گزارش تسنیم| دموکراسی توافقی یا نظام سیاسی اکثریت در عراق؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، توزیع قدرت سیاسی در عراق که با عنوان اکثریت سیاسی از آن نامبرده می شود  برپایه تشکیل دولت توسط ائتلاف یا ائتلاف‌هایی است که بتوانند نصف+1 کرسی‌های پارلمان را بدست آورند و در نتیجه دولتی تشکیل می‌گردد که عملا عراق را به سوی رقابت مستمر میان گروههای سیاسی حتی در درون دولت و داخل کابینه سوق داده است.

کمتر کسی است که در عراق به این مسئله اذعان نداشته باشد که این شکل اداره دولت یعنی براساس تقسیم نخست وزیری به شیعیان به عنوان اکثریت جمعیت عراق، ریاست جمهوری به کردها و ریاست پارلمان به عرب‌های سنی و حتی تقسیم حزبی داخل کابینه یا تقسیم ریاست فراکسیون ها پارلمان تنها برپایه توافقات از پیش تعیین شده حزبی و سیاسی، انتقاد نداشته باشد و آنرا ناکارآمد نداند اما ترس عراقی‌ها از شکل گیری مجدد دیکتاتوری مانع از شهامت بازبینی در شکل نظام سیاسی و ساختار تشکیل دولت در کشورشان بود.

این مدل حکومت هرچند اجازه نداده عراق بار دیگر به ورطه استبداد داخلی و دیکتاتوری وارد شود ولی از سوی دیگر نظام تصمیم گیری را دچار اختلال جدی کرده و همچنین وزارتخانه و پست‌های مهم به سهمیه های حزبی تبدیل شده‌اند که هریک از احزاب آنرا حق خود از کیک قدرت و محل اعمال نفوذ می‌دانند که این امر منجر به ناکارآمدی وزارتخانه‌های عراق در روند بازسازی کشور شده است.

نکته جالب توجه اینجاست که در الگوی نظامی‌های پارلمانی همانند عراق هرچند وزرا نتیجه ائتلاف‌ها و رقابت‌های سیاسی است اما مدیران ارشد وزارتخانه ها حتی در برخی موارد تا سطح معاون وزیر، خارج از چارچوب‌های سیاسی و براساس تجربه و ماهیت تکنوکرات نظام بروکراتیک انتخاب می‌شوند ولی در عراق این امر به حاشیه رفته است و حتی مدیران میانی وزارتخانه ها نیز برپایه منطق تقسیم قدرت و سهم بندی میان احزاب عراقی برگزیده می‌شوند که منتهی به فساد سیاسی و مالی در این کشور شده است.

به عقیده ناظران، نظام سیاسی عراق با تجربه 14 ساله که عبور از اشغال، جنگ داخلی و حمله داعش را به خود دیده اینک به این تجربه و پختگی رسیده که لولوی دیکتاتوری تک نفره و تک حزبی را فراموش نماید و به نظام سیاسی کارآمدتر دست یابد که از آن با عنوان نظام سیاسی اکثریت ملی یاد می شود. حامیان این مدل تاکید می‌کنند که کشور عراق بعد از روی کارآمدن چنین دولتی وارد مرحله جدیدی از سیستم سیاسی می‌گردد.

هرچند هنوز تصویری روشن از این مدل سیاسی توسط بازیگران سیاسی عراقی ارائه نشده اما از یکسو منتقدان آنرا نوعی محروم کردن جریانات سیاسی ضعیفتر از روند تصمیم گیری تفسیر می‌نمایند و در مقابل طرفداران این مدل با رد این ادعا تاکید می‌کنند که ائتلاف مبتنی بر اکثریت ملی به معنای کنار زدن جریانات سیاسی و بافت‌های اجتماعی از قدرت نیست بلکه تلاش می شود در این مدل یک ائتلاف روند تصمیم گیری را در دست داشته باشد که در آن از همه بافت‌های اجتماعی در قدرت حضور داشته باشند.

نکته دیگری که در این زمینه حائز اهمیت است، عدم وجود درک مشترک از مفهوم تشکیل دولت براساس اکثریت ملی است، درحالی که منتقدان که خارج از ائتلاف شیعیان آنرا تلاشی برای تمرکز قدرت در درون بیت شیعی می‌دانند و همچنان در میان گروههای کوچکتر سیاسی شیعی نیز نسبت به آن بدبین هستند و آنرا تلاش احزاب قدرتمند شیعه برای تسلط بر دولت می‌دانند. حتی در میان رهبران احزاب اصلی شیعه نیز روایت واحدی در این خصوص وجود ندارد و احتمالا آنچه از دولت اکثریت ملی در ذهن نوری المالکی است با اکثریت ملی مدنظر حیدر العبادی و عمار حکیم متفاوت است.

در چنین شرایطی با توجه به اینکه فرایند تشکیل دولت در عراق بیش از آنکه به نتایج انتخابات وابسته باشد به مذاکرات سیاسی پس از انتخابات وابسته است باید منتظر ماند و دید که آیا احزاب کوچکتر حاضر به پذیرش طرح دولت اکثریت ملی می‌شوند و یا اینکه سران احزاب سیاسی شیعی قدرتمند تمایل دارند به توافقی مهم و تاریخی در این خصوص دست یابند؟

انتهای پیام/