنشسته می‌شوند.
در همین رابطه حجت‌الله بنیادی پژوهشگر تعلیم و تربیت و منابع انسانی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است به بررسی چالش‌های کمبود نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش پرداخته و اشاره کرده است "علیرغم اهمیت موضوع برنامه‌ریزی تأمین منابع انسانی در آموزش‌وپرورش متأسفانه از چند دهه گذشته تاکنون این دستگاه عظیم فاقد یک برنامه منسجم برای تأمین منابع انسانی موردنیاز خود بوده. است. نشانه‌هایی از عدم وجود چنین برنامه‌ریزی را می‌توان در طرح موضوع استخدام نیروهای حق‌التدریس، آموزشیاران نهضت و نیروهای خرید خدمات یافت".
مشروح یادداشت او بدین شرح است:
برنامه‌ریزی تأمین منابع انسانی یکی از بخش‌های مدیریت منابع انسانی در هر سازمان است. در وزارتخانه‌ای چون آموزش‌وپرورش که بیشترین سهم منابع انسانی را میان وزارتخانه‌ها دارد و مهم‌ترین عامل در ارائه خدمات این در این وزارتخانه تأمین معلم و منابع انسانی موردنیاز مدارس است اهمیت این موضوع چند برابر می‌شود.
علیرغم اهمیت موضوع برنامه‌ریزی تأمین منابع انسانی در آموزش‌وپرورش متأسفانه از چند دهه گذشته تاکنون این دستگاه عظیم فاقد یک برنامه منسجم برای تأمین منابع انسانی موردنیاز خود بوده است. نشانه‌هایی از عدم وجود چنین برنامه‌ریزی را می‌توان در طرح موضوع استخدام نیروهای حق‌التدریس، آموزشیاران نهضت، نیروهای خرید خدمات یافت. این نیروها که از سال 1368 تاکنون رو به تزاید بوده‌اند و تقریباً در هر دوره ده‌ساله به یک بحران تبدیل‌شده‌اند و درنهایت با ورود مجلس شورای اسلامی استخدام‌شده‌اند. تعداد این نیروهای در سال 1368 حدود 70 هزار نفر، در سال 1382 هشتاد هزار نفر و در سال 1396 با 121 هزار نفر نیروی متقاضی استخدام شامل حق‌التدریسان و آموزشیاران نهضت به اوج خود رسیده است.
هرچند که برای بروز چنین رویدادهایی دلایلی همچون گسترش مدارس روستایی در راستای تکمیل پوشش تحصیلی یا تغییر در ساختار تشکیلاتی مدارس، تغییر در ساختار نظام آموزشی و اخیراً هم بازنشستگی معلمان اعلام‌شده است. لیکن همه این رویدادهای یک رویدادهای منطقی و ضروری و قابل پیش‌بینی بوده‌اند و خلأیی که در این میان وجود داشته و دارد نبود برنامه‌ریزی تأمین منابع انسانی بوده است. جای تأسف بیشتر اینجاست که علیرغم تصویب سند تحول در سال 1390 و تأکید بر تدوین زیر نظام تربیت‌معلم و تأمین منابع انسانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین 6 زیر نظام آن سند، تاکنون این زیر نظام به تصویب نرسیده است. نکته قابل‌تأمل دیگر در این زمینه این است که سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش در سال 1390 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و بلافاصله و در تاریخ 6 دی‌ماه 1390 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان بدون تصویب زیر نظام تربیت‌معلم به تصویب شورای عالی می‌رسد.
عدم توجه و اهتمام دولت‌های مختلف (البته در این میان دوره‌های مختلف تنها یک وزیر به این موضوع نگرش علمی و آینده‌نگرانه داشته است) و مجلس شورای اسلامی به موضوع منابع انسانی آموزش‌وپرورش چه در بعد پرداخت‌های مادی و چه برنامه‌ریزی تأمین معلم سبب شده که همواره موضوع استخدام و پرداخت مطالبات و افزایش حقوق معلمان یکی از موضوعات پربحث و پرحاشیه باشد.
به نظر بنده مهم‌ترین دلیل برای استمرار چند دهه‌ای چنین وضعیتی، قرار گرفتن وزارت آموزش‌وپرورش در برزخ میان چهار نهاد قانون‌گذار و اجرایی کشور است. این چهار نهاد شامل؛ مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش‌وپرورش و سازمان اداری و استخدامی است.
هر یک از این چهار نهاد در حوزه مدیریت منابع انسانی آموزش‌وپرورش مداخله دارند و ولی درعین‌حال هیچ‌یک مسئولیت پاسخگویی به بی‌برنامگی و کاستی‌های این بخش را بر عهده نمی‌گیرند. چند سالی است که میان آموزش‌وپرورش و سازمان اداری و استخدامی در خصوص نحوه محاسبه نیروی انسانی موردنیاز آموزش‌وپرورش اختلافات جدی و قابل‌توجه وجود دارد. تفاوت درروش محاسبه نیاز سبب شده که در برخی موارد این اختلاف در محاسبه به حدود 100 هزار نیرو نیز برسد.
شورای عالی آموزش‌وپرورش با داشتن کمیسیون منابع انسانی به‌عنوان یکی از کمیسیون‌های مهم ذیل آن شورا تاکنون برنامه عملیاتی گره‌گشایی را نه به آموزش و پرروش و نه به مراجع دیگر ارائه نداده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی علیرغم رسیدن به دوره بازنگری سند تحول بنیادین در خصوص عدم تصویب زیر نظام تربیت‌معلم و تأمین منابع انسانی همچنان سکوت را پیشه کرده است. مجلس شورای اسلامی نیز به‌عنوان مهم‌ترین نهاد متولی، در خصوص مطالبه و نظارت بر برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی و تخصیص اعتبارات مداخله جدی و اثربخش نداشته است. نمایندگان محترم مجلس بیشتر درزمانی که تعداد مراجعان آنها از نیروهای حق‌التدریس و آموزشیار به عدد قابل‌توجهی می‌رسند و باهدف پاسخگویی به مطالبات این افراد به فکر حل مقطعی و چاره‌اندیشی برای استخدام این افراد می‌کنند.
درنهایت نمودهای نبود برنامه‌ریزی منابع انسانی در آموزش‌وپرورش در شرایط کنونی را می‌توان در چند محور مهم خلاصه کرد:
وجود 121 هزار نفر نیروی حق‌التدریس، آموزشیار نهضت و... متقاضی استخدام و مقاومت آموزش‌وپرورش در خصوص استخدام آنان.
کمبود قریب به سیصد هزار معلم تا سال 1400 به دلایلی همچون بازنشستگی معلمان و افزایش جمیعت دانش‌آموزی.
وجود قوانین مقطعی که با نگرش کوتاه‌مدت تصویب‌شده‌اند همانند استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی بعد از پنج سال فعالیت به‌عنوان معلم رسمی.
وجود قوانین، مصوبات و مدیریت ناصحیح نقل و انتقالات معلمان و ایجاد کمبود شدید در برخی مناطق و مازاد نیرو در برخی مناطق و ازجمله تهران و مراکز استان‌ها.
در حال حاضر برای رفع کمبود معلم راه‌حل‌های زیر قابل انجام هستند:
افزایش حق‌التدریس دبیران و معلمان شاغل. نگهداشت معلمان بعد از شرایط بازنشستگی و ایجاد انگیزه‌های مادی و معنوی برای آنان و بخصوص نقش استادی معلمان جدید، ازجمله کاهش ساعت تدریس، دادن پایه، فوق‌العاده مهارت‌آموزی (با تمهید مجوزهای قانونی و اعتبارات لازم).
جذب از میان دانشجویان سال سوم و چهارم دانشگاه‌ها و پیش‌بینی دروس نظری در رشته تعلیم و تربیت و دوره‌های مهارتی برای آنان در دو نیمسال تابستان و طی سال مطابق ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان.
ساماندهی نقل و انتقالات فرهنگیان و اصلاح مقررات نقل‌وانتقال فرهنگیان و بخصوص موضوع انتقال به تبعیت از همسر (انتقال دائم)، مدیریت نیروهای مازاد برای از بین بردن بخش کاذب کمبود معلم.
استفاده از معلمان بازنشسته سال‌های قبل با تمهید مشوق‌ها و انگیزش‌های مادی و معنوی و همچنین استفاده از آنها در آموزش‌های مهارتی معلمان جدید.
استفاده از ظرفیت سرباز معلمان و برگزاری یک دوره مهارتی معلمی در طی یک سال اول دوره خدمت آنها به‌طور پیوسته.
ایجاد جذابیت برای شغل معلمی تا امکان جذب بهترین‌ها افراد حتی برای دوره‌های کوتاه‌مدت نیز فراهم شود.
توافق با سازمان اداری و استخدامی در خصوص نحوه محاسبهٔ نیروی انسانی موردنیاز آموزش‌وپرورش و تخصیص ردیف و مجوز استخدام.
نظارت مستمر بر شایستگی‌ها و توانمندی‌های معلمان جدید که با توجه به تعداد قابل‌توجه آنها در چند سال آینده سازوکاری قوی و منسجم نیاز دارد.
با انجام چنین اقداماتی که در بالا پیشنهاد شد بحران کنونی تا حدی قابل مدیریت خواهد بود. لکن مدیریت بهینه این بحران نیز نیازمند عزم و همراهی مجلس و شورای اسلامی به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد تصمیم گیر کشور است. گام بعدی و بلندمدت در این زمینه نیز مطالبه تدوین زیر نظام تربیت‌معلم و تأمین منابع انسانی آموزش‌وپرورش با الگویی عملیاتی و با نگرش علمی در این بخش است.
درنهایت بدون برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه منابع انسانی آموزش‌وپرورش این مسائل در دوره‌ای دیگر و با دلایلی مشابه تکرار خواهند شد. در خصوص تدوین زیر نظام تربیت‌معلم و تأمین منابع انسانی توجه به این نکته ضروری است که در کشور ازنظر منابع انسانی، فضا و امکانات لازم برای توسعه تربیت‌معلم کمبود وجود ندارد و فقط نیازمند یک مدیریت یکپارچه این فضا و امکانات در ذیل نظام تربیت‌معلم است.
انتهای پیام/