قم| استاندار قم مسئله مالیات بر ارزش‌افزوده را شفاف‌سازی کند
رئیس شورای شهر قم با تاکید بر شفاف‌سازی مسئله مالیات بر ارزش افزوده گفت: طبق مصوب وزارت کشور ۴۰ درصد از هزینه‌های جاری شهر باید از این طریق هزینه شود و این در حالی است که استان قم تنها از ۲۰ درصد آن برخوردار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، عبدالله جلالی امروز در همایش ملی روز شوراها با اشاره به عمر 19 ساله شورا در ایران اظهار داشت: پنجمین شورای شهر اسلامی قم حرکت در جهت برنامه‌ها و قوانین را قبل از هر اقدامی در نظر گرفته و خارج از این چهارچوب حرکت نمی‌کند.
وی تنها راه احقاق حقوق مردم را تأمل و همدلی بین مسئولان دانست و افزود: اعتقاد قلبی اعضای شورا کم کردن فاصله طبقاتی در شهر بوده و این یکسان‌سازی و توزیع عادلانه سرمایه در شهر باید سرلوحه کار همه ارگان‌ها قرار گرفته تا با حمایت همه‌جانبه استانداری شاهد توسعه یکسان شهر در همه مناطق باشیم.
رئیس شورای شهر قم عضویت در شورا را یک امانت خواند و گفت: فرصت‌ها محدود است و تا امروز 8 ماه از شروع به کار شورای پنجم گذشته و باید به‌دور از سیاست‌زدگی و تعصبات حزبی تنها در جهت رضای مردم و خدا تلاش کرده و جلوی کاهش اختیارات شورا در مجلس را بگیریم.
وی کم شدن اختیارات شورا را عامل افزایش هزینه‌های دولت عنوان و خاطرنشان کرد: هر چه اختیارات شوراها کم شود بدنه دولت بزرگ‌تر شده و هزینه‌های جاری آن افزایش می‌یابد و این امر اجازه نمی‌دهد اعتبارات و بیت‌المال در جهت ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز کشور هزینه شود.
جلالی عملکرد صحیح شورا را بزرگ‌ترین خدمت به مردم و دولت معرفی کرد و افزود: همه ما در قبال عملکرد خود در برابر مردم باید پاسخگو باشیم و نباید از چهارچوب قوانین و مقررات فراتر عمل کنیم، شورای پنجم با در نظر گرفتن این مهم از هفته اول آغاز شورا کار را شروع کرده و تا امروز بیش از 300 لایحه را موردبررسی قرار داده است.
وی با تأکید بر منابع درآمدی شورا و شهرداری گفت: خواهش اعضای شورای شهر و مردم از استاندار شفاف‌سازی مسئله مالیات بر ارزش‌افزوده است، شورای شهر بخشی از بودجه 2 هزارمیلیاردی شهرداری را بر اساس بازگشت مالیات بر ارزش‌افزوده به شهردارها تنظیم کرده است.
رئیس شورای شهر قم شفاف‌سازی را مهم‌ترین اولویت شورا دانست و تأکید کرد: بودجه شهرداری و 15 سازمان مرتبط با آن در حالی تصویب‌شده که طبق مصوب وزارت کشور 40 درصد از هزینه‌های جاری شهر باید از این طریق هزینه شود و این در حالی است که استان قم تنها از 20 درصد آن برخوردار می‌شود.
وی از عدم کاهش عوارض ساختمانی در سال جاری نیز خبر داد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور شورای شهر قم امسال افزایشی در تعرفه‌های ساختمانی نداشته و بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده در سال 95 محاسبه می‌شود.
انتهای پیام/ ز