اراک| اصلاح ساختار اداری، لازمه توسعه و برون رفت از مشکلات اقتصادی است

سیدمحمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به لایحه دولت مبنی بر ادغام برخی وزارتخانه‌ها اظهار داشت: دولت یک لایحه را قبل از تشکیل وزارتخانه‌های جدید با توجه به بررسی‌های انجام‌شده بود مبنی بر این که در قانون برنامه پنجم کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از حدود بالای 20 وزارتخانه به 17 تا 18 وزارتخانه را داشته باشد.

وی افزود: و هر  اقدامی را که دولت قبل مبنی بر ادغام وزارتخانه‌هایی مثل صنعت،معدن و تجارت، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده بود، نظر دولت بر این بود که با توجه به حجم ماموریت‌های محوله به این وزارتخانه‌ها، سرعت بخشیدن به کارها یک مقدار مشکل‌ساز شده، بنابراین لایحه‌ای را مبنی بر انفکاک بازرگانی از صنعت، معدن و تجارت، مسکن و شهرسازی از راه و شهرسازی و همچنین جوانان از وزارت ورزش و جوانان را با یک فوریت به مجلس ارائه کرد.

نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت قبل از تشکیل به دنبال این بود که مجلس تعیین تکلیف کند، اما همچنان در دستور کار مجلس باقی مانده و از سویی یک سری طرح‌ها از سوی نمایندگان مجلس مبنی بر تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، تشکیل وزارت سازمان برنامه و بودجه، تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی و جداسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از یکدیگر ارائه شد که در دستور کار مجلس قرار دارند.

حسینی بیان کرد: بنابراین با توجه به تشخیص هیئت رئیسه مجلس، کمسیون مشترکی متشکل از 8 کمیسیون‌ تخصصی مجلس که هر کدام 2 تا 3 نفر عضو دارند، تشکیل شد،  یک ماه قبل هیئت رئیسه و اعضای آن مشخص شدند، برای این که مطلب هم تفهیم شود و هم با دقت بیشتری انجام شود از حضور کارشناسان دولتی، مسئولان مربوطه، بخش‌های خصوصی و دیوان محاسبات و پژوهشی دعوت شد، صحبت‌هایی را در 6 جلسه داشتیم و دنبال نقطه نظرات رئیس مجلس هم در این زمینه بودیم.

وی ادامه داد: درحال حاضر سه گزینه پیش رو داریم که بتوانیم روی آنها کار کنیم، یک گزینه تنها لایحه دولت مبنی بر این سه وزارتخانه است، یک گزینه هم بررسی تمام لایحه دولت به همراه طرح‌هایی که هم‌زمان در مجلس مد نظر بوده داریم که نظر کمیسیون را در رابطه با آن ارائه دهیم، یک گزینه دیگر هم وجود دارد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و حجم گستردگی دولت یک بازنگری کلی در بخش‌ها، ماموریت‌ها، اهداف و چشم‌اندازهایی که وجود دارد باید ایجاد شود، یک تغییرات کلی را در ساختارها با توجه به این که قانون مدیریت خدمات کشوری هم برای دائمی شدن در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس است باید داشت تا بتوانیم یک انقلاب در حوزه ساختارها و نظام اداری به وجود بیاوریم، اینها همه در کش و قوس است و هیچ کدام هنوز رای‌گیری نشده است.

نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ولی نظری را که بیشتر همه دنبال آن هستند و بشود در شرایط فعلی آن را پیاده‌سازی کرد همین بحث لایحه دولت و طرح‌هایی که در زمینه تشکیل وزارتخانه و انفکاک در مجلس وجود دارد به‌عنوان پایه قرار گیرد تا براساس آن نقطه نظراتی را که در حوزه بحران آب و مدیریت آن و حوزه روستایی  داریم بتوانیم یک اقدام موثر را انجام بدهیم.

حسینی اضافه کرد: اگر براساس نظام‌های کارکردی و بخشی نگاه کنیم، اکثرا به ضرورت اصلاح ساختار می‌رسیم، اما ساختار را به صورت کلی باید به شکل علمی اصلاح کنیم زیرا اگر بخواهیم تنها به صورت شکلی تغییر دهیم جز این که هزینه‌ای را به دولت تحمیل کنیم کار مفیدی انجام نداده‌ایم و تنها سبب سردرگمی در وزارتخانه‌ها می‌شویم، خود این تغییرات ما را به اهداف مورد نظر نزدیک می‌کند اما باید این تغییرات را در ماموریت‌ها شکل بدهیم تا یک ساختار چابک و با افزایش بهره‌وری به منظور رفع فساد و بروکراسی موجود در ادارات که یک ضرورت است، ایجاد کنیم.

انتهای پیام/ ع