روایت یک تولید کننده از تحولات ارزی
یک تولیدکننده گفت: نوسانات نرخ ارز از یک سو با گران شدن مواد اولیه به تولیدکننده ضربه زد و از سوی دیگر چون باید تولیدکننده دلار ناشی از صادرات را ۴۲۰۰ تومانی به بانک‌ها تحویل دهد بار مضاعفی بر او تحمیل می‌شود.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، یک تولیدکننده و صادر کننده محصولات پایین دست پتروشیمی در گفت‌وگو با فارس، به تشریح آثار نوسانات نرخ ارز بر تولید و فعالیت بنگاه‌های تولیدی پرداخت و گفت: قبل از تک‌نرخی شدن دلار مواد اولیه در بورس کالا بر اساس دو اصل قیمت‌گذاری می‌شد، اول قیمت‌های جهانی و دیگر نرخ ارز که هر دو متغیر بودند در حالی که اسباب تولید باید ثابت باشد و تولیدکننده در محیط امن فعالیت کند.
وی اضافه کرد: این مدل قیمت‌گذاری دو اشکال داشت اول اینکه نرخ ارز همیشه متغیر بود و بحث دوم وابسته بودن به قیمت‌های جهانی است، فرمولی که سابق بر این بر مبنای آن قیمت‌گذاری می‌شد 95 درصد فوب جهانی ضرب در نرخ ارز آزاد بود که این مبنای غلط همیشه با اعتراض‌هایی روبه‌رو بود.
این تولیدکننده که مایل به درج نامش در مصاحبه نبود، در ادامه گفت‌وگو با اشاره به اینکه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی همواره این اعتراض را داشتند که چرا پتروشیمی ها باید خوراک را با نرخ ارز مبادله‌ای دریافت کنند و در بازار با نرخ ارز آزاد بفروشند، یادآور شد: وقتی بحث قیمت‌گذاری می‌شد سازمان حمایت تاکید داشت موادی که در بورس کالا عرضه می‌شود از قیمت‌گذاری این سازمان مستثنی است و عملاً بدون دخالت سازمان حمایت قیمت‌ها شناور بود و حدود 4 سال کاملاً همه چیز در اختیار پتروشیمی‌ها بود و در واقع سود صنایع بالادستی پتروشیمی از جیب صنایع پایین‌دستی پتروشیمی تامین می‌شد.
وی با اشاره به تصمیم دولت در اعلام نرخ ارز 4200 تومانی از یک ماه پیش گفت: در این فرمول چه برای صنایع بالادستی و چه پایین‌دستی فرمول نرخ ارز ثابت می‌ماند و در ظاهر باید با ثابت ماندن نرخ ارز قیمت مواد اولیه پایین می‌آمد اما چون نرخ کشف دلار 4200 تومان نبود، دقیقاً بعد از ابلاغیه آقای جهانگیری در بورس کالا تمام کالاها با رقابت مواجه شد.
وی توضیح داد: صنایع بالادستی پتروشیمی با مدل عرضه‌ای که انجام می‌دهند و فشار آوردن برای باز شدن صف‌ها قیمت مواد اولیه را بالا بردند و این رقابت به معنای فلج کردن تولید است.
وی در ادامه بحث دیگری که به تولید آسیب زد را تشریح کرد و گفت: اعلام کردند که صادرکنندگان باید ارز ناشی از صادرات را با دلار 4200 تومانی تحویل بانک بدهند.در واقع در حالی که مواد اولیه با 70 تا 80 درصد رشد قیمت به دست صنایع پایین‌دستی می‌رسید و صادرکننده‌ها باید آن را با دلار 4200 تومانی تحویل بانک می‌دادند و در واقع صادرات در این حوزه با سکته ناقصی برخورد کرد.
وی با تاکید بر اینکه اگر قرار باشد قیمت‌ها تا این حد متغیر باشد باید سازمان نظارتی با نگاهی یکسان به صنایع بالادستی و پایین‌دستی وجود داشته باشد، افزود: تعزیرات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی را می‌بیند اما نظارتی بر بالادستی پتروشیمی‌ها ندارد؛ این در حالی است که حتی مقام معظم رهبری در خردادماه سال95 تصریح کردند که کارهای خوبی در صنایع بالادستی پتروشیمی انجام شده و ضروری است تا به صنایع پایین‌دستی توجه شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر می‌خواهیم در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی پیشرفت داشته باشیم باید زنجیره ارزش افزوده کامل باشد، گفت: الان که وضعیت تولیدکننده به این صورت است که اگر بخواهد یک ساعت دستگاه را بخواباند حدود 200 تا 300 کیلو ضایعات می‌دهد بنابر این به هیچ قیمتی اجازه نخواهد داد که دستگاه بخوابد بنابراین مجبور است به هر قیمتی مواد اولیه را تهیه کند، در نتیجه قیمت تولیداتش هم بالا میرود درحالی که درآمد و قدرت خرید مردم در داخل افزایش نیافته و در بازارهای خارجی هم نمی‌تواند افزایش قیمت داشته باشد؛ راه دیگر این است که قید تولید را بزند و بسیاری این راه را انتخاب می‌کنند و در چنین شرایطی قاچاق بی هیچ دغدغه‌ای رواج پیدا می‌کند.
این تولیدکننده یادآور شد: این الزام که صادرکننده باید دلار ناشی از صادرات را به بانک‌ها تحویل بدهد یک مشکل اساسی دیگر هم دارد آن اینکه کدام یک از بانک‌ها در خارج از کشور شعبه دارد که به سوئیفت و بانک‌های جهانی متصل باشد و بتواند دلار تولیدکننده را تحویل بگیرد.
وی شرایط فعلی بازار ارز را به برنامه‌ای برای فلج کردن تولید تشبیه و تأکید کرد: حتی اگر مشکل بانک هم حل شود کدام عقل سلیم می‌گوید که وقتی دلاری به ارزش 7200 تومان داری آن را به قیمت 4200 تومان یعنی 60 درصد کمتر به بانک بدهیم مگر در تولید چقدر سود می‌کنیم که این طور بخواهیم متضرر شویم.
وی افزود: این زنجیره از آنجا معیوب است که مثلا پتروشیمی‌ها موادشان را با نرخ ثابت می‌گیرند، عوامل تولیدشان ثابت است اما به تولیدکننده با نرخ متغیر می‌فروشند.
وی افزود: پتروشیمی‌ها که هفته‌ای 300 تا 350 میلیون دلار پول در بازار آزاد تزریق می‌کردند آیا الان از این سود گذشته‌اند؟ تصور کنید اگر پتروشیمی‌ها را مجبور کنند که 300 تا 350 میلیون دلار خود را 4200 تومان بفروشند آیا زیر بار می‌روند؟
وی با اشاره به در دسترس بودن دلار به قیمت 7200 تومان به صورت قاچاق در بازارگفت: صرافی‌هایی که این طور دلار می‌فروشند به دلار 4200 تومانی وصل هستند و باید دید 3 هزار تومان به جیب چه کسی میرود؟
وی تأکید کرد:نتیجه تصمیمات اخیر صرفا تعطیلی تولید است حتی اگر نیتی برای انجام این کار نباشد اما نتیجه دو به علاوه دو چیزی جزء 4 نخواهد بود لذا نتیجه عملی تصمیمات اخیر و آشفتگی بازار ارز نیز منطقاً غیر از این نخواهد بود.
انتهای پیام/