ترکیب شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 19 اردیبهشت) قوه مقننّه و در جریان  بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده 4 این لایحه را با  124  رأی موافق، 16  رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان تصویب کردند.

بیشتر بخوانید:

عرضه و خرید خارج از شبکه‌های فرآورده‌های نفتی جرم محسوب می‌شود

بر اساس این ماده «به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که در این قانون به اختصار (شورا) نامیده می‌شود، به ریاست وزیر اموراقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه، نماینده رئیس قوه‌قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، سه نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی، شوراها و قضایی مجلس، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه با وظایف زیر تشکیل می‌شود؛

1ـ تعیین راهبردها و برنامه‌ریزی در جهت اجرای قانون

2 ـ تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب هیئت وزیران

3ـ تهیه و تصویب دستورالعمل‌های لازم در خصوص اجرای این قانون

4ـ هماهنگ کردن دستگاه‌های زیرمجموعه دولت در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سامانه‌های هوشمند و شناسایی و معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم

5ـ همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجربه و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی و در چارچوب مفاد ماده 12 این قانون».

بر اساس تبصره یک این ماده، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود و بر اساس تبصره دو، ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره سه این ماده نیز کلیه آئین‌نامه‌های اجرایی شورای عالی مبارزه با پولشویی را پس از تصویب هیئت وزیران، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم‌الاجرا می‌داند. بر این اساس متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی، حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوطه یا محرومیت از همان شغل محکوم می‌شود.

انتهای پیام/