مصداقی از کاهش ارزش پول ملی

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،  انتشار حکم قطعی محکومیت سرپرست وقت نهاد ریاست جمهوری دولت دهم و تخلفات و تصرفات محرز شده عملکرد مسئولین نهاد در خرید سکه و سوء جریانات مترتب به توزیع آن این سوال را در اذهان متبادر می‌سازد که سکه چیست؟ کالاست یا خدمت، که دستگاه‌های اجرایی با خرید آن وجه مربوطه را به هزینه می‌گیرند؟ و سپس آن را به عنوان پاداش ، جبران خدمات ، تقدیر از کارکنان خود ، مدیران بین آنها توزیع می‌کنند . بر آن خرید و این توزیع آثار وضعی منتهی به اعمال مجرمانه‌ای که یک  نمونه کوچک آن را در رای صادره منتشره اخیر دیدیم آثار وضعی به مراتب مخرب‌تر  دیگری بر اقتصاد و مالیه عمومی وارد می‌کند که  تداوم آن می‌رود تا پول ملی را به تدریج از ارزش واقعی و قوه ابراء فروکاهد. چرا که به جریان انداختن آن در قالب پاداش و جبران خدمات ، از باب آنکه  سکه نه ریال وجه نقد است و نه شبه نقد و نه در حکم وجه نقد، به حکم قانون پولی بانکی قوه ابراء برای هیچ خدمتی به عنوان پاداش یا جبران زحمات کارکنان دولت و تقدیر و تشکر ندارد و هزینه کرد آن به این منظور با توزیع آن بدین طریق که شاهدیم و در تمامی دولت‌های گذشته و حال رواج یافته محمل قانونی ندارد. مراتب این رویداد مالی و رخداد حقوقی خلاف قانون به شرح زیر است:
1- سالانه چند صدهزار سکه توسط دستگاه‌های اجرایی از بانک مرکزی ، بانک‌ها و صرافی‌ها به منظور جبران زحمات یا پاداش و تقدیر از کارکنان خود خریداری می‌شود و به هزینه منظور می‌گردد؟ چندده هزار از این سکه‌ها توزیع نشده در نزد بالاترین مقامات مسئول باقی می‌ماند و توزیع نمی‌شود؟ و تکلیف سکه‌های توزیع نشده چیست؟و چه بلایی بر سر اینگونه مانده‌های مصرف نشده از اعتبارات می‌آید. که در هیچ یک از گزارشات تفریغ بودجه سنواتی پاسخی به این پرسش‌ها یافت نمی‌شود چرا؟
2- اعطاء مدال و نشان به اشخاص حقیقی و صاحب‌منصبان و مقاماتی که منشأ خدمات برجسته‌ای بوده‌ا ند حکم اصل 129 قانون اساسی است. اما به همراه این مدال‌هایی که درجه‌بندی 1 و 2 و 3  دارد اعطاء تعداد 100 قطعه ، 70 قطعه و 50 قطعه کمتر یا بیشتر به آنها وفق حکم آمره اصل 53 همان قانون اساسی از کدامین موجب قانونی برخوردار است؟
3- چه در دولت‌های گذشته و چه در دولت فعلی به صدها نمونه از نمونه‌های مشابه زیر در دستگاه‌های دولتی مواجه هستیم که به افراد و اشخاص و کارمندان خود به منظور قدردانی سکه داده می شود مگر این عده حقوق و مزایا و دستمزد و حق الزحمه و پاداش خود را به ریال دریافت نمی‌کنند؟ پس دریافت و پرداخت سکه طلا افزون بر ریال چه محلی از اعراب دارد.
یک نمونه از صدها نمونه چنین است؛
جناب آقای زهره ای
معاون محترم پشتیبانی و تحول اداری
با سلام
احتراما پیرونامه شماره 1409/710 مورخ 22/2/88 در خصوص تعداد 98 سکه دریافتی اعلام می‌دارد سکه‌های مزبور به عنوان قدردانی به افراد دست‌اندرکار برگزاری همایش بزرگ ایرانیان خارج از کشور که از تاریخ 25 لغایت 28 فروردین ماه سال جاری در سالن اجلاس سران برگزار شد اهدا گردید.
اسفندیار رحیم مشائی
جانشین رئیس جمهور
در شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور (1)
4- در طی یک سال مالی چند صد همایش توسط دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود و چند صد هزار سکه بین کارکنان مهمان و میزبان همایش توزیع می‌شود؟ اصل هزینه‌کرد وجوه نقد از این طریق به لحاظ عدم انطباق، تشخیص و تامین و تعهد چنین خرجی با قانون محاسبات عمومی تطبیق ندارد. 
چرا که وجه اعتبار و بودجه دستگاه را از این طریق اصلا به هزینه‌ای که مقنن می‌گوید نمی‌شود گرفت بلکه با خرید سکه توسط دستگاه وجه نقد اعتبار بودجه‌ دستگاه تبدیل به وجه شبه نقد می‌گردد و از چرخه جریان گردش وجه نقد خزانه خارج و اعتبار به اصطلاح فریز می شود و معادل آن از بانک پرداخت دستگاه و سرفصل‌های حساب دستگاه خارج و به صورت غیرنقد و در حکم وجه نقد به کشوی میز مقامات و مدیران صاحب‌منصبان برای توزیع منتقل می شود که این روال هیچ محمل قانونی ندارد و سالیان سال است که به صورت غیرقانونی جا افتاده است.
5- قانونگذار پرداخت را در ماده 65 قانون محاسبات تعریف کرده که عبارت است از انتقال وجه به حساب بانکی ذینفع، آیا همه آن 98 سکه سند فوق و این 224 سکه نمونه‌ای که در ذیل به صورت نمونه مشاهده می‌کنیم به ذینفع که قاعدتاً باید 322 نفر باشند پرداخت شده است تا هزینه‌کرد ریال آن طبق قانون محاسبات محقق گردیده باشد؟
به : جناب آقای محمد شریف ملک‌زاده
معاون محترم گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
موضوع : ارسال گیرندگان رسید سکه
با سلام
بازگشت به نامه شماره 383-40/882- مورخ 22/2/88 با توجه به تحویل 224 قطعه سکه تمام بهار آزادی به  نماینده معرفی شده آقای سجاد علی دادی خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به ارسال رسید گیرندگان سکه‌های مذکور پس از تایید معاون محترم پشتیبانی و تحول اداری نهاد به این ذیحسابی اقدام لازم معمول نمایند.
عباس شوفانی 
ذیحساب و مدیر کل امور مالی و بودجه (2)
6- راقم این سطور تاکید می‌کند که در این مقال سخن اصلی این نیست که آیا سکه‌های مطروحه به دست کسی رسیده یا نرسیده از آن چیزی باقی مانده و کسی در باقی‌مانده تصرف غیرقانونی کرده یا نه که این مسئله علی‌رغم اهمیت فرع است بر اصل موضوع.
7- اصل موضوع این است که قانونگذار می‌گوید و تصریح می‌کند؛ با لفظ " فقط" به اینکه فقط ریال است که قوه ابراء دارد در کدام قانون؟ در قانون موضوعه ، قانون موضوعه کدام است؟
قانون پولی بانکی (1) آیا تا کنون هیچ حسابرس و بازرس قانونی و هیچ دستگاه نظارتی به اصل تخلف خرید و هزینه‌کرد غیرقانونی صدها هزار سکه و توزیع آن به عنوان جبران زحمات و پاداش و قدردانی از مدیران در گستره دستگاه‌های اجرایی ورود کرده است؟
8- علاوه بر تخلف قانونی قوه ابراء بخشیدن به وجه غیرنقد و شبه نقد و در حکم وجه نقدی به نام سکه در برابر ریال و شکست حصر قوت ابراء ریال توسط بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی در دادن سکه به عنوان پاداش و جبران زحمات، تداوم این روال می‌رود که به سکه رواج قانونی در دستگاه‌های اجرایی بدهد و چنین رواجی که اگر پرینت فروش سکه به وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مبنی بر خرید صدها هزار سکه از بانک مرکزی اخذ و رسیدگی شود ابعاد تخلف چند صد میلیاردی هزینه کرد در دستگاه‌های دولتی روشن خواهد شد. رواج قانونی نبودن آن در انطباق با قانون موضوعه روشن‌تر است.
9- مقنن در بند دال ماده 2 قانون پولی بانکی تصریح دارد که به اینکه مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد. با این حکم قانونگذار پس چرا و چگونه است که دستگاه‌های اجرایی و در صدر آنها نهاد ریاست جمهوری به شرح اسناد مسلم الصدور فوق برای جبران زحمات و پاداش کارکنان علاوه بر ریال پرداختی به عنوان حقوق و مزایا و حق الزحمه و دستمزد به مسکوک طلایی به نام سکه بهار ‌آزادی قوه ابراء داده و می دهد .
10- ختم کلام . به نظر می‌رسد در برابر این تخلف و تصرفات غیرقانونی مترتب بر آن هیچ دستگاهی نظارتی نمی‌خواهد ورود کند چرا چون خودش هم ذینفع است و نتیجه این انفعال آن می‌شود که متخلفین علی رغم احراز تخلفات در مرجع قضائی (نه برای اصل موضوع بلکه برای فرع آن) به جای تمکین از حکم قضائی طلبکار شده و با تمسک به شیوه‌های پوپولیستی زنبیل به دست گرفتن کنار خیابان یا بست نشستن در امامزادگان به مظلوم‌نمایی و فریب مردم بپردازند و عوام و خواصی را که نمی‌دانند قانون موضوعه از باب قوه ابراء ریال و منع رواج سکه چه حکمی دارد مالیه عمومی کشور را در مهلکه کاهش ارزی پول ملی در برابر سکه طلا هر روز بیشتر از دیروز فرو ببرند. بانک مرکزی در گذشته سکه های تمام پهلوی و 2 پهلوی و 5 پهلوی و 10 پهلوی ضرب می‌کرد. اکنون چطور؟ آیا در گزارش تفریغ بودجه نباید به تراز فیزیکی سکه پرداخت؟ قوه ابراء بخشیدن برای سکه‌ها در مقابل پاداش یا جبران زحمات و رواج آنها به صورت پاداش جبران زحمات، تقدیر و تشکرو منظم کردن آن به همراه مدال و نشان یا هر عنوان دیگر محمل قانونی نداشته و مغایر با حکم بند ب و دال ماده 2 قانون پولی بانکی کشور است.
پی نوشت‌ها :
(1)- نامه شماره 1757/710 مورخه 13/3/88 .
(2)- نامه شماره 12169/880 مورخه 22/4/88 .

یادداشت رسالت/ غلامرضا انبارلویی

انتهای پیام/