مصاحبه اختصاصی تسنیم| از نگرانی‌های روسیه تا نقش لابی‌های «مالی - رسانه‌ای» آمریکا و اروپا در ناآرامی‌های ارمنستان
اگرچه پاشینیان بر وابسته‌نبودن به کشورهای خارجی تأکید کرده است، اما این واقعیت را نیز نمی‌توان کتمان کرد که این جنبش پیروزی نسبی خود را مرهون فعالیت آزاد شبکه‌هایی است که بودجه خود را از دولت‌های دیگر دریافت می‌کنند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، تحولات هفته‌های اخیر ارمنستان نظر بسیاری از تحلیل‌گران را به خود جلب کرده است. در حالی که سرژ سرکیسیان، رئیس‌جمهور سابق ارمنستان پیش از این خبر از کناره‌گیری‌اش از قدرت داده بود، با روی کار آمدن دولت جدید شاهد بازگشت وی و حضور در قدرت در کسوت نخست‌وزیری بودیم. این امر موجب سازماندهی اعتراضات گسترده‌ای در خیابان‌های ایروان و برخی از دیگر شهرهای این کشور به رهبری چهره‌هایی نظیر «نیکول پاشینیان» گردید. در نهایت این تظاهرات منجر به استعفای سرکیسیان از نخست‌وزیری شد. برخی تحلیل‌گران از عبارت آشنای «انقلاب مخملی» برای این اعتراضات استفاده نموده و برخی تحلیل‌گران نیز به ریشه‌های دموکراتیک جامعه ارمنستان و فرایند انتقال قدرت برای ارائه تحلیل‌هایشان رجوع کرده‌اند. به هر ترتیب، بررسی تأثیرات و پیامدهای این اعتراضات و تحولات آتی که در جریان است از موضوعاتی است که کنار این تحلیل‌ها می‌بایست به آن پرداخته شود.
در مصاحبه پیش‌ِرو با آقای «روبرت مارکاریان» به بررسی آخرین تحولات و تحلیل پیامدهای تحولات اخیر کشور ارمنستان پرداخته‌ایم. آقای مارکاریان کارشناس امور ارمنستان، کارشناس حقوقی، نویسنده و تحلیل‌گر مسائل سیاسی و بین‌المللی در خصوص تحولات کشور ارمنستان و روابط جمهوری اسلامی ایران و این کشور در رسانه‌هایی همچون روزنامه آلیک و مؤسسه ایراس هستند.
* * * * *
* راجع به ریشه و اساس تحولات اخیر ارمنستان بگویید. چطور شد که نظر آقای سرکیسیان برای عدم حضور در قدرت تغییر کرد و چگونه امواج اعتراضات اجتماعی با این سرعت سازماندهی شد و منجر به بی‌ثباتی‌های اخیر در ارمنستان گردید؟
ریشه تحولات اخیر را باید در مشکلات عدیده اقتصادی، فساد و نابرابری اجتماعی دانست که از سال‌های آغازین پس از استقلال تاکنون در ارمنستان وجود داشته و متأسفانه دولت‌های مختلف علی‌رغم وعده‌های داده شده موفق به برطرف نمودن آن‌ها نشده‌اند. اما جرقه اصلی با معرفی سرژ سرکیسیان بهعنوان نامزد حزب جمهوری‌خواه برای پست نخست‌وزیری زده شد. در انتخابات سال گذشته در فهرست نامزدهای حزب جمهوری‌خواه، کارن کاراپطیان به رهبری حزب انتخاب شد و توانست اکثریت آرا را کسب کند. با توجه به این موضوع که سرژ سرکیسیان پیش‌تر و در زمان اصلاحات قانون اساسی اعلام کرده بود تمایلی برای تصدی پست نخست‌وزیری ندارد و معتقد است کسی نباید بیش از دو دوره ریاست کشور را به‌عهده داشته باشد، این شائبه به وجود آمد که کارن کاراپطیان نخست‌وزیر آینده خواهد بود.
خلف وعده سرژ سرکیسیان موجب گردید تا نیکول پاشینیان پس از راه‌پیمایی 14روزه در استان‌های مختلف ارمنستان مردم را به حضور در خیابان‌ها و نافرمانی مدنی با شعار «نه به سرژ» فرا بخواند. اگرچه برنامه‌ریزی وی برای محاصره ساختمان پارلمان و جلوگیری از برگزاری نشست پارلمان برای رأی‌گیری شکست خورد، اما با وجود این، حرکت اجتماعی آغازشده به‌خلاف پیش‌بینی‌های انجام‌گرفته با استقبال قشر دانشجو، جوان و حتی نوجوان جامعه مواجه شد.
دلیل این استقبال را باید در نوع حرکت اعتراضی پاشینیان و شخصیت مردمی و ویژه او جست‌وجو کرد. پاشینیان که در انتخابات سال گذشته با کمترین امکانات تبلیغاتی، تنها با یک بلندگوی دستی و با حضور در پشت‌بام منازل به تبلیغ برای ائتلاف «یِلک» (راه گشایش) پرداخت و موفق به کسب 9 کرسی در پارلمان این کشور شد، این بار نیز به‌جای فرا خواندن مردم به تجمع در مکانی خاص و انتظار برای حضور مردم، خود با پای پیاده در خیابان‌های ایروان به‌راه افتاد و شاید بتوان گفت کوچه به کوچه با یک بلندگوی دستی ساده مردم را به حضور در خیابان‌ها فراخواند.
حضور و استقبال مردم و به‌ویژه جوانان از این حرکت، فراخوان برای بستن خیابان‌های اصلی شهر و ایجاد اخلال در ترافیک شهری موجب گردید تا در مدت زمان کوتاهی این حرکت تبدیل به جنبش اعتراضی شده و زندگی روزمره در پایتخت را فلج کند. مصونیت پارلمانی پاشینیان که مانع از هرگونه برخورد قضایی با او می‌شد، مسالمت‌آمیز بودن این جنبش و خودداری از درگیری با نیروهای پلیس و همچنین سعه صدر نیروهای انتظامی و پلیس ارمنستان در برخورد با معترضان نیز از دلایل گسترش سریع این حرکت اجتماعی می‌باشند، در این میان نمی‌توان نقش انکارناپذیر رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی اینترنتی و فعالیت آزاد و بدون محدودیت آن‌ها را از نظر دور داشت.
صبح روز یکشنبه و پس از شکست مذاکره چنددقیقه‌ای پاشینیان و سرکیسیان که در فضایی غیردوستانه و عصبی و در برابر دوربین تلویزیون‌ها برگزار شد و همچنین اشتباه راهبردی سرکیسیان در بازداشت پاشینیان و دو نماینده هم‌حزبی او علی‌رغم داشتن مصونیت پارلمانی به‌جای آرام کردن اوضاع موجب شتاب یافتن سیر تحولات و سرازیر شدن جمعیت عظیم مردم به خیابان‌ها و میدان جمهوری ایروان شد، به‌طوری‌که طی چند ساعت و پس از پخش تصاویر حضور روحانیون و سربازان ارتش میان معترضان سرکیسیان چاره‌ای جز استفاده از نیروی ارتش و سرکوب مردم و یا استعفا نداشت. با توجه در پیش بودن مراسم 24 آوریل که از اهمیت ویژه‌ای برای ارامنه برخوردار است، سرکیسیان خوشبختانه راه دوم را انتخاب کرد تا با آرام کردن موقت اوضاع، فرصت لازم را برای یافتن راهی برای نجات حزب جمهوری‌خواه از وضعیت ایجادشده به‌دست آورد.
* به‌نظر شما اعتراضات اخیر با توجه به اینکه در نهایت تا حدودی نتیجه‌بخش بود (و تظاهراتکنندگان در نهایت به خواسته خود یعنی استعفای آقای سرکیسیان دست یافتند)، امکان دارد که یک روند مداوم و در واقع گروه فشاری از جانب یک جناح خاص برای پیگیری مطالباتش در ارمنستان شکل دهد؟
با توجه به سیر تحولات جدید که از عصر روز سه‌شنبه آغاز شد می‌توان گفت که هدف مخالفان استمرار این روند تا حذف کامل حزب حاکم جمهوری‌خواه از صحنه سیاست ارمنستان است. در گام نخست شعارها بر کناره‌گیری سرژ سرکیسیان متمرکز بودند، اما از روز سه‌شنبه حذف حزب جمهوری‌خواه و نخست‌وزیری نیکول پاشینیان در دستور کار معترضان قرار گرفته است. همچنین معترضان خواستار کناره‌گیری تارون مارکاریان شهردار ایروان شده‌اند.
تا کناره‌گیری سرژ سرکیسیان کلیه اقدامات و درخواست‌ها در چارچوب قانون اساسی ارمنستان بوده است. اما از این مرحله به بعد درخواست‌های معترضان در حال خارج شدن از روند دموکراتیک بوده و در واقع یک جناح سیاسی به‌خلاف رأی مردم در انتخابات پارلمانی سال 2017 میلادی در صدد در دست گرفتن قدرت است.
بر اساس قانون اساسی ارمنستان حزبی که اکثریت پارلمان را در اختیار دارد نخست‌وزیر را معرفی می‌کند. در پارلمان کنونی با در اختیار داشتن 55 کرسی از 110 کرسی حزب جمهوری‌خواه دارای اکثریت است و می‌تواند فرد مورد نظر خود را برای نخست‌وزیری بدون نیاز به ائتلاف با دیگران معرفی کند. اما مخالفان خواستار نخست‌وزیری نیکول پاشینیان هستند، این در حالی است که حزب "پیمان شهروندی" نیکول پاشینیان با همراهی دو حزب دیگر تحت عنوان "یِلک" (راهی برای گشایش) تنها 9 کرسی در مجلس ملی ارمنستان دارد که حتی با احتساب 30 کرسی حزب ارمنستان شکوفا که حمایت خود از معترضان را اعلام کرده است نمی‌تواند رأی لازم را برای نخست‌وزیری نیکول پاشینیان کسب کند. همان‌گونه که کارن کاراپطیان نخست‌وزیر موقت ارمنستان نیز روز چهارشنبه اعلام کرد، نخست‌وزیر در خیابان انتخاب نمی‌شود.
نکته مهمی که باید توجه داشت این است که معترضان خود را نماینده مردم ارمنستان معرفی کرده و به نمایندگی از آن‌ها خواستار نخست‌وزیری نیکول پاشینیان هستند. در یک هفته گذشته تعداد حاضران در تجمع اعتراضی میدان جمهوری ایروان بین 100 الی 150 هزار نفر بوده است که حتی با احتساب تعداد معترضان در برخی از شهرهای دیگر ارمنستان فاصله بسیاری با حدود 2.5 میلیون رأیی دارد که در انتخابات پارلمانی سال گذشته به صندوق‌ها ریخته شده است.
* چه‌سناریوهایی برای آینده دولت ارمنستان وجود دارد؟ آیا حزب جمهوری‌خواه دوباره نفوذ و قدرت خود را برمی‌گرداند یا اینکه از این پس با نفوذ کمتر و ملاحظه بیشتر مخالفین به کار خود ادامه می‌دهد؟ اساساً آیا تغییرات مهمی در مواضع جناح حاکم در ارمنستان را شاهد خواهیم بود؟
صحنه سیاسی ارمنستان در سال‌های پس از استقلال پیش از این نیز شاهد حذف حزب حاکم بوده است. لئون تر پطروسیان رئیس‌جمهوری وقت ارمنستان در سال 1998 میلادی و در پی اعتراضات مردمی مجبور به استعفا شد و حزب تحت رهبری وی "جنبش مردمی ارمنی" به‌تدریج از صحنه سیاست ارمنستان حذف شد. اما موضوع در مورد حزب جمهوری‌خواه تا حدودی متفاوت است. در سال 1998 میلادی نظام حکومتی در ارمنستان ریاستی بود و با استعفای رئیس‌جمهوری حزب تحت رهبری او نیز از عرصه قدرت خارج شد. اما در حال حاضر و براساس قانون اساسی جدید ارمنستان نظام حکومتی در این کشور به پارلمانی تغییر داده و با استعفای نخست‌وزیر حزب حاکم کماکان قدرت و اکثریت پارلمانی خود را حفظ می‌کند. معترضان خواستار انتخاب نیکول پاشینیان بهعنوان نخست‌وزیر، اصلاح قانون انتخابات جهت تضمین برگزاری انتخابات آزاد پارلمانی، انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام هستند.
براساس الزامات قانون اساسی ارمنستان و همچنین با توجه به کرسی‌های حزب جمهوری‌خواه در پارلمان کلیه این درخواست‌ها تنها با عقب‌نشینی حزب حاکم از اختیارات قانونی خود در چارچوب قانون اساسی قابل اجرا خواهند بود.
موضوع اصلی نفوذ حزب جمهوری‌خواه در ارکان و نهادهای سیاسی، اجتماعی و آموزشی کشور می‌باشد، به‌طوری که اکثر استانداران، شهرداران، اعضای شوراهای شهر، مدیران دانشگاه‌ها و حتی مدارس از میان هواداران این حزب انتخاب شده‌اند. همچنین با توجه به عضویت بخش عمده‌ای از الیگارشی ارمنستان در این حزب و یا هواداری از آن و منافع اقتصادی کلانی که از این طریق کسب کرده‌اند، حذف این حزب در کوتاه‌مدت آسان نخواهد بود. در حال حاضر آرمن سرکیسیان رئیس‌جمهوری ارمنستان از روز چهارشنبه به‌درخواست کارن کاراپطیان نخست‌وزیر موقت رایزنی‌هایی را با جناح‌های سیاسی داخل و خارج از آن برای یافتن راه‌حلی برای بحران ایجادشده در چارچوب قانون اساسی آغاز کرده و امکان فراهم آوردن شرایط برای برگزاری انتخابات پیش از موعد براساس روند تعیین‌شده از سوی قانون اساسی را رد نکرده است.
*آیا شاهد تأثیرگذاری تحولات ارمنستان بر نحوه سیاست‌ورزی دیگر کشورهای حوزه CIS خواهیم بود؟
با توجه به قرابت‌های فرهنگی و اجتماعی ایجادشده در طول 70 سال حکومت اتحاد شوروی که برخی از آن‌ها علی‌رغم گذشت بیش از ربع قرن از فروپاشی آن هنوز پابرجا هستند، تحولات سیاسی و اجتماعی در هر کدام از این کشورها می‌تواند در تحولات سیاسی دیگر اعضای جامعه همسود نیز تأثیرگذار باشد. اما باید همچنین شرایطی را در نظر داشت که تحت آن امکان وقوع تحولات جاری در ارمنستان امکان‌پذیر شد. ارمنستان را کنار گرجستان شاید بتوان یکی از بازترین و دموکراتیک‌ترین جوامع موجود میان کشورهای حوزه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی دانست. فضای آزاد برای فعالیت‌های رسانه‌ای، امکان فعالیت برای احزاب مختلف و آزادی انتقاد علنی از مقامات دولتی و برگزاری تجمعات اعتراضی از ویژگی‌های جامعه ارمنستان است که نقش بسزایی در به‌ثمر رسیدن جنبش اعتراضی اخیر تاکنون داشته‌اند. در فقدان این ویژگی‌ها شاید هیچ‌گاه شاهد تحولات جاری نمی‌بودیم و یا اینکه سیر تحولات و سرنوشت آن به‌گونه دیگری رقم می‌خورد. اگرچه احتمال الگو پذیرفتن از جنبش اعتراضی اخیر در ارمنستان را نمی‌توان رد کرد.
* آیا تحولات اخیر باعث حساسیت بیشتر روسیه و غرب نسبت به تحولات اخیر ارمنستان خواهد شد؟ واکنش‌های روسیه و غرب به این تحولات پس از بازگشت ثبات چه خواهد بود؟
علی‌رغم اینکه سخنگوی وزارت خارجه روسیه در پیامی در صفحه فیس‌بوک اعلام کرد روسیه کنار مردم ارمنستان ایستاده است، مقامات عالی این کشور نگرانی و حساسیت خود در قبال رخدادهای اخیر را پنهان نکرده‌اند. بلافاصله پس از اعلام استعفای سرژ سرکیسیان دیمیتری مدودف نخست‌وزیر روسیه در تماس تلفنی با کارن کاراپطیان وضعیت ایجادشده در ارمنستان و سیر تحولات و همچنین آینده همکاری‌های دو کشور در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیایی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد.
روز چهارشنبه نیز ولادیمیر پوتین در تماس تلفنی با آرمن سرکیسیان رئیس‌جمهوری ارمنستان تحولات اخیر را مورد بررسی قرار داده و طرفین بر لزوم حل بحران کنونی در چارچوب قانون اساسی تأکید کردند.
با توجه به استقرار پایگاه نظامی روسیه در خاک ارمنستان و عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیایی و همچنین برخی از انحصارات اقتصادی، طبیعی است که روسیه تحولات اخیر در ارمنستان را زیر نظر داشته و نسبت به آن واکنش نشان دهد. اگرچه نیکول پاشینیان در مصاحبه‌های روزهای اخیر سعی در این داشته است تا ضمن تأکید بر دوستی میان ارمنستان و روسیه از میزان حساسیت‌ها بکاهد، با وجود این، روز چهارشنبه در تجمع معترضان اعلام کرد که در دیدار با نمایندگان روسیه به او اطمینان داده شده است که روسیه در تحولات داخلی ارمنستان مداخله نخواهد کرد.
موضوع حساسیت‌برانگیز برای روسیه موضع فراکسیون "یِلک" در مجلس ارمنستان علیه اتحادیه اقتصادی اورآسیایی است. اگرچه طرح فراکسیون تحت رهبری پاشینیان برای خروج ارمنستان از اتحادیه اقتصادی اورآسیایی با شکست مواجه شد، اما با قدرت گرفتن جناح حامی او در ارمنستان و پیروزی احتمالی در انتخابات آتی ارائه مجدد این طرح دور از انتظار نخواهد بود.
اگرچه نیکول پاشینیان در روزهای اخیر بر مردمی بودن این جنبش و وابسته نبودن آن به کشورهای خارجی تأکید کرده است و سوابق او و حلقه نخست اطرافیان وی نیز حکایت از این موضوع دارند، اما این واقعیت را نیز نمی‌توان کتمان کرد که این جنبش گسترش و پیروزی نسبی خود را تا حدود زیادی مرهون فعالیت آزاد و بدون محدودیت رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی اینترنتی است که یا بودجه خود را مانند صدای آزادی از دولت‌های دیگر دریافت می‌کنند و یا با کمک‌های مالی بنیادهای حامی و مروج دموکراسی وابسته به کشورهای غربی و اروپا تأمین می‌کنند. این شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌ها با حضور در سطح خیابان‌ها و میان تجمعات، گزارش مستقیم وقایع و اطلاع‌رسانی لحظه‌ای نقش چشمگیر و انکار‌ناپذیری در به‌سرانجام رساندن این اعتراضات داشتند. روز گذشته (چهارشنبه) نیکول پاشینیان با سفرای کشورهای اروپایی در ایروان دیدار و گفتگو کرد و اعلام کرد که قرار است با سفرای آمریکا و روسیه نیز ملاقات نماید. همزمان سفرای آمریکا و اتحادیه اروپا در ارمنستان نیز روز گذشته در دیدار با کارن کاراپطیان کفیل نخست‌وزیری ارمنستان بر حفظ آرامش و خویشتن‌داری و حل مشکل در چارچوب قانون اساسی تأکید کردند.
* این تحولات و تغییرات احتمالی در دولت ارمنستان و تغییرات مواضع و افزایش نقش مخالفین دولت، چگونه ممکن است بر روابط ارمنستان و جمهوری اسلامی ایران تأثیر بگذارد؟
نیکول پاشینیان عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و ارمنستان است و در هیئت پارلمانی ارمنستان که آذر ماه گذشته به ایران سفر کرد حضور داشت. در روزهای گذشته نیز وی در چند مورد در گفتگو با خبرنگاران ضمن استقبال از روابط ایران و ارمنستان از کم‌کاری دولت‌های پیشین ارمنستان در توسعه این روابط و به‌ویژه به‌سرانجام نرساندن طرح احداث خط آهن ایران و ارمنستان انتقاد کرده است. می‌توان چنین پیش‌بینی کرد که تغییرات احتمالی در رأس هرم قدرت در ارمنستان نه‌تنها تأثیر منفی بر روابط ایران و ارمنستان نخواهد داشت بلکه ممکن است موجب رفع برخی از موانع موجود در مسیر توسعه روابط دو کشور شود، این در حالی است که برخی از مشکلات مانند موانع موجود در مراودات بانکی میان دو کشور بستگی به عواملی خارج از دولت ارمنستان دارند.
* و بهعنوان آخرین سؤال تأثیر این تحولات را بر مهم‌ترین بحران منطقه‌ای قفقاز جنوبی، یعنی بحران قره‌باغ بفرمایید.
مذاکرات صلح قره‌باغ نیز از موضوعات مهمی است که در سایه تحولات آتی در دولت ارمنستان می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. در ده سال گذشته مذاکرات صلح قره‌باغ با حضور رؤسای جمهوری و وزرای امور خارجه ارمنستان و جمهوری آذربایجان برگزار شده و طرفین علی‌رغم اختلافات موجود با دیدگاه‌های یکدیگر آشنایی دارند. با توجه به اینکه با ورود چهره‌های جدید به روند مذاکرات آشنایی با دیدگاه‌های طرف مقابل ضروری خواهد بود و این موضوع نیاز به زمان خواهد داشت، بی‌تردید تحولات جاری بر روند آتی مذاکرات تأثیر گذاشته و برای مدتی موجب رکود آن خواهد شد. این موضوع می‌تواند موجب افزایش احتمال درگیری‌های نظامی شود، این در حالی است که با فرض به‌وجود آمدن مشکل در روابط ارمنستان و روسیه در سایه تغییر و تحولات در دولت و حکومت ارمنستان و با توجه به تجربه اوکراین و شبه‌جزیره کریمه، احتمال تحریک جمهوری آذربایجان از سوی روسیه برای اقدام نظامی هرچند محدود علیه قره‌باغ و مرزهای ارمنستان را نمی‌توان از نظر دور داشت.
انتای پیام/.