انتشار گزینشی آمار اقتصادی باب فساد را باز نگه‌می‌دارد/ چرا دریافتی مدیران را شفاف نمی‌کنید؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کنار انتشار گزارش پرداختهای خزانه، دریافتی مدیران دولت هم شفاف شود، گفت: گزینشی منتشرکردن آمار و اطلاعات اقتصادی باب فساد را در کشور باز نگه‌می‌دارد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اقدام اخیر دولت و خزانه‌داری کل کشور برای انتشار گزارش پرداختهای دولت در فروردین ماه، گفت: در مسائل مالی به هر میزان شفافیت وجود داشته باشد برای اقتصاد کشور مؤثر بوده و مورد تأیید مجلس است. البته باید به این نکته توجه داشت که نباید در شفافیت دچار اعمال سلیقه و رفتار گزینشی شویم.
وی با بیان اینکه، گزینشی منتشر کردن و یا گزینشی منتشر نکردن آمار و اطلاعات اقتصادی باب فساد را در کشور باز نگه‌می‌دارد، گفت: جزییات همه مسائل مالی و اطلاعات پرداختها باید شفاف در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
وی افزود، یکی از ویژگیهای اصلی برنامه ششم توسعه که دولت هم خیلی موافق اجرای آن نبود، جهت‌گیری و امتیاز ویژه‌ای است که دولت را مجبور به شفاف‌سازی داده‌های اقتصادی کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد، در قانون برنامه ششم توسعه تأکید شده است، در قالب یک سامانه‌ای که با مشارکت سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی ایجاد می‌شود تمام اطلاعات مربوط به پروژه‌های عمرانی چه در دولت و چه در شهرداریها منتشر شود، در همین رابطه امروز شاهد هستیم که شهرداری تهران بیلبوردهای بزرگی را برای انتشار قراردادهایش در معرض دید قرار داده که این خلاف قانون است، چراکه این اطلاعات بر اساس قانون برنامه ششم توسعه باید در سامانه‌ای که به آن اشاره کردیم منتشر شود و نه در سامانه‌های اختصاصی دستگاههای اجرایی و شهرداریها.
حاجی‌دلیگانی گفت: در واقع شهرداری تهران به‌جای آنکه به قانون عمل کند آمده و اطلاعات قراردادهایش را در سامانه‌ای اختصاصی قرارداده که این روند هم عمل نکردن به قانون برنامه ششم است و هم هزینه اضافه به مردم تحمیل کرده است، این درحالی است که در سامانه‌ای که در برنامه ششم ذکر شده است باید اطلاعات مالی تمام قراردادها در آن منتشر شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، برای تصویب ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، تلاشهای بسیاری انجام شد تا جزییات دریافتی مدیران برای عموم مردم قابل مشاهده باشد، گفت: امروز متأسفانه شایعاتی شنیده می‌شود که هرکسی بخواهد اطلاعات دریافتی مدیران را مشاهده کند بایستی اول شناسایی و تأیید شود، این در حالی است که در قانون به‌صراحت ذکر شده که دسترسی به اطلاعات پرداختها و دریافتها برای عموم مردم است و نباید در این حوزه مانعی ایجاد شود.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد، کنار انتشار گزارش پرداختها از سوی خزانه‌داری کل کشور، باید اطلاعات مربوط به دریافتیهای مدیران نیز در اختیار مردم قرار گیرد، در واقع در حوزه شفافیت پرداختها و دریافتیها نباید به‌صورت گزینشی عمل شود.
انتهای پیام/*