نابودی کالای ایرانی، افزایش واردات و ترویج فرهنگ غربی نتیجه گسترش مناطق آزاد
در شرایطی که کارنامه مناطق آزاد در حوزه اشتغالزایی، واردات قاچاق و ترویج فرهنگ غربی قابل دفاع نیست، کمیسیون اقتصادی مجلس در حال عقبنشینی در برابر لایحه دولت برای افزایش مناطق آزاد است.
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، وقتی از هدف تأسیس مناطق آزاد تجاری سخن به میان میآید، محدودهای جغرافیایی با هدف کمک به تولیدکنندگان داخلی و تسهیل صادرات تصور میگردد. پایگاه اطلاعرسانی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در این رابطه مینویسد: «رسالت و ماموریت های مناطق آزاد در سطح ملی طبق اهداف مندرج در ماده پنج اساسنامه سازمانهای این مناطق «ایفای نقش شایسته در اقتصاد ملی»، «بهبود رفاه اجتماعی همهجانبه» و نیز «اهمیت و نقش مناطق در ارتقای امنیت ملی» تعریف شده است.»
اما بر خلاف تصوری که از مناطق آزاد و نقش آنها در توسعه صنعت ملی وجود دارد، این مناطق امروز به بارانداز کالاهای وارداتی و شاهراه ورود انبوهی از کالاهای بنجل تا کالاهای مصرفی لوکس مانند خودروهای میلیاردی وارداتی تبدیل شده است. این مناطق پا را از محدوده خود فراتر نهاده و حتی شهرهای پیرامون خود را هم تحت تأثیر قرار دادهاند.
به عنوان مثال بررسیهای میدانی خبرنگار ما از شهر دزفول خوزستان که فاصله زیادی هم تا منطقه آزاد اروند دارد، نشان میدهد به دلیل شمول قوانین مناطق آزاد، افراد مرفه با خودروهای گران قیمت آمریکایی-که آن را نصف قیمت بازار میخرند- در خیابانهای این شهر مانور میدهند. دزفول که روزی شهر مقاومت لقب داشت، امروز به محلی برای مانور تجمل گروهی از ثروتمندان بدل شده است. دزفول تنها یک نمونه است و بسیاری از شهرهای دیگر کشور نیز در اثر توسعه غیر اصولی –وشاید هدفمند!- مناطق آزاد، امروز مکانهایی برای ترویج سبک زندگی غربی و کمرنگ شدن سبک زندگی اسلامی به شمار میروند.
نابودگر تولید ملی
قرار بود مناطق آزاد به توسعه صادرات کمک کند در حالی که امروز با واردات دارد تولید ملی را نابود میکند؛ چنانچه نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی تأکید میکند «صنعت پوشاک کشور با گسترش مناطق آزاد قطعاً نابود میشود.»
بهرام شهریاری همین دو روز قبل به تسنیم گفته است «تخلفات بزرگی در مناطق آزاد در حال وقوع است». او با انتقاد از اینکه اصلاً نظارتی در مناطق آزاد برای ورود و خروج کالا وجود ندارد، میافزاید: «در یکی دو مورد حتی محمولههای 900 تنی در این مناطق گم شدهاند که این موضوع با سؤالات زیادی همراه است.»
شهریاری با اشاره به اینکه با وجود تخلفات بسیار متعدد در مناطق آزاد متاسفانه دولت لایحهای مبنی بر گسترش مناطق آزاد را پیگیری میکند اظهار داشت: اگر مناطق آزاد گسترش پیدا کند به طور حتم صنعت پوشاک نابود خواهند شد.
این فعال صنعت پوشاک بااشاره به اینکه با وجود تخلفات بسیار متعدد در مناطق آزاد متاسفانه دولت لایحهای مبنی بر گسترش مناطق آزاد را پیگیری میکند اظهار داشت: «اگر مناطق آزاد گسترش پیدا کند به طور حتم صنعت پوشاک نابود خواهند شد.»
نگرانی نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی مربوط به برنامه دولت برای افزایش مناطق آزاد است که بارها برای تصویب آن در مجلس تلاش کرده و هر بار به در بسته خورده، اما باز هم رئیس شورای عالی مناطق آزاد پیگیر این موضوع است و روز گذشته هم از فراهم شدن مقدمات تصویب این لایحه مخرب در کمیسیون اقتصادی خبر داده است.
سهم اندک دراشتغال کشور
نکته تأسف بار درباره اصرار دولت بر افزایش مناطق آزاد این است که از یک سو کارنامه این مناطق در اشتغالزایی در سالیان گذشته بسیار ضعیف بوده و از سوی دیگر محلی برای قاچاق کالای مختلف هم بودهاند.
آرمان حاجیان فر، استاد اقتصاد دانشگاه در این رابطه با تأکید بر اینکه «میانگین اشتغالزایی سالانه هر منطقه آزاد فقط هزار و 500 نفر بوده» به فارس گفته است: «طبق آمار منتشره در چهارسال اخیر حدود 76 هزار شغل در این مناطق ایجاد شده به عبارتی حدود 18هزار شغل در هر سال و باتوجه به تعداد 7 منطقه آزاد سهم هریک از مناطق در اشتغالزایی حدود هزار و 500 نفر بوده که این تعداد 4 درصد اشتغال کل کشور را به خود اختصاص داده که برای مناطق آزاد که قطب اقتصادی و صنعتی کشورها محسوب میشود توجیهپذیر نیست.»
ابراهیم زارعی، مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم درباره آمار قاچاق از مناطق آزاد اعلام کرده است: «طبق برآوردها 8 درصد از قاچاق کالا مربوط به مناطق آزاد است.»
هر چند آمار زارعی کامل و دقیق به نظر نمیرسد و آمارهای تکاندهنده دیگری از قاچاق سرسامآور از مناطق آزاد مطرح میگردد، اما همین حجم از واردات غیرقانونی هم برای تولید ملی فاجعهبار خواهد بود.
همچنین این حجم از قاچاق که طبیعتا با خروج ارز از کشور رخ میدهد، در افزایش تقاضای ارز و بحران این روزهای بازار ارز کشور دخیل بوده است.
آزمون مجلس در برابر یک لایحه مخرب
با ادامه روند کنونی توسعه مناطق آزاد که دولت بر آن اصرار دارد، شاهد بدتر شدن این وضعیت خواهیم بود. هم اکنون هشت منطقه آزاد تجاری در کشور وجود دارد که نسبت به میانگین جهانی توجیهپذیر نیست، با این حال دولت روحانی در سالهای اخیر و از زمانی که اکبر ترکان مشاور رئیسجمهور و رئیس شورای عالی مناطق آزاد بود، به دنبال افزایش این مناطق بوده است. رئیسکنونی این مناطق هم علیرغم مخالفتهای قبلی مجلس، چنین برنامهای را دنبال میکند.
مرتضی بانک درخصوص آخرین وضعیت 8 منطقه آزاد جدید به تسنیم گفته است: در کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری جدید مطرح بوده و این موضوع در حال رسیدگی و نهایی شدن میباشد.
وی بدون اشاره به نقش مخرب این مناطق در تضعیف و نابودی تولید ملی، در اظهاراتی عجیب مدعی شده است که «با توجه به آنکه امسال سال حمایت از کالای ایرانی است باید تلاشها بهگونهای انجام شود که فعالیتهای بازرگانی در مناطق آزاد با چالش همراه نباشد»(!)
البته ظاهرا کمیسیون اقتصادی مجلس که روزی مدافع اصلی تولید ملی بود، کم کم در برابر اصرار دولت به افزایش مناطق آزاد عقبنشینی میکند. محمد حسننژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در یک برنامه تلویزیونی هر چند گفت که «دولت قانون مناطق آزاد را بیثبات و تعدیل میکند» اما اعلام نموده «هرجا که توجیه داشته باشد از مناطق آزاد جدید حمایت میکنیم.»
در این وضعیت مجلس در آزمونی دشوار قرار دارد که در برابر تلاشها برای توسعه ناهمگون مناطق آزاد و تضعیف و نابودی صنایع ملی و اشتغال ایرانی مقاومت نماید یا به تعطیلی کارخانهها و بیکاری جوانان تن دهد.
نبرد نابرابر
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور همچنین در اظهاراتی نگرانکننده از طراحی سازوکار جدید ثبت سفارش برای فعالان اقتصادی بدون کارت بازرگانی در مناطق آزاد خبر داده است.
مرتضی بانک درمورد شرایط جدید ارزی کشور هم تأکید کرده است که «فعالان اقتصادی مناطق آزاد نگرانی ویژهای نخواهند داشت و طبیعی است که بعد از انجام ثبت سفارش برای کالای مورد نظر ارز تخصیص پیدا خواهد کرد.»
هر چند ممکن است این تسهیلات در مواردی قابل پذیرش و حتی ضروری باشند، اما در وضعیت کنونی که تولید در کشور ما به سختی صورت میگیرد و تولیدکننده ایرانی با انبوهی از مشکلات اداری، مالیاتهای سنگین، انواع و اقسام عوارض، نوسانات قیمت ارز و... دست بهگریبان است، افزایش مناطق آزاد که با روند کنونی به معنای افزایش شاهراههای قاچاق و واردات میباشد، اجحاف در حق تولیدکننده و کارگر ایرانی است.تأسفبارتر آنکه بسیاری از صنایع کشور از جمله صنعت کفش و پوشاک کشور در کنار برخی لوازم خانگی و...، تولیدات قابل قبولی دارند و در برخی موارد قدرت رقابت و حتی دست برتر را در بازار جهانی دارند، اما در برابر حجم عظیم واردات کالاهای مختلف هر روز ضعیفتر شدهاند.
منبع: کیهان
انتهای پیام/