مستند «سوخت ما سوخت» راوی مشکلات تئوری و ساختاری برای ایجاد عدالت اجتماعی است

به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، مستند «سوخت ما سوخت» به کارگردانی یاسین خوش‌آمد زهی وضعیت قاچاق سوخت در شرق کشور را نمایش می‌دهد. وضعیت نابسامان اقتصادی در برخی مناطق شرقی باعث شده تا جوانان به سمت کول‌بری و قاچاق سوخت رو بیاورند.

این مستند چند هفته قبل در خبرگزاری تسنیم رونمایی شد. در ادامه میزگرد بررسی این اثر باحضور پرویز امینی جامعه شناس، سید امیر سیاح مدیر گروه اقتصاد شبکه یک سیما و رامین شمسایی‌نیا مدیرگروه برنامه های تلویزیونی مرکز بسیج صداوسیما منتشر می‌شود.

- دغدغه ما بحث گسلی است کهبه دلیل کم توجهی در طول سالیان گذشته بین مردم منطقه سیستان و بلوچستان با دولت به وجود آمده است که یکی از وجوه آن به صورت کوله‌بری سوخت تبلور پیدا کرده است. در منطقه اوضاع اقتصادی و اشتغال مناسب نیست و مردم به اجبار به سمت این کار رفته­‌اند. برای مردم هم رخدادهای ناگواری روی داده است. برخی در درگیری­‌هایی که با نیروی انتظامی داشته‌­اند جان خود را از دست داده‌­اند و یا مجروح شدند. همین امر بر شکاف این گسل افزوده و آن را عمیق‌تر کرده است؛ گسلی که ابتدا معیشتی بوده و بعد به سایر حوزه ها نیز سرایت کرده است.

پرویز امینی: آن چیزی که در مستند نشان داده می‌شود این است که جامعه‌شناسی دوگانه‌ای تحت عنوان ساختار و کارگزار داریم. متناسب با نظریه‌های جامعه‌شناسی این دوگانه به شکل بخصوصی تعریف شده است. «ساختارگرایان» و «کارگزارگرایان» و برخی نگاه‌های تلفیقی وجود دارد. برخی از جامعه‌شناسان تلاش کردند این دوگانه را به یک معنا تبدیل به بحث یگانه کنند و از دوگانگی خارج کنند. من به این مطلب کاری ندارم و آن چه مهم است این است که ساختار ایجاب‌ها و کنش‌های شما را مدیریت می‌کند. وجه ساختارها این است که دامنه انتخاب‌ها دامنه‌های عمل را مشخص و محدود می‌کنند. ساختارها بر مناسبات افراد، تصمیمات افراد، کردار افراد مؤثر است و حداقل در غالب کسانی که کار جامعه‌شناسی انجام می‌دهند این باور وجود دارد. در میزان این اثرگذاری ساختارها و اینکه نحوه تأثیرگذاری‌اش چگونه است اختلافاتی وجود دارد.

غالباً معتقد هستند ساختارها نقش تعیین‌کننده در مناسبات افراد دارند. آن چه در مستند «سوخت ما سوخت» می‌بینید این است که افراد می‌گویند ما نمی‌خواهیم این کار خلاف را انجام دهیم. خود را دهقان خلافکار می‌نامند یعنی قرار بود دهقان باشند و کار کشاورزی کنند و آمادگی این کار را دارند، اما به ناچار کار خلافی می‌کنند که نمی‌خواهند انجام دهند. ساختار این است. ویژگی‌های ساختاری این است که افراد را در شرایطی قرار می‌دهد که دست به کارهایی بزنند که نمی‌خواهند انجام دهند. این یعنی عنصر ساختاری مهم است. در بخش‌های انتهای فیلم شاهد هستیم وقتی شرایط تغییر می‌کند و امکان زراعت و کشاورزی ایجاد می‌شود، همان افراد هستند ولی کردارها و رفتارهای دیگر دارند. این نقش ساختار در ایجاد پدیده‌های اجتماعی، در ایجاد روابط اجتماعی، کارکردهای اجتماعی است.

پرویز امینی

بنابر این وقتی می‌گویید در جامعه‌ای عدالت وجود دارد یا خیر، نابرابری وجود دارد یا خیر، آیا فساد وجود دارد یا خیر، ملاک چیست؟ چطور این را تعیین می‌کنید؟ وقتی پلیسی را در نیروی انتظامی دیدید که رشوه می‌گیرد می‌توانید جمع بندی کنید که فساد وجود دارد؟ قطعاً این‌ها کافی نیست. زمانی شما می‌توانید درباره نابرابری موضعی اتخاذ کنید که این نابرابری یا عدالت «ساختاری» باشد. وقتی موضع نابرابری ساختاری است می‌فهمیم این جامعه عادلانه است یا خیر. نظام سرمایه‌داری جامعه‌ای است که به لحاظ ساختاری نابرابر هستند. یعنی نابرابری وجه ساختاری این جامعه است. به این که عامل آن آقای X یا Y باشد کاری ندارد. مناسبات ساختاری این چنین است. این فیلمی که ساخته شد نشان می‌دهد مشکل نابرابری یا مشکل عدالت به معنای ایجابی در این منطقه یک مسئله ساختاری است.

-چه چیزی این ساختار را ایجاد کرده است؟

پرویز امینی: این را خواهم گفت. پس اگر ما بخواهیم قضاوتی کنیم، باید بگوییم ساختارها این چنین هستند که برای شما موجبیت فراهم می‌کنند و اتفاقاً شما نمی‌خواهید این کارها را انجام دهید ولی شرایط و اقتضائات به گونه‌ای است که ناگزیر هستید آن کار را انجام دهید. می‌خواهید اخلاقی زندگی کنید ولی ساختارها اجازه نمی‌دهد اخلاقی زندگی کنید. می‌خواهید عادلانه زندگی کنید اما ساختارها اجازه نمی‌دهند شما عادلانه زندگی کنید. مثلاً دستگاه بروکراسی ما در ایران به شکل ساختاری فسادزا است. این که رئیس بروکراسی چه کسی باشد فرقی ندارد. ورودی‌هایی که به ساختار اداری می‌برید مثلا اگر معدل 50 یا 70 است، وقتی در اختیار ساختار قرار می‌دهید، چون ساختار ماهیتاً فسادزا است، این سلامتش کاهش می‌یابد. نظم سازمانی نه تنها وضع فردا را بهبود نمی‌دهد بلکه فساد هم ساختاری است. اگر می‌خواهید مشکل نابرابری را حل کنید باید به سمت ساختار بروید. ساختارها کجا هستند؟ چه چیزی ساختارها را می‌سازد؟ در درجه اول سازمان نظری و تئوریک شما است.

-این ساختار قابلیت تعمیم به کل جامعه را دارد؟

پرویز امینی: به هر حال فیلم را که می‌بینید و با فرد که صحبت می‌کنید می‌گوید من می‌خواهم کشاورزی کنم و می‌خواهم کار باشد تا کار کنم، ولی کار نیست و بچه‌ای دارم که باید خرج او را بدهم، چه کنم؟ چون ساختار نابرابر است. به شکل ساختاری فرصت‌ها نابرابر توزیع شده است. به شکل ساختاری امکانات ناعادلانه توزیع شده است. من انتخاب دیگری ندارم. یا باید بمیرم یا باید قاچاق سوخت کنم. در شرایطی هستند که انتخاب گزینه دیگر را ندارند. ساختارها در بحث عدالت و نابرابری مهم هستند. افراد نقش دارند و تعیین‌کننده هستند اما وقتی نظام‌سازی و نهادسازی می‌کنید و ساخت سیاسی ایجاد می‌کنید، متکی به افراد نیست که افراد خوبی باشند. باید ساختار بتواند این کار را انجام دهد.

الان مشکل ما در بحث عدالت و نابرابری مشکل ساختاری است. ورودی‌هایی که به سیستم می‌دهید آدم‌های مختلف به سیستم وارد می‌شوند و خروجی‌ها فرقی ندارد. این مسئله مهمی است. نابرابری در سیستان ساختاری است. این که فرماندار و استاندار چه کسی باشد مهم نیست. مهم این است که در این منطقه و در نگاه عدالت جغرافیایی، فرصت‌ها به طور نابرابر ساختاراً توزیع شده است.

مردم امکان دسترسی اولیه برای تأمین زندگی حداقل را ندارند. برای همین سراغ قاچاق سوخت می‌روند و ساختار فرد را ناگزیر می‌کند. هنجارها هم همین است. کسانی که ناهنجاری می‌کنند بخشی ارادی است، تحت هر شرایط ساختاری دست به ناهنجاری می‌زنند. بخشی هم نتیجه ساختار است. ساختار اداری ما به طوری است که اگر آشنا نداشته باشید، رشوه ندهید کار شما راه نمی افتد. همان کار درست را اگر بخواهید پیگیری کنید ایراد دارد.

-فردی که بالاتر می‌ایستد، نمونه مشخص مثلاً شهید شوشتری، نمی‌تواند تحول ایجاد کند؟

پرویز امینی: می‌تواند. ما نمی‌توانیم سیستم را بر اساس آن چه شهید شوشتری‌ها در جامعه داشتند، بچینیم.

- شاید شهید شوشتری ساختار موازی را تشکیل داده است.

پرویز امینی: نه او فردی است که قوه و بنیه‌اش بیش از ساختار است. در برابر فشار ساختار مقاومت می‌کند. ولی ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم همه جامعه مقاومت کنند. این امکان وجود ندارد. بنابراین وقتی از موضع نظام سیاسی حرف می‌زنید، نمی‌توانید روی توانایی‌های افراد حساب کنید. باید روی ساختار حساب کنید و در این صورت فرد موضوعیت پیدا می‌کند وقتی ساختار خوب کار می‌کند. مثلاً همین شهید شوشتری الان کارکردش چقدر بوده است؟ مثلاً 20 از 100 بود. حالا اگر ساختار درست بود این کارکرد 70 از 100 می‌شد. این افرادی که ابتدای فیلم حرف می‌زنند می‌گویند می‌خواهیم کار دیگری کنیم. ما نمی‌خواهیم و می‌دانیم این کار غلط است اما راهی وجود ندارد؛ این مشکل ساختار است.

همیشه مسئله ساختار مهم و تعیین‌کننده است. وقتی ما نظم عمومی را می‌چینیم، باید دغدغه ساختار داشته باشیم. اگر ساختار مشکل داشته باشد بخش عظیمی از افراد در ساختار حذف می‌شوند. یعنی وقتی آمدند نمی‌خواستند چنین کارهایی را انجام دهند، برای آن‌ها هم مسائل عادی می‌شود. حساسیت آنها نسبت به فساد قبل از ورود به دستگاه قضائی بسیار بالا بود، وقتی وارد شدند و دیدند ساختار به گونه‌ای است که هزینه عدالت‌خواهی بیش از غیر عدالت‌خواهی است، در نتیجه مقاومت خود را کاهش می‌دهد و بی عدالتی برای این افراد عادی می‌شود.

ما نمی‌توانیم روی فرد حساب کنیم. تعداد امثال شهید شوشتری چقدر است؟ اگر بخواهید نظم سیاسی را درست کنید به معنای درست کردن ساختار است. در نظام قبلی هم امثال شهید شوشتری هم بودند، پس چرا دنبال نظم سیاسی بودید؟ تحولات در جامعه اگر قرار باشد انجام شود تحولات ساختاری است.

وقتی عدالت ساختاری وجود داشته باشد شما عدالت دارید یعنی ممکن است پلیس متخلف داشته باشید، بازاری متخلف داشته باشید، معلم متخلف داشته باشید، این موارد مهم نیست. مهم این است ساختاراً مشکل عدالت نداشته باشید. حالا ساختارها کجا هستند؟

دولتی که بر سرکار است مسئله عدالت را کانون دیدگاه نظری خود نمی‌داند. عملاً مناسبات و تصمیمات و  کردارها به نفع ایجاد عدالت ساختاری نیست. مشکل نظری به نظر من وجود دارد. در کشور ما یکی از مشکلات ما برای ایجاد ساختارهای عدالت‌خواهانه مشکل تئوریک و نظری است.

- کانون نظری در این دولت به نظر شما چیست؟

پرویز امینی: مسئله این دولت توسعه است. توسعه به معنای رشد اقتصادی است. بنابراین من باید به سیستان و بلوچستان توجه کنم یا خیر؟ چون در کانون توسعه نیست و توجه نمی‌شود. من باید به آمریکای لاتین توجه کنم یا اروپا؟ باید کشور توسعه‌یافته باشد که به من امکانات و تکنولوژی و تجارت دهد. بنابراین یکی از مسائل ما تئوریک است.

آقای احمدی‌نژاد که برسرکار بود شخصا عدالت را می‌خواست. بر اساس تشخیص‌های فردی بود. بدون تئوری بود. بهترین قضاوت درباره احمدی‌نژاد این بود. عملاً این را نمی‌توانست تبدیل به قاعده و ساختار کند. هر منطقه محرومی می‌دیدند کمک می‌کردند ولی صورت تئوریک نداشتند که وقتی مواهب را توزیع می‌کنیم، عدالت توزیعی به چه شکل صورت می‌گیرد.

مثلاً از نظر جغرافیایی چرا باید یک تهرانی امکانات و فرصت‌های بیشتری از فردی در سیستان و بلوچستان داشته باشد؟ معیار توزیع مواهب شما چیست؟ هر چه از نقطه مرکز دورتر باشیم، مواهب کمتری در اختیار ما است. تصویری که از سیستان و بلوچستان می‌بینید برای تهرانی ملموس و محسوس نیست. چنین درک و شرایطی ندارد.

این مهم است که صورت نظری شما درباره عدالت به چه صورت است. چون باید «نهادسازی» شود و باید قانون نوشته شود. ساختار این‌ها است. یک وجه ساختار قوانین است. قوانین از کجا می‌آید؟ بر اساس چه تئوری نوشته می‌شود؟ مثلاً هدفمندی یارانه‌ها را در نظر گرفتید و به همه نفری 50 هزار تومان پرداخت کردید. معیار شما چه بود؟ معیار برابری است و می‌گوید در حکومت مواهبی داریم که می‌خواهیم توزیع کنیم. معیار توزیع در اینجا برابری است. به همه یکسان پرداخت می‌شود. آن که در دهک هشتم است با کسی که در دهک یک است یکسان می‌شود. این نابرابری ساختاری است. مشکل تئوری و فقدان تئوری است. دومین مسئله در ساختار نهاد است.

- فقدان تئوری است یا تئوری نادرست است؟

پرویز امینی: یک جاهایی عدالت در تئوری حکمرانی کشور جایگاهی ندارد و در جاهایی کسانی که ادعای عدالت دارند و می‌گویند ما عدالت خواستیم تئوری ندارند. نهایتاً این سؤال را می‌پرسند که وقتی بخواهیم مواهب کشور را توزیع کنیم چه باید کرد؟ معیار توزیع چیست؟ نیاز، برابری، شایستگی، استحقاق و غیره است؟ چرا سیستان فرصت کمتری در اختیار دارد؟ در حالی که می‌گوید هزینه بیشتری پرداخت می‌کند و مراقب مرزها است، ولی امکانات کمتری در اختیار دارد. مثلاً آلودگی در تهران با آلودگی در خوزستان را مقایسه کنید. واکنش مسئولین و رئیس‌جمهور و رسانه‌ها یکسان است؟ چرا واکنش‌ها و حساسیت‌ها برابر نیست؟ این نشان از وجود یک مشکل ساختاری در نگاه به عدالت است. یک تهرانی مقدم بر غیرتهرانی است.

- یعنی ایرانی درجه یک و دو داریم؟

پرویز امینی: بله. این مشکل ساختاری است. این نابرابری ساختاری است. اگر تئوری داشته باشید کسی که در اهواز زندگی می‌کند با کسی که در تهران زندگی می‌کند یکسان باشد، همان حساسیتی که برای تهران داریم برای اهواز هم داشته باشیم، این نگاه و مواجه و حل مسئله متفاوت می‌شود. الان این چنین نیست.

دومین مسئله نهادسازی است. یعنی تئوری برای عدالت داشته باشم که تبدیل به نهاد شود. نهاد کارکردی است که در پاسخ به نیازی شکل می‌گیرد و صورت پایداری دارد و در چهارچوب ارزش‌ها و هنجارهایی کار می‌کند.

شما می‌گویید اقتصاد بدون ربا می‌خواهم. در حوزه نظر این امر را بیان می‌کنید که اقتصاد عدالت‌خواهانه، اقتصادی است که در آن ربا وجود نداشته باشد. نهاد این تئوری کجاست؟ چطور می‌خواهید عمل کنید؟ جامعه با نهادها اداره می‌شود. این ایده شما باید صورت نهادی پیدا کند. اگر بخواهد متعین شود و خروجی محسوس داشته باشد باید نهاد وجود داشته باشد. نهادهایی که عدالت‌خواهانه هستند کجایند؟

بخشی از نهادها به ارث رسیده و بخشی را باید ایجاد می‌کردیم. مسئله نهادسازی و اصلاح نهادهای موجود وجود دارد. مثلاً جهاد سازندگی یک نهادسازی است. با چه شیوه و ایده‌ای این را ایجاد کردیم؟ این که باید به سمت محرومیت‌زدایی برویم و این محرومیت‌زدایی با انگیزه‌های مادی نیست و در ازای پاداش و مأموریت و حقوق دنبال این کارها نمی‌رویم.

بنابراین فرد در روستاهای دورافتاده می‌رفت و آب و برق می‌برد. این نهادسازی است. تنها این انگیزه باشد که می‌خواهم به روستاها رسیدگی کنم و محرومیت را از بین ببرم، کافی نیست. بدون نهاد نمی‌توانید کاری کنید. مسیری که برای ایده در نظر می‌گیرید مهم است. ایده هم مهم است ولی باید صورت نهادی داشته باشد. مثلاً ایده‌ای داشتید که نیازمند آمادگی دفاعی عمومی دارید، با لشگر کلاسیک مشکل امنیتی-نظامی ما حل نمی‌شود. باید نهادی داشته باشید. ایده را بیان کردید و بسیج شکل می‌گیرد. بسیج ایده‌ای می‌شود که آن نهاد در آن مستقر می‌شود و ظهور و بروز در جنگ و بعد جنگ پیدا می‌کند.

مسئله دوم در عدالت این است که نهادها برای عدالت چیست. اقتصاد بدون ربا نهادش کجاست؟ نمی‌توان روی هوا کار کرد. این صورت نهادی می‌خواهد. الان بانک در نظام سرمایه‌داری یک نهاد است. اساس نظام سرمایه‌داری چیست؟ حاکمیت سرمایه است. یعنی در شیوه تولید، در مناسبات اقتصادی چه چیزی دست بالا را دارد؟ نیروی کار؟ مواد خام؟ تکنولوژی؟ فناوری؟ خیر، سرمایه مهم است چون سرمایه‌دار هم نیروی کار را می‌تواند بخرد و هم مواد اولیه و تکنولوژی را می تواند تهیه کند.بانک وقتی در این ایده شکل می‌گیرد چطور عمل می‌کند؟ به نفع نظام سرمایه‌داری کار می‌کند. شما ایده دیگری دارید ولی با همین نهاد کار می‌کنید.

به لحاظ اجتماعی وقتی می‌خواهید عدالت اجتماعی باشد باید مطالبه عمومی و حساسیت عمومی نسبت به نابرابری وجود داشته باشد. الان ساختار آموزش و پرورش ما به شکلی هست که افراد عدالت‌خواه تربیت شوند؟ مشکل نهاد داریم. در آموزش چه کردیم؟ یعنی نهادی که صورت‌بندی تربیتی و آموزشی آن بتواند این فرد را با این دغدغه‌ها بسازد کجاست؟ وقتی آموزش و پرورش قرار می‌شود نسخه خروجی فرد انسانی لیبرال باشد. آموزش و پرورش همان طوری است که باید باشد. نهادسازی به این معنا است. وقتی اسم آزادی را آوردم ولی نهادی برای آن در نظر نگرفتم نمی‌شود. پس مشکل دوم نهادسازی است.

- این قدم اول برای تمدن‌سازی است.

پرویز امینی: هر کاری بخواهید انجام دهید این قدم اول است. قوانین جزء نهادها هستند. با قانون قاعده‌گذاری می‌کنید و حکم نهاد را دارد. سومین عنصر مسئله «رسانه» است. عدالت رسانه‌ای به معنای توزیع برابر رسانه است که هر کسی صدایش شنیده بشود.

منظورم این است که صورت‌بندی اجتماعی ما که الان دارد ظهور رسانه‌ای پیدا می‌کند و جهان ما رسانه‌ای شده است، وجه ساختاری عدالت است. مسائل چطور ضریب می‌گیرند؟ چطور اولویت‌ می‌گیرند؟ نحوه مواجه با عدالت در حوزه رسانه و حوزه اجتماعی کیفیت مواجه من است. این عنصری ساختاری است. مثلاً تصویری که شما از سیستان‌وبلوچستان می‌دهید تصویر محسوس و شناخته شده‌ای برای من نبود. به عنوان یک ایرانی نمی‌دانستم منطقه‌ای به این شکل هم هست، چرا تا الان نبوده است؟ وقتی نبوده من هم حساسیتی نسبت به آن ندارم. من به عنوان قانونگذار قانونی به نفع آن نمی‌نویسم یا از نظر اجتماعی فشاری به حکومت کشور وارد نمی‌شود.

اگر عدالت‌خواه باشید یعنی نابرابری ساختاری در شما نباشد، باید رسانه‌ شما متفاوت باشد. در ظهور رسانه‌ای و اجتماعی شدن این مسئله باید دیده شود. الان این چنین نیست. رسانه‌های ما تقریباً تهرانیزه هستند. مسئله آن‌ها مسائل تهران است.

اگر بخواهد مشکل عدالت در این کشور حل شود، نباید یک نقطه در سیستان با یک فیلمی داشته باشید و بگویید مشکل حل شود. این مشکل شما را حل نمی‌کند. باید در حوزه رسانه و تئوری و نهادسازی به سمت ساختارهایی برویم که عدالت‌خواهانه باشد اما ساختاری که الان داریم این چنین نیست.

در ادوار 40 ساله بعد از انقلاب آدم‌های دستگاه قضائی تغییر کردند ولی تقریباً ساختار همان ساختار است. چون مشکل ساختاری وجود دارد نتوانسته است متضمن عدالت باشد. برداشت من از فیلم این بود که آن چه نشان می‌دهید ساختار مشکل دارد. مشکل عدالت، مشکل نابرابری، مشکل قاچاق، مشکل خطای انسان‌ها در ساختار است.

این افراد می‌گویند می‌خواهند درست زندگی کنند، ولی نمی‌توانند چرا که ساختار این اجازه را نمی‌دهد. وقتی در انتهای فیلم می بینید شرایطی ایجاد شد این افراد کشاورزی می‌کنند. همان فرد است و فرد تغییری نکرده است و ساختار مشکل داشت. از دهقان خلافکار نام می‌برند یعنی من می‌خواستم دهقان باشم ولی شرایط من را خلافکار می‌کند و من نمی‌خواهم این انتخاب را کنم.

البته آنهایی که به ساختار اهمیت افراطی می‌دهند ساختارگرا می‌شوند و برای سوژه انسانی و عامل انسانی هیچ نقشی قائل نیستند و همه چیز را به ساختارها مربوط می‌کنند همانند مارکسیست‌ها که همه چیز را ساختار می‌دانند. ما نمی‌خواهیم این نگاه را داشته باشیم ولی ساختار تعیین‌کننده است. اگر بخواهید قضاوتی کنید که وضع امروز کشور چقدر عدالت خواهانه است و چقدر عدالت‌خواهانه نیست باید ببینید عدالت ساختاری است یا خیر. به نظر من در وضع موجود کشور ما تا حدی نابرابری ساختاری است و مشکل افراد نیست.

- این تغییر حتی تغییر منفی نیست؟

پرویز امینی: این مسیر به جلو می‌رود. وقتی یک دهه بگذرد 50 تا هزینه دارد، دو دهه بگذرد برای این که فرد را آلوده کردید هزینه بالاتر است و این فرد بخشی از ساختار شده و مقاومت می‌کند. بروکراسی در ایران نهادینه شده است و ساختار است و نمی‌توان کاری کرد. به نظر من دانشگاه هم وجه ساختاری پیدا می‌کند. عنصری به نام مقاله‌نویسی عنصری ساختاری است. یعنی همه چیز تحویل به مقاله علمی-پژوهشی دارد. دانشجو می‌خواهد به تحصیلات تکمیلی برود دنبال مقاله نوشتن است. استاد می‌خواهد ارتقا بگیرد دنبال مقاله است. دانشگاه می‌خواهد رتبه خود را بالا ببرد دنبال مقاله است. مقاله یک وجه ساختاری می‌شود و علم و تفکر و حل مسئله منتفی است و علوم انسانی در ایران دیده نمی‌شود. وجه ساختاری کار مهم است.

- نقطه عطف خوبی است که بحث رسانه را با آقای سیاح پیش ببریم. رسانه‌ها چه کردند که این نگاه نو و بدیع در مستند ما را غافل‌گیر می‌کند؟ عملکرد رسانه‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟

امیر سیاح: مستند فقر مردم سیستان را نشان می‌دهد، بیکاری را نشان می‌دهد، رانتی که برای عموم قابل دسترس است را نشان می‌دهد. کسی که حداقل مهارت حمل و حساب و کتاب را داشته باشد این را به دست می‌آورد. پیرزن و پیرمرد نمی‌توانند این رانت را استفاده کنند. در نهایت سپاه به آنجا رفته و برای مردم کسب و کار درست کرده است و مردم راضی هستند و نسبتاً مرفه می‌شوند.

من از دو منظر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حکمرانی خوب به موضوع نگاه می‌کنم. درباه اقتصاد مقاومتی مستحضر هستید که سیاست‌های کلی مقاومتی پنج رکن دارد. اینکه اقتصاد باید درون‌زا، برون‌گرا، دانش‌بنیان، مردمی و عدالت‌محور باشد. قاچاق سوخت در کشور را اگر به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی عرضه کنیم نتایجی به دست خواهد آمد.

اولاً جامعه‌ای داریم که در آن رانت کم ولی تقریباً عمومی وجود دارد، بیکاری در آن گسترده است، فقر هم بیداد می‌کند. راه برون‌رفت کشور از این وضعیت اقتصاد مقاومتی است. البته اقتصاد مقاومتی به خوبی درک نشده است و اقتصاد مقاومتی را به ما این طور نشان دادند که مردم کم بخورند، صرفه‌جویی کنند، با نخوردن وضع کشور را خوب کنیم. در حالی که مطلقاً اقتصاد مقاومتی این نیست. اقتصاد مقاومتی صرفه‌جویی نیست. از هر کسی که تریبونی دارد خواهش می‌کنم اقتصاد مقاومتی را به درستی تفهیم کنند. واضح است که ضدانقلاب این کار را کرده که از اقتصاد مقاومتی در ذهن ما نخوردن تداعی شود. اصل اقتصاد مقاومتی مبتنی بر گفتمان اقتصادی رهبری این است که به فناوری برتر جهان دست یابیم، چه یاد بگیریم، چه مهندسی معکوس کنیم، چه جاسوسی صنعتی کنیم. به هر طریقی به مرزهای صنعتی دست یابیم و فناوری را برای خود کنیم و یک گام هم جلوتر رویم. یعنی مرز فناوری را هم بشکنیم. این مرزشکنی واژه رهبری است. این فناوری را تبدیل به محصول کنیم و بفروشیم و پول وارد شود و این به معنای اقتصاد مقاومتی است.

امیر سیاح

پس اقتصاد مقاومتی به تعبیر واقعی و آن چه رهبری بیان می‌کند این است که از مسیر دستیابی به فناوری و تبدیل فناوری به کالای قابل عرضه در بازار جهانی ثروتمنداز لحاظ اقتصادی پیشرفت کند.

از نظر سه رکن مقاومتی درون‌زا، برون‌گرا و دانش‌بنیان بودن هیچ باشد و حکومت درباره شرق کشور هیچ باشد و به اندازه‌ای این رانت وجود دارد که کسی به فکر اقتصاد مردمی هم نیست. کسی به فکر شروع کسب و کار هم نیست. هر کسی می‌تواند با این کاسبی اندکی پول برای حداقل نان و معاش به دست آورد. این چنین معنی ندارد که بخواهد کار دیگری را انتخاب کند چرا که راه کسب تولید دارد.

دولت‌ها به فکر این نیستند و از نظر مردمی این رانت موجود و هم قانونگذاری که برای مردمی کردن اقتصاد شده است که همان ماده 7 اصل 44 است، اجرا نمی‌کنند. ماده 7 اصل 44 می‌گوید دولت وظیفه دارد درهای بازارها را به روی عموم مردم باز کند یعنی هر کسی که شناسنامه و کارت ملی ایران را داشته باشد بتواند کاسبی را شروع کند.

ماده 7 اصل 44 قانون اساسی می‌گوید باید در اینترنت بنویسید مثلاً برای ساخت لیوان کاغذی این مدارک نیاز است و به هر کسی مدارک را ارائه داد مجوز باید داده شود. ولی این مجوز را نمی‌دهند، چون دولت این وظیفه را اجرا نمی‌کند و اطلاعات را در اختیار عموم قرار نمی‌دهد. وقتی شرایط این چنین مبهم است کسی که مجوز را صادر می‌کند می‌تواند مجوز ندهد و از کسانی که الان مجوز دارند و کار می‌کنند حمایت کند یا پول بگیرد و مجوز صادر کند. در لیوان کاغذی پول کمتری است، اما در پتروشیمی و معدن و دارو و موادغذایی پول‌های سنگینی رد و بدل می‌شود.

از نظر عدالت ابزار قانونی که علم اقتصاد در دست دولت قرار داده و دولت میتواند با آن عدالت را اجرا کند، مالیات بر عایدی دارایی است که مستلزم این است که حکومت بداند چه کسی چقدر درآمد دارد و چقدر دارایی دارد تا از آن دارایی مالیات بگیرد. از هر کسی که به هر دلیلی دارایی بیشتری دارد، چه به دلیل ابتکار و چه به دلیل رانت، مالیات دریافت کند. از ابزار استفاده کند تا پول در جایی که قلمبه شده است و ناعادلانه است به جایی بیاید که ناعادلانه ضعیف است. دولت از این ابزار هم استفاده نمی‌کند و این به دلیل تصور دروغی است که در ذهن دولت فعلی وارد است و می‌گوید سرک در حساب مردم نمی‌کشیم. در حالی که اقتصادهای دنیا هم سرک می‌کشند. در هر جای اقتصاد سالم دنیا بروید، کسی پول زیادی را جابه‌جا کند، پلیس پرس‌وجو می‌کند که بفهمد این پول از کجا آمده و کجا می‌رود. اما در اینجا می‌گویند سرک نمی‌کشیم و عملاً امنیت را برای قاچاقچیان و پول‌شوها فراهم کرده است. ناامنی را برای همه ایجاد کرده است. این نگاه دولت از سرمایه‌داری آزاد و خالص هم فراتر رفته است.

موضوع دیگر از منظر حکمرانی خوب است. حکمرانی خوب به این معنی است که مردم زندگی خوب و سالمی داشته باشند. یعنی باسواد باشند و کار خوب داشته باشند، با عشق و علاقه به سرکار بروند، رزق حلال داشته باشند، رفاه دنیایی و آخرت تامین باشد. این حکمرانی خوب است یعنی تمهیداتی که مردم در این مسیر قدم بردارند.

 وقتی الان در جامعه نگاه کنید می‌فهمید که وضعیت چقدر برعکس است. یعنی مردم را به طرف درآمد حرام و خطر و نگرانی و فقر و بدبختی سوق می‌دهند. درباره حکمرانی خوب ابزار در دست حکومت است و حکومت از طریق قانون‌گذاری می‌تواند حکمرانی خوب را اعمال کند.

این مسئله بنزین از زاویه حکمرانی خوب، ریشه در بعد از جنگ دارد. تا زمان جنگ بنزین کوپنی بود و بعد از جنگ آزاد شد و قیمت آن جهش یافت. بعد از آن از اوایل دهه 70 دولت تصمیم گرفت متناسب با افزایش تورم درصدی روی بنزین ببرد. بیش از آن افزایش نمی‌داد چون اوایل دهه 70 اعتراض عمومی شد. در اسلامشهر و مشهد تورم القایی ناشی از بنزین تاثیرگذار بود. وقتی بنزین گران می‌شد کرایه‌ها گران شد و مردم مخصوصاً حاشیه‌نشین‌ها اعتراض داشتند. دولت بعد از 72 که مسئله اسلامشهر و مشهد پیش آمد سرعت رشد بنزین را کمتر از تورم کرد. در نتیجه قیمت واقعی بنزین هر سال ارزان‌تر می‌شود. سال‌به سال قیمت بزنین 10 درصد افزایش پیدا می‌کرد، در حالی که تورم 20 درصد بود.

در سال 84 دولت تصمیمی گرفته بود که در قانون برنامه چهارم توسعه این را قرار داده بود و حتی به تصویب مجلس ششم رسید. آخرین روزهای مجلس ششم تصویب شد و مجلس هفتم به محض شروع به کار این ماده را حذف کرد. اسم این ماده که می‌گفت دولت می‌تواند از ابتدای سال 84 که سال اول برنامه چهارم بود، بنزین و همه فرآورده‌های نفتی را به قیمت فوق بفروشند. به این ترتیب قیمت 800 تومن بنزین آن زمان باید جهشی می‌کرد و باید دو الی سه هزار تومان می‌رسید.

مجلس هفتم در سال 83 روی کار آمد و از نیمه سال 83 خود را در مجلس مسلط کرد و خود را شناخت. یکی از اولین مصوبه‌های این طرح این بود که طرحی به نام حذف ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه را ارائه داد که به شدت دولت وقت مخالفت کرد. مخالفتی کرد که بی‌سابقه بود. اسم کار را تثبیت قیمت‌ها گذاشته بودند و بد و بیراه می‌گفتند که اینها می‌خواهند قیمت‌ها را تثبیت کنند.

مجلس هفتم به دولت که دولت رقیب بود، دستور داد قیمت‌ها را افزایش ندهید و اجازه دهید تا بگوییم چه کنید. یک سال و نیم آخر دولت آقای خاتمی بود. این که بگوید که چه کند تقریباً 7-6 ماه بیشتر طول نکشید. مطالعه مفصلی در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شد و به تبصره 13 قانون بودجه سال 84 رسید که به دولت می‌گفت به جای این که قیمت را هر سال بالا ببرید و تورم هر سال بالا برود و اثر این هر ساله ده درصد و سی درصد است، قیمت‌های واقعی بنزین را سال به سال ارزان‌تر می‌کنید و تورم القایی به همه کالاها می‌دهید و در دور باطل می‌چرخید.

راه دور باطل هم این بود که جهش وحشتناک بدهید که آن جهش بازخورد وحشتناک‌تر خواهد داشت و این درست نیست. راه «چه کنیم» این بود که این مسئله افزایش قیمت‌ها را فعلاً بندید چرا که کشش قیمتی تقاضای سوخت خیلی پائین است. یعنی مردم نسبت به قیمت سوخت خاصاً بنزین حساس نیستند. یعنی اگر قیمت بنزین زیاد شود مردم مجبور هستند بنزین را مصرف کنند.

اگر ده درصد افزایش دهید همان میزان مصرف می‌کنند و اگر 20 درصد افزایش دهید باز هم همان میزان استفاده می‌کنند و اگر 100 درصد هم گران کنید همان میزان مصرف می‌کنند. کسی که خودروی سواری استفاده می‌کند جایگزینی برای این ندارد. این برای سال 83 است. شبکه حمل و نقل عمومی در سال 83 اصلاً وجود نداشت و اگر وجود داشت بسیار بسیار کهنه و ناکارآمد و ضعیف و عقب‌افتاده بود. یکسری اتوبوس‌های کهنه در خیابان‌های شهرهای بزرگ بود.

مردمی که با ماشین شخصی رفت‌وآمد می‌کردند جایگزینی برای این نداشتند و باید سوار اتوبوس‌های قدیم آن زمان می‌شدند و یک خط مترویی که سال 83 نصفه‌کاره بود. گفته شد به جای این که با قیمت تقاضا را مهار کنیم سیاست‌های غیرقیمتی قرار می‌دهیم. سیاست‌های غیرقیمتی همانند این که همه تاکسی‌ها CNG شوند. همه تاکسی‌ها در سال 83 و 84 CNG شدند تا وقتی بنزین گران شد تاکسی‌ها نگویند ما کرایه را گران می‌کنیم و تورم القایی به همه جامعه بدهد.

بعد همه ماشین‌هایی که خودروسازی می‌ساخت به شرطی مجاز بود که CNG باشد. البته بعدها دولت و ایران خودرو زیر این حرف زدند و اجازه ندادند و شانه خالی کردند. البته همچنان به نفع آنها است که CNG بزنند. یکی این بود که مصرف سوخت را از بنزین به سمت CNG سوق دهند.

دوم این که شبکه حمل‌و‌نقل عمومی را با پول سنگینی که دولت گذاشت –یعنی مجلس مجبور کرد که بگذارد- توسعه دهد. شبکه حمل و نقل عمومی یعنی مترو شاخه‌های زیادی داشته باشد. 8-7 خط برای متروی تهران تعریف شد و همه کلان‌شهر وظیفه پیدا کردند که مترو بسازند. مترویی که در مشهد و شیراز و اصفهان و تبریز هست برای تبصره 13 سال 84 است.

اولاً همه کلان شهرها مترو داشته باشند و در کنار همه ایستگاه‌های مترو ایستگاه اتوبوس و ون و BRT باشد. شبکه دوم هم باید ایجاد می‌شد. شهردار دوم که آقای قالیباف بود BRT را آورد که مکمل شبکه مترو و ون بود. تا قبل از 84 این تبصره 13 شروع شد کسی نمی‌دانست ون چیست. ون اصلا در کشور وجود نداشت و مترو تا این حد توسعه نداشت. با تزریق جهشی هم شبکه مترو خیلی گسترش یافت و هم کنار ایستگاه این فرهنگ شد که مردم بتوانند از ایستگاه درآیند و سوار ون شوند و به مقصد خود بروند.

توسعه شبکه حمل و نقل عمومی دومین مسئله بود تا کشش قیمت تقاضا را بالا ببرند یعنی مردم انگیزه نداشته باشند و ناچار نباشند خودرو استفاده کنند. کشش قیمتی را بالا بردند یعنی اگر بنزین گران شد فرد بگوید قیمت بالا رفت و من ماشین بیرون نمی برم و از اتوبوس و مترو و یا شبکه حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنم.

یک راه برای این که تقاضای بنزین کاهش یابد این بود که کارت هوشمند سوخت تدوین شود و بنزین با روش سهمیه‌بندی عرضه شود. سهمینه‌بندی بنزین به این دلیل مهم بود که سال 84 مصرف بنزین 65 میلیون لیتر در روز شده بود در حالی که ظرفیت ناوگان داخلی ما کمتر از این بود. لوله ها و شبکه‌های کانتینری که بنزین را می‌رساندند جوابگو نبودند.

صرف‌نظر از این که چقدر خوب است که این میزان بنزین مصرف می‌شود، این ظرفیت جوابگو نبود. دولتی‌ها هم بر سر خود می‌زدند که چه کنیم و هم بنزین بسیاری وارد می‌کردند و هم خیلی از این‌ها قاچاق می‌شد و بخش به روز را شما در مستند نشان دادید. این قصه برای قدیم است.

با این چند روش تلاش کردند تقاضا برای سوخت کم شود و هم کشش قیمتی تقاضا بنزین بالا برود و مردم نسبت به قیمت بنزین حساس شوند. یعنی اگر قیمت بنزین را یک روزی 50 درصد گران کردیم برای ملت صرف نداشته باشد که سوار شخصی شوند.

تبصره 13 ماده قانون بودجه سال 84 در سال 85 هم تمدید شد و در سال 86 قانون مستقلی به نام قانون توسعه حمل‌و نقل عمومی و مصرف سوخت شد. در این سال‌ها دولت تزریق‌های بسیار شدیدی می‌کرد و تحت فشار مجلس و قانون بود تا مترو گسترش یافت و BRT زده شد و شهرداری پول بسیاری در این راستا هزینه می‌کرد.

متاسفانه در این میان اتفاق بدی افتاد. قبل از این که بگویم این اتفاق چه بود یادآوری کنم که قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی یک قانون 5 ساله بود. یعنی سال 86 شروع می‌شد و باید سال 90 تمام می‌شد. سال 90 قرار بود خط 7 هم بهره‌برداری شود و BRT گسترده‌تر شود. آن زمان BRT روی قانون آمد. آقای قالیباف آمد و گفت BRT را می‌آورد و چنین کرد. سال 87 بود.

طراحی اولیه قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت قرار بود در سال 90 ما را به جایی برساند که متروها با پول حسابی که پشت آن گذاشتند، کامل شود و شبکه حمل و نقل عمومی کامل شود و از آن به بعد سهمیه‌ها صفر شود و بنزین را گران بخرد.

ایده این بود که به تدریج از 86 شروع شود و سهمیه‌ها اندک شود و پلکانی تا سال 90 سهمیه صفر شود و از سال 90 مردم به قیمت آزاد بنزین را خریداری کنند. ضمن این که دولت از کسانی که می‌خواهند ماشین شخصی سوار شوند و هوا را آلوده می‌کنند، مالیات خواهد گرفت. این قرار بود تا سال 90 انجام شود.

چند ان‌قلت در این میان بیان شد که اجازه نداد این به موفقیت دست یابد. اگر این موفقیت انجام می‌شد بنزین 4 هزار تومان بود و در پاکستان 3 هزار تومان بود و این موارد قاچاق از اساس حل می‌شد. نه قاچاق فاسد بزرگ وجود داشت و نه قاچاق خرد وجود داشت.

سه اتفاق افتاد. یک اتفاق این بود که دولت قبل یک اشتباه استراتژیک سر اجرای این طرح کرد و این بود که ماجرای هدفمندی یارانه‌ها را قاطی این امر کرد. ماجرای گندم و شیر و غیره را وارد سوخت کرد. وقتی سوخت وارد این شد این قصه کلاً فراموش شد. از سال 88 رئیس‌جمهور سابق همه چیز را فراموش کرد که باید سهمیه‌ها را کم کند و به تدریج از مصرف بنزین مالیات دریافت می‌کرد.

کار دیگری که انجام دادند این بود که به شهرداری پول نداد. در نتیجه توسعه حمل و نقل از 87 و 88 تقریباً کند شد. شهرداری ناچار بود با پول خود اقدام کند و شدت اولیه ای که سر این کار گذاشته بودند کند شد. یک اتفاق بدتر این بود که سال 92 دولت جدید سرکار آمد که اصلاً کل قانون حمل و نقل عمومی و مصرف سوخت را کنار گذاشت و گفت به درد نمی‌خورد. یعنی کارت هوشمند سوخت را به تدریج ضایع کرد و از دور خارج کرد.

- هنوز هم این کارت سوخت را می‌دهند با این که استفاده‌ای ندارد.

این برای فشار دولت است. پول بسیار سنگینی برای این سهمیه‌بندی بنزین هزینه شد و تنها پول نیست بلکه انواع و اقسام منافع داشت. اطلاعاتی که حکومت می توانست بفهمد کدام ماشین کجاست، کدام ماشین از کجا تا کجا رفته است.

به یاد دارم در سال 83 که تبصره 13 را برای اولین بار می‌نوشتیم، روزی که گفتیم ماده 3 برنامه ششم حذف شود و دولت وقت مخالفت کرد، به مجلس فحش می‌دادند و چقدر به آقای حداد و آقای توکلی متلک گفتند. در حالی که نمودار تورم را نگاه کنید تنها سالی که تورم زیر 9 درصد است -قبل از این دو سه سال اخیر آقای روحانی –بهار 84 بود. هر سال بهار تورم جهش داشت و تنها سال 84 بود که تورم جهش نداشت.

- برخی اذعان دارند فقط اصلاح طلبان هستند که می‌توانند اقتصاد را مدیریت کنند. به این نکته‌ای که اشاره کردید که کنترل مصرف بنزین باعث کنترل تورم است توجه ندارند. این را به مردم منتقل نمی‌کنند. به این نکته اصرار دارند که اصلاح طلبان توانسته‌اند وضعیت اقتصادی و تورم را در حالت خوب و مناسبی نگه دارند. دولت احمدی‌نژاد را مثال می‌زنند که جهش تورم چقدر زیاد بود. من خودم هم این را نمی‌دانستم.

اتفاقاً آقای احمدی‌نژاد که آمد همزمان با اولین سال اجرای طرح بود. سال 84 نرخ تورم در طول 20 سال گذشته آن و 8-7 سال بعد آن هم کمترین میزان بود. متاسفانه دولت یکباره وسط کاری که جواب داده بود، کنار کشید. یکباره این موفقیت را دولت با اشتباه عجیب از بین برد.

کار دیگر دولت این بود که فشار هزینه‌ای پشت این کار قرار نداد که مترو و حمل و نقل عمومی توسعه یابد. از آن بدتر این بود که سال 92 دولت فعلی بر سرکار آمد و زیرآب همه این مسائل را زد.کارت سوخت را از رده خارج کرد. به CNG اصلا توجهی نکردند. فشار را از روی خودروسازها برداشت که حتماً CNG بسازند و خودروسازها هر کاری می‌خواستند کردند و توسعه حمل و نقل عمومی را اعتنایی نکرد.

در نتیجه حکمرانی خوب و حکمرانی بد مصداقی شد. اوایل کار اجرای تبصره 13 این ماجراها هم جمع شده بود و چیزهایی کشف شد که بر اساس سهمینه بندی و کارت هوشمند بود. خودروهای سرقتی بسیاری شناسایی شد. خودروهایی که برای یک نفر بود و فرد دیگری استفاده می‌کرد شناسایی شد. اتفاقات و اطلاعات جالبی به دست آمد.

سال 83 که طرح تبصره 13 را برای اولین بار می‌نوشتیم از دولتی‌ها دعوت کردیم که به مجلس بیایند. دولتی‌ها آمدند و گفتیم چقدر در روز مصرف می‌کنیم؟ شرکت پالایش یک میزان می‌گفت، شرکت پخش یک میزان دیگر می گفت و کل وزارت خانه عدد دیگری می‌داد. اطلاعات نداشتند که چقدر مصرف می‌شود.

حتی اطلاعات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با شرکت پالایش که ماده خام را می‌گیرد و بنزین تحویل می‌دهد تطابق نداشت. اطلاعات اینها با وزارت نفت مطابق نبود. با سامانه کارت هوشمند سوخت که در زمان آقای خاتمی درست شد، آقای نعمت‌زاده رئیس شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی بود که این کارت را درست کرد. به همت ایشان شد.

بعد از این که کارت هوشمند عملیاتی شد و کار بزرگ و فوق‌العاده‌ای بود و همه دنیا هم تعجب می‌کردند، از عدم تطابق اطلاعات شرکت‌ها به این رسیدیم که می‌فهمیدیم کدام خودرو در کجا چقدر بنزین زده است. همه اینها کنار گذاشته شد و به این مقررات‌گذاری بعد رسید که ما را به قبل سال 83 بازگرداندند که با تنظیم خوب مقررات توانسته بودیم این ماجرا را مهار کنیم. داستان ما را به قبل از 83 بازگرداندند.

- مهم‌ترین دلیل قاچاق سوخت را این می‌دانید که در حوزه سیاست‌گذاری قیمت فرآورده‌های نفتی خوب عمل نکردند. شاید به ذهن برخی این متبادر شود که به نوعی این دلیل پاک کردن صورت مسئله است. این مشکل کول بری را در سیستان و بلوچستان داریم و در غرب کشور نداریم. شاید اگر این اتفاق در حوزه سیاست ‌گذاری هم حل و به درستی اجرا شود بازهم در سیستان و بلوچستان این قاچاق رخ بدهد، حالا با کالایی دیگر.

من تنها از زاویه اقتصادی به قصه نگاه کردم. بخشی از قصه که دلیل این وضعیت قاچاق سوخت و کوله‌بری سوخت شده است، این است که در پاکستان بنزین سه هزار تومان است و اینجا هزار تومان است و می‌صرفد ریسک کنند و کول‌بری سوخت کنند.

فقط از زاویه اقتصادی نگاه کردم. از زاویه مردم‌شناسی، از زاویه جامعه‌شناسی و غیره به ابعاد قضیه نگاه کنیم مسئله متفاوت است. مسئله قاچاق بنزین را می‌توان با این سیاست‌گذاری در چهارچوب حکمرانی خوب درست کرد. البته باید به بقیه ابعاد اقتصاد مقاومتی همانند مجوز راحت دادن برای سرمایه‌گذاری، رفع رفتارهای ضد سرمایه‌گذاری و غیره نیز توجه شود.

- در جایی از مستند بحث بازارچه‌های مرزی بود که مجوزهایی داده شد تا یکسری کالاها را به فروش برسانند و آن هم به صورت سوری و شکلی انجام می‌شد. این امر باعث شد بارکشی سوخت و قاچاق سوخت از این منظر دوباره تقویت شود. در این حوزه به نظر شما اشکال کار کجاست؟ کما این که غیر از قاچاق سوخت قاچاق اجناس دیگر هم اتفاق می‌افتد. گفتند بازارچه مرزی دایر شود و به طور قانونی کارت می‌دهیم و مرزها را می‌بندیم و دیوار بلندی کشیدند و مرزهای سیستان و بلوچستان را بستند. آن بازارچه‌ها دچار رانت‌خواری شد. با رانت برخی می توانستند تریلی تریلی بار جابه‌جا کنند منتها مردم سودی نمی بردند. نان مردم این میان بریده شد. درباره قضیه سوخت هم این امر رخ می‌دهد. گرچه قاچاق سوخت اتفاق ناگواری است منتها از بین بردن همین خرده قاچاق هم مسیر زندگی مردم را سخت‌تر می‌کند.

از نظر اقتصادی و از نظر کتاب‌ها و تئوری اقتصادی اصولاً چیزی به اسم بازارچه مرزی نباید وجود داشته باشد. از نظر رویکرد لیبرال باید مرز برداشته شود و به نفع همه است که تبادل پول و کالا کنند تا قیمت در این سو و آن سوی مرز به تعادل برسد. این اقتصاد لیبرال خالص است. اما چیزی به نام بازارچه مرزی در ادبیات اقتصادی وجود خارجی ندارد. یعنی علم اقتصاد، چه علم اقتصاد نهادگرا، چه لیبرال و چه غیره این را به رسمیت نمی‌شناسد. از کتاب‌ها به کف واقعیت در مرزها برویم واقعیت این است که آنها وضع مالی خرابی دارند و کسب و کار خاصی ندارند. بالاخره انسان هستند و نیازمندی‌های جسمی دارند.

بر اساس ملاحظات انسانی که اینها انسان هستند و باید روزی داشته باشند بازارچه مرزی قابل توجیه است اما راه‌حل دائم و همیشگی نیست. راه حل همیشگی این است که اقتصاد به اندازه‌ای خوب باشد و در آن سرمایه‌گذاری شود که فرد در زابل و مرز سیستان بتواند کسب و کار شکل دهد و هم در چرخه اقتصادی سالم و موفق نفع خود را ببرد و نیازی به آن ور مرز نداشته باشد بلکه آن سوی مرز نیاز به این فرد داشته باشند.

-چرا رسانه‌ها تصویر صحیحی از این مناطق مخابره نمی‌کنند؟

چندین دلیل وجود دارد. یکی این است که آنجا منطقه محروم و دور از چشم مرکز است و ساختار مرکز‌گرایی رسانه ما توجه به تهران و مرکز دارد. قدری هم به مشهد و شیراز و اصفهان توجه دارد. این اتفاق باعث شده است که دیده نشود و مردم فقیر هستند و خبرنگار و رسانه‌ای هم فعال نیست.

چون سیاست‌گذاری رسانه‌ای در مرکز هم تمرکزگرا است و هم عاشق زرق و برق و آدم‌های خوشبخت هستند این فقر و فلاکت‌ها را نشان نمی‌دهد. الان هم در رسانه ملی وقتی می‌گوییم مشکلات مردم را بیان کنید و تلویزیون جمهوری اسلامی سنگ صبور حرف‌های مردم شود، مخالفت می‌کنند. چون وضع خودشان به نسبت خوب است و ونک به بالا می‌نشینند، برای آنها هم مهم نیست و می‌خواهند در خوشی ونک به بالا بمانند و بدشان می‌آید به این مسائل بپردازند.

انتهای پیام/