تهران|واحدهای صنفی بدون پروانه در قرچک سرعت‌گیر فعالیت ۱۳ هزار واحد صنفی شده‌اند
رئیس اتاق اصناف شهرستان قرچک با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل اصناف در قرچک فعالیت واحدهای بدون پروانه کسب است، گفت: با صدور بیش از ۷۰۰ پروانه کسب در سال ۹۶، تعداد اعضای واحدهای صنفی این شهرستان به بیش از ۱۳ هزار واحد رسیده است.
حمیدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قرچک، با اشاره به صدور 700 پروانه کسب در سال 96 در شهرستان قرچک اظهار داشت: از مهم‌ترین مشکلات اصناف در قرچک فعالیت واحدهای بدون پروانه کسب است که موانع قانونی موجود سبب رشد این واحدها و اختلال در چرخه اقتصادی شده است.
وی بیان کرد: در سال 96 با کمک اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قرچک و کمیسیون نظارت، موضوع سازماندهی واحدهای بدون پروانه کسب در دستور کار قرار گرفت و در مرحله نخست شناسایی این واحدها انجام شد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان قرچک با بیان اینکه دریافت پروانه کسب نیازمند تسهیلات و روان‌سازی بروکراسی اداری است افزود: اقداماتی در اتحادیه‌ها و اتاق اصناف در این زمینه انجام شده است، اما در بقیه ادارات و نهادها همچنان مشکلاتی وجود دارد.
تاجیک تصریح کرد: در سال 96 بیش از 700 پروانه کسب در شهرستان قرچک صادر شده که با این تعداد اعضای واحدهای صنفی به بیش از 13 هزار واحد رسید که در قالب 14 اتحادیه ساماندهی شدند.
وی با اشاره به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان "حمایت از کالای ایرانی" ادامه داد: واقعیت این است که هیچ کشوری نمی‌تواند به توسعه دست پیدا کند مگر آن که به تولیدات داخلی و سرمایه‌گذاران خود اهمیت دهد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان قرچک گفت: ضرورت ایجاب می‌کند که ما هم به سمت حمایت از تولید ملی در جهت اشتغالزایی و مقابله با معضل بیکاری حرکت کنیم، این یک راهکار علمی و وطن‌پرستانه است که اتفاقاً باید در سطوح مختلف دنبال و مردم را به سمت مصرف کالای داخلی سوق دهند.
تاجیک اظهار داشت: مردم هم برای پیشرفت جامعه و رفاه حال خود و هم با هدف ایجاد اشتغال در کشور باید به سمت این فرهنگ بروند که جنس ایرانی را بر نوع و مشابه خارجی آن ترجیح دهند و این موضوع را تبدیل به فرهنگی فراگیر در جامعه کنند.
وی با بیان اینکه استفاده از کالای داخلی باید به عنوان یک ارزش تلقی شود تصریح کرد: تولیدکنندگان نیز باید با ارتقاء سطح و کیفیت کالای تولیدی خود، ضمن ترغیب مصرف‌کننده به خرید کالای ایرانی، نسبت به رعایت حقوق آن‌ها گام بردارند.
رئیس اتاق اصناف شهرستان قرچک افزود: نگاه حمایتی دولت در ارزیابی، تدوین استراتژی‌های اقتصادی و قوانین و مقررات حمایتی و سپس انجام نظارت‌های دقیق و آگاهانه می‌تواند سبب هدایت و ارائه راهبردهای ثمربخش و در نتیجه سرعت بخشیدن به ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی متنوع شود که تحقق این مهم افزایش استفاده درست از منابع را در پی دارد.
تاجیک در پایان با تأکید بر لزوم توجه به تأمین منابع مناسب و کافی برای امر سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: این امر مستلزم برنامه‌ریزی خاص و تدوین بودجه‌های لازم و دست‌یافتنی است که منجر به افزایش رشد اقتصادی پایدار می‌شود و اتاق اصناف نیز در این راه از هیچ تلاشی فروگذاری نمی‌کند.
انتهای پیام/ ز