دیوان عدالت اداری|مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باطل شد

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری در مصوبه شماره 35868 به تاریخ 29 خرداد سال 95، تدوین نظام حقوق مالکیت فکری و اصلاح ساختار اجرایی آن و اصلاح نظام رسیدگی قضایی و تدوین سازوکارهای حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایه‌گذاری را بر عهده وزارت دادگستری گذاشته بود.

مصوبه مذکور با شکایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مواجه و شاکی در تبیین خواسته خود اعلام کرده است: وزارت دادگستری نمی‌تواند عهده‌دار امور مربوط به قوه‌قضاییه شود و مصوبات فوق الذکر اصل استقلال قوا را خدشه دار و وزارت دادگستری را عهده‌دار اموری کرده است که مستقلاً در حیطه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک است و این امر سازمان ثبت اسناد و املاک را با مشکلات عدیده مواجه می‌کند.

در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از استماع دفاعیات معاونت حقوقی دولت و با اکثریت آرا مبادرت به صدوری رای و اعلام کرد: از آنجایی که مصوبه شماره 35868 مورخ 29 خرداد سال 95 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص تدوین نظام حقوق مالکیت فکری و اصلاح ساختار اجرایی آن و اصلاح نظام رسیدگی قضایی و تدوین ساز وکارهای حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایه گذاری به نحوی مداخله در اجرای وظایف قوه قضاییه و متولی خاص آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و اینکه به موجب اصل 160 قانون اساسی وظایف وزارت دادگستری محدود به تنظیم روابط بین قوای مقننه، مجریه و قضاییه شده و در نظریه شماره 9075 مورخ 16 تیر سال 1362 شورای نگهبان نیز مقرر شده «وزیر دادگستری در حدود وظایفی که در اصل 160 قانون اساسی برای او مقرر شده مسئول است و علیهذا در رابطه با مسئولیت قوه‌قضاییه، وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ...»؛ با توجه به مراتب فوق مصوبه یاد شده تزاحم و تعارض آشکار با قوانین و اصول قانون اساسی دارد و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

انتهای پیام/