گزارش تسنیم|بازبینی در سیاست‌های دینی دولت تاجیکستان به مناسبت نزدیکی ماه مبارک رمضان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه‌های تاجیک، با نزدیک شدن به ایام ماه مبارک رمضان، تکاپوی مردم مسلمان تاجیک نیز برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این ماه مبارک، بیشتر می‌شود. بر اساس اعلام برخی رسانه‌های تاجیک، آغاز ماه مبارک رمضان در این کشور به احتمال زیاد روز شانزدهم ماه میلادی جاری اعلام شده است. البته به گفته برخی منابع دولتی، تاریخ آغاز ماه مبارک رمضان ممکن است تغییر کند و دو روز پیش از این تاریخ، یعنی مورخ 14 ماه می، تاریخ قطعی تعیین خواهد شد. در همین راستا، شورای علمای تاجیکستان به زودی جلسه‌ای برای این امر و نیز سازماندهی دیگر امور مربوط به این ماه مبارک همچون تعیین میزان زکات و صدقه فطریه تشکیل خواهد داد.

جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای فارسی‌زبان آسیای مرکزی است که بر اساس گزارش‌های آماری، حدود 90 درصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. عمده مسلمانان تاجیک را اهل سنت حنفی و درصد کمی را نیز شیعیان اسماعیلیه(که عمدتاً در ولایت بدخشان ساکن هستند) تشکیل می‌دهند. با حاکمیت کمونیست‌ها پس از انقلاب اکتبر 1918 و سخت‌گیری شدید علیه مسلمانان، انتظار آن می‌رفت دوران سیاه هفتاد ساله شوروی دیگر اثری از اسلام و حتی آثار فرهنگی و تمدنی ایرانی باقی نماند. اما فروپاشی شوروی و استقلال تاجیکستان که یک موج گسترده احیاء هویت دینی را در بر داشت، باعث شد دین اسلام جانی دیگر در این کشور بگیرد. با این حال به‌رغم اقبال گسترده تاجیک‌ها به دین اسلام، اما همچنان سیاست‌های دینی دولت تاجیکستان مورد سؤال بسیاری از تحلیل‌گران است. در همین راستا تسنیم به بازبینی سیاست‌های دینی دولت تاجیکستان می‌پردازد.

دولتی‌سازی دین در تاجیکستان

یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت تاجیکستان طی سال‌های پس از استقلال تلاش در راستای دولتی‌سازی اسلام در این کشور بوده است. این اقدام با اهداف گوناگونی صورت گرفته است. نخستین هدف دولت تاجیکستان در این راستا، مقابله با تأثیرپذیری مسلمانان تاجیک از گروه‌های اسلام‌گرا در ازبکستان و افغانستان بوده است. تاجیکستان به دلیل قرار گرفتن در میان دو کانون مهم اسلام‌گرایی جهادی، یعنی افغانستان و ازبکستان(به میزان بسیار کمتر) از موقعیت حساسی برخوردار است و دولت تاجیکستان با نگاه امنیتی خاصی که دارد هرگز تمایلی برای تأثیرپذیری شهروندانش از این کانون‌های اسلام‌گرایی جهادی ندارد. به‌عنوان دومین هدف دولت تاجیکستان، کنترل جریانات سیاسی-اجتماعی برآمده از آموزه‌های اسلامی را می‌توان برشمرد. به هر ترتیب دولت امامعلی رحمان به لحاظ شاخص‌های کیفی یک حکومت ایده‌آل در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. بر مبنای شاخص دموکراسی که مجله اکونومیست در سال 2017 منتشر کرد، دولت تاجیکستان با کسب امتیاز 1.93(از 10)، هم‌تراز با عربستان سعودی در رده اقتدارگراترین کشورهای جهان قرار گرفت. در این رتبه‌بندی که برای 167 کشور دنیا صورت گرفت، تاجیکستان به صورت مشترک با عربستان حائز رتبه 159 شد. در شاخص‌بندی شفافیت بین‌الملل نیز تاجیکستان با کسب امتیاز 21(از 100) در رتبه 161 از میان 180 کشور، و در گروه فاسدترین کشورهای جهان قرار گرفته است. علاوه بر این تولید ناخالص  داخلی تاجیکستان در سال 2017 معادل 7.133 میلیارد دلار بوده و از این حیث نیز با کسب رتبه 146، در ردیف فقیرترین کشورهای جهان قرار گرفته است. در بسیاری از شاخص‌های حکومتی دیگر نیز دولت تاجیکستان با حضور 30 ساله امامعلی رحمان در عرصه قدرت وضعیت بهتری ندارد. طبیعتاً این حکومت نسبتی با دین آرمان‌گرای اسلام و مطالبات آزادی‌خواهانه، ترقی‌خواه، عدالت‌طلب و پیشرفت‌محور اسلامی ندارد و تعمیق آموزه‌های دینی میان تاجیک‌ها، مطالبه از دولت رحمان را افزایش خواهد داد. به ویژه آن که تاجیکستان تنها جمهوری آسیای مرکزی بود که پس از استقلال جریانات اسلام‌گرای سیاسی اجازه فعالیت قانونی را در آن داشتند. بدیهی است هیچ کدام از این گروه‌ها و جریانات اسلام‌گرا رضایت حداقلی را نیز از دولت رحمان نداشتند. دولتی‌سازی اسلام و هدایت مطالبات مردم بر اساس نظر دولت یکی از هوشمندانه‌ترین اقدامات رحمان در این سال‌ها بوده است. سومین هدف دولت تاجیکستان از دولتی‌سازی اسلام در این کشور، بهره‌برداری حداکثری از دین اسلام برای کسب مشروعیت و مقبولیت سیاسی است. اگرچه نمی‌توان نسبت خاصی بین دین اسلام و امامعلی رحمان پیدا کرد، اما باید اشاره داشت که وی طی سال‌های پس از استقلال نهایت تلاش خود را برای مسلمان جلوه دادن خود و جلب نظر روحانیون و به‌خصوص صوفی‌های برجسته صورت داده است.

در این راستا دولت تاجیکستان در سال 1996 اداره مفتیات را منحل کرد و شورای علمای تاجیکستان را تشکیل داد. در این زمان بازوی اجرایی شورای علما اداره امور دینی بود که در سال 2010 این بازو منحل شد و به مرکز اسلامی تبدیل شد. شورای علما متشکل از 25 نفر از علمای برجسته تاجیک(تقریباً امام‌خطیب‌هایی که مورد تأیید دولت هستند) است. شورای علما همچنین یک شورای مرکزی 9 نفره دارد که در حال حاضر اعضای آن عبارتند از سیدمکرم عبدالقادرزاده، حسین موسی‌زاده، عبدالبصیر سعیدزاده،  جمال‌الدین خاموش‌اف، حکمت‌الله سجادزاده، اسرائیل سعیداف، میرزاعالم عظیم‌اف، رحیم کریم‌اف و ازل‌شاه شریف‌زاده. ریاست شورای مرکزی علما را نیز سیدمکرم عبدالقادرزاده عهده‌دار است. کمیته امور دینی دیگر ساختار دولتی مذهبی تاجیکستان و در حقیقت مهم‌ترین بدنه اجرایی مذهبی دولت است. قانون اساسی تاجیکستان قدرت مشخصی را برای شورای تضمین می‌کند، اما اختیاری برای صدور دستورالعمل‌ها وجود ندارد، چرا که در نهایت تصمیمات کمیته دولتی امور مذهبی در همه سطوح ضروری است. اگرچه ممکن است شورای علما نقشی مشورتی ایفا نماید، اما مهم‌ترین کارکرد آن اجرای تصمیمات کمیته امور مذهبی و مشارکت در نظارت و نظم‌دهی به سازمان‌های مذهبی می‌باشد. باید اضافه کرد که اختیارات شورای علما در عمل به تعیین روزهای آغاز و پایان ماه مبارک رمضان، اعلان اعیاد و ... محدود می‌شود و در مسائل مهم‌تر مانند انتصاب، ابقا یا برکنار ائمه جماعت ندارد. عمده تصمیمات شورای علما می‌بایست از فیلتر کمیته امور دینی عبور کند و اینچنین نگاه‌های دینی دولت بر تمامی تصمیمات مذهبی تاجیکستان اعمال می‌شود.

پرحاشیه‌ترین تصمیمات مذهبی دولت امامعلی رحمان

دولت تاجیکستان طی سال‌های اخیر، به ویژه پس از سال 2009 تصمیمات اسلام‌ستیزانه متعددی در پوشش‌های مختلفی همچون ملی‌گرایی اتخاذ کرده است. در 26 مارس 2009 میلادی، امامعلی رحمان، قانون تنظیم فعالیت‌های سازمان‌های مذهبی را امضا کرد. در این قانون، کنترل کامل دولت بر آموزش‌های دینی، سازمان‌های دینی، انتصاب روحانیون، انتشار و واردات هرگونه کتب دینی به تاجیکستان، تربیت معلمان علوم دینی و صدور مجوز برای فعالیت آنها تضمین شده و محدودیت‌های تجمعات و آموزش‌های دینی نیز بر آن‌ها افزوده شد. در ادامه این روند، یکی از پرحاشیه‌ترین تصمیمات دولت تاجیکستان ممنوعیت حضور جوانان کمتر از 18 سال در مساجد بود. این تصمیم به پیشنهاد رئیس‌جمهور تاجیکستان و با تصویب پارلمان تاجیکستان صورت گرفت.  تصمیم حاشیه‌ساز دیگری که طی سال‌های اخیر توسط دولت تاجیکستان صورت گرفت، حذف درس معارف اسلامی توسط وزارت آموزش و پرورش تاجیکستان از برنامه درسی دانش‌آموزان و جایگزینی آن با درس «تاریخ اقوام تاجیک» بود. این محدودیت آموزشی صرفاً به مدارس محدود نشد و آموزش قرآن در خارج از مدارس نیز با محدودیت‌های بی‌شماری مواجه شد. علاوه بر این، بر اساس قانون دیگری که توسط دولت تاجیکستان به اجرا در آمده، تحصیل جوانان تاجیک در دانشگاه‌های اسلامی ممنوع گردید. البته باید اشاره داشت این ممنوعیت نیز بعضاً تحت تأثیر عوامل سیاسی با استثنائاتی مواجه شد.

اقدام دیگر دولت تاجیکستان در این زمینه، ممنوعیت نام‌گذاری فرزندان به نام‌های اسلامی است. در این راستا وزارت دادگستری تاجیکستان قانونی را تصویب کرد که طی آن نام‌گذاری بر اساس فرهنگی بیگانه با فرهنگ ملی، ممنوع می‌شد. این مسئله به‌ویژه درباره اسامی اسلامی با سخت‌گیری بیشتری صورت گرفت و موجب اعتراض بسیاری از چهره‌ها و مردم تاجیک شد.  موضوع پرحاشیه دیگر دولت رحمان در خصوص ریش گذاشتن مردان بود. مطابق قانون جدیدی که در این کشور تصویب شد، تنها افراد بیش از 35 سال می‌توانند ریش داشته باشند، در غیر این صورت بازداشت و ریش آن‌ها تراشیده خواهد شد. بعدها این تصمیم دولت یک مسئله امنیتی در مقابله با تروریسم عنوان شد.

مسئله حجاب اما شاید پرحاشیه‌ترین سیاست ضداسلامی دولت تاجیکستان به حساب می‌آید. دولت تاجیکستان طی سال‌های اخیر محدودیت‌های بسیاری برای حجاب زنان تاجیک به‌ویژه در ادارات دولتی، مؤسسات آموزشی و ... ایجاد کرده است. علاوه بر این در سال 2017 دولت تاجیکستان برای اولین بار قانونی را تصویب کرد که طبق آن پوشیدن حجاب در مبارزات انتخاباتی ممنوع شده بود. این مسئله نیز در پوشش اقدامات ملی‌گرایانه دولت رحمان ادامه یافت. رحمان در سخنرانی خود در سال 2015 اعلام کرد: پوشیدن حجاب و کورکورانه تقلید‌کردن از فرهنگی که برای ما بیگانه است، نشانه والایی از اخلاق و عقیده در بین زنان نیست. در همین راستا وی دستور داد کمیسیون ویژه‌ای برای نظارت بر لباس‌ها و پوشش زنان تشکیل شود. این در حالی است که خود رحمان همواره با پوشیدن کت و شلوار با کراوات، پوششی تماماً غربی را برای مردمش به نمایش می‌گذارد. 

ممنوعیت فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که تا آن زمان تنها حزب اسلام‌گرای قانونی در آسیای مرکزی به حساب می‌آمد، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت رحمان در مقابله با اسلام‌گرایی بود. این اقدام به اتهام ارتباط عبدالحلیم نظرزاده (که به گفته دولت تاجیکستان برای سازماندهی کودتا علیه دولت اقدام کرده است) با  این حزب صورت گرفت. پس از آن  دولت تاجیکستان تلاش‌های بسیاری را برای تروریستی خواندن این حزب صورت داده که البته تا کنون ناکام مانده است. البته این موضوع با اعتراض بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی مواجه شد. آخرین اقدام دولت تاجیکستان پس از انحلال حزب نهضت اسلامی، برگزاری رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی در سال 2016 بود. بر اساس این اصلاحیه، از آن پس تشکیل هر گونه حزب سیاسی و جنبش ملی و مذهبی در تاجیکستان ممنوع بود. البته این اقدام رحمان را می‌توان در چارچوب پازل سیاسی بزرگتری که شرایط را برای انتقال قدرت به پسرش رستم، و تثبیت حضور وی بدون مخالفین جدی فراهم می‌کرد، تحلیل نمود.

دولت تاجیکستان و شیعیان اسماعیلیه

یکی از موضوعات اساسی که در خصوص سیاست‌های دینی دولت تاجیکستان باید مد نظر قرار داد، مسائل مربوط به شیعیان اسماعیلیه است. شیعیان اسماعیلی تاجیکستان عمدتاً در ولایت خودمختار بدخشان ساکن هستند. کتاب فقهی آن‌ها، سری‌ترین کتاب اسماعیلیان «ام‌الکتاب» نام دارد و کتاب «اینان وجه دین» اثر ناصرخسرو قبادیانی نیز از اهمیت بسیار زیادی نزد آن‌ها برخوردار است. اکثر شیعیان اسماعیلیه نزاری منطقه بدخشان به همت ناصرخسرو قبادیانی به این مذهب گرویدند. به‌رغم تأکید قانون اساسی تاجیکستان بر آزادی اقلیت‌های دینی، عملاً شاهد نوعی مرزبندی در نگاه دولت تاجیکستان نسبت به شیعیان اسماعیلی هستیم که به نوعی نادیده گرفتن آن‌ها را شامل می‌شود. این گروه مذهبی به رغم این که جزو اقلیت‌های مذهبی تاجیکستان به شمار می‌آید، هیچ نماینده‌ای در شورای علما ندارد. نکته مهم‌تر در این راستا، فعالیت‌های گسترده آقاخان در بدخشان است. رحمان که روابط بسیار خوبی با آقاخان دارد، وسعت عمل خاصی را در اختیار بنیاد آقاخان برای توسعه فعالیت‌هایش قرار داده است. از این رو می‌توان این‌گونه گفت که در عمل امور مذهبی بدخشانی‌ها از خارج تاجیکستان(لندن) مدیریت می‌شود. در سال 1388 ششمین مرکز اسماعیلیان جهان با حضور امامعلی رحمان در دوشنبه افتتاح شد.

پی‌نوشت‌ها: