تحول در نظام امنیتی-قضایی ازبکستان: صدور حکم آزادی در پرونده عبدالله‌یف
مختومه شدن پرونده بابامراد عبدالله‌یف، خبرنگار غرب‌گرا و مخالف دولت ازبکستان با صدور حکم آزادی وی در هفته جاری، یک تحول در نظام امنیتی-قضایی ازبکستان به حساب می‌آید.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، طی سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ازبکستان در کنار ترکمنستان جزو بسته‌ترین جمهوری‌های شوروی سابق به حساب می‌آیند. طی سال‌های پس از استقلال، نظام تک حزبی و بدون حضور مخالفین جدی در ازبکستان فضای اختناق شدیدی را به وجود آورده بود. مهم‌ترین جدال سیاسی ازبکستان طی این سال‌ها تنها بین دو جناح حاکم بر قدرت، یعنی تاشکندی‌ها و سمرقندی‌ها صورت گرفته که معمولا با تقسیم قدرت و بدون بروز اختلافات جدی برطرف شده است.
در خصوص رسانه‌ها نیز این کشورها وضعیت مناسبی نداشته و به عقیده برخی فعالین حقوق بشری، هیچ رسانه‌ای به معنای واقعی در این کشورها بروز و ظهور نیافته است. این فضای بسته سیاسی و اجتماعی به‌ویژه پس از حوادث اندیجان در سال 2005 تشدید شده است. برخورد دولت اسلام کریم‌اف با واقعه اندیجان یکی از تیره‌ترین برگ‌های تاریخ این کشور به حساب می‌آید. برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن داشتند که از سال 2008 حدود 10 الی 12 هزار زندانی سیاسی در زندان‌های ازبکستان حبس شده‌اند. اما با روی کار آمدن شوکت میرضیایف، پس از اسلام کریم‌اف، به نظر می‌رسد ازبکستان درصدد اعمال تحولاتی در عرصه آزادی‌های مدنی می‌باشد. در هفته جاری یکی از مهم‌ترین تحولات در برخورد امنیتی-قضایی دولت ازبکستان با مخالفین سیاسی‌اش به وقوع پیوست.
بابامراد عبدالله‌یف یکی از خبرنگاران غرب‌گرا و مخالف دولت ازبکستان به حساب می‌آمد و در رسانه‌هایی همچون فرغانه و رادیو آزادی مشغول به کار بود. وی پس از حوادث سال 2005 اندیجان در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه یوتیوب، ویدئوها و گزارش‌های بسیاری را علیه دولت ازبکستان منتشر می‌کرد. عبدالله‌یف در 27 سپتامبر سال 2017 به طور ناگهانی ناپدید شد و تا چند روز از وی خبری در دست نبود تا این که در اکتبر همان سال، در یکی از دادگاه‌های ازبکستان ظاهر شد. دولت ازبکستان ادعا کرده بود که عبدالله‌یف با نام مستعار عثمان حق‌نظراف در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی برای براندازی دولت ازبکستان و بر هم زدن نظم قانونی کشور اقدام کرده است. چندی بعد در اواخر سال 2017، وی در بازداشت سرویس امنیت ملی ازبکستان قرار گرفت و خبر از حکم 20 سال زندان برای وی در رسانه‌ها مطرح می‌شد.
اما هفته گذشته آخرین جلسه دادگاه وی برگزار گردیده و پرونده‌اش توسط قاضی مربوطه مختومه اعلام شد. در موردی نادر شاهد آن بودیم که سطح اتهام عبدالله‌یف از اقدام برای براندازی دولت و بر هم زدن نظم قانونی کشور، به اتهام سبک‌تر «درخواست برای تغییر غیرقانونی دولت» تغییر یافت. حکم نهایی وی نیز پس از برخی اظهار نظرها مبنی بر 20 سال زندان به پنج سال زندان کاهش یافته، و در نهایت نیز قاضی پرونده حکم آزادی وی را اعلام کرده و تنها مجازات وی 3 سال کار تأدیبی عنوان شد. این اقدام دولت ازبکستان که به نظر می‌رسد با نظر مستقیم میرضیایف صورت گرفته بود، طی سال‌های پس از استقلال در ازبکستان سابقه نداشته است.
پرونده عبدالله‌یف اما زمانی جذاب‌تر می‌شود که پس از ادعای وی مبنی بر شکنجه شدن و تحت فشار قرار گرفتنش توسط نیروهای امنیتی، قاضی پرونده در اقدامی نادر دستور رسیدگی به این موضوع را داد. همانطور که پیش از این اشاره شد، عبدالله‌یف حدود 7 ماه در بازداشت به سر برده که بخشی از آن توسط سرویس امنیت ملی صورت گرفته بود. برخی رسانه‌های غربی به نقل از منابع ازبکی گزارش داده‌اند که دو نفر از افسران مرتبط با پرونده عبدالله‌یف به دلیل مرتکب برخی اشتباهات شده‌اند، از سازمان امنیت ملی اخراج شده‌اندد. در همین راستا، بر خلاف روندهای سابق که قضات ادعاهای متهمین مبنی بر شکنجه و بدرفتاری با آنان طی تحقیقات و بازداشت را نادیده گرفته و آن را ترفندی برای فرار از اتهامات عنوان می‌کردند، قاضی پرونده عبدالله‌یف دستور تحقیق و بررسی و انجام برخی آزمایش‌ها برای روشن شدن حقیقت را صادر کرد. این حکم قاضی پرونده عبدالله‌یف نیز در تاریخ پس از استقلال ازبکستان نمونه نداشته است. برخی تحلیل‌گران بر این عقیده‌اند که برکناری رستم عنایت‌اف، رئیس پیشین سازمان امنیت ملی ازبکستان که از چهره‌های بسیار نزدیک به اسلام کریم‌اف بود و قریب به 23 سال ریاست دستگاه‌های امنیتی ازبکستان را بر عهده داشته است، مهم‌ترین عامل این تغییر رویکردها است.
پس از این احکام و آزادی از زندان، عبدالله‌یف از شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهوری ازبکستان و قاضی پرونده‌اش تشکر کرد و خطاب به خبرنگاران گفت: بسیار خوشحالم که از آنجا زنده بیرون آمده‌ام. از رئیس‌جمهور و قاضی سپاسگزارم. در دادگاه محاکمه عبدالله‌یف به پرونده‌های یک فعال رسانه‌ای دیگر به نام حیات نصرالدین‌اف، و چند فعال اتصادی به نام‌های روشن سلایف و شوکت علیاراف نیز رسیدگی شد.
البته باید اشاره داشت این تنها اقدام مثبت میرضیایف طی یک سالی که بر مسند ریاست جمهوری تکیه کرده است، نبوده است. طی ماه‌های اخیر وی دستور عفو برخی زندانیان سیاسی را نیز داده و برای برخی نهادهای حقوق بشری غربی نیز اجازه فعالیت در ازبکستان را صادر کرده است. تحلیل‌گران بر این عقیده‌اند میرضیایف برنامه گسترده‌ای از تغییرات را به‌ویژه در حوزه روابط دیپلماتیک با غرب و روسیه و نیز اصلاحات اقتصادی در ازبکستان در نظر دارد. اما بهبود روابط با همسایگان و کاهش تنش‌ها مهم‌ترین بخش این برنامه میرضیایف را تشکیل داده است. طی ماه‌های گذشته شاهد اقدامات متعددی از سوی ازبکستان در این زمینه بوده‌ایم که از جمله آن‌ها می‌توان به برگزاری کنفرانس امنیتی افغانستان در تاشکند با همکاری پاکستان، بر طرف کردن مشکلات مرزی با قرقیزستان و افتتاح مراکز مشترک اقتصادی در استان‌های مرزی، حل مشکلات مرزی با تاجیکستان و برگزاری برنامه‌هایی همچون روزهای فرهنگی سمرقند و سغد، و سرمایه‌گذاری 8 میلیارد دلاری در پروژه خط لوله تاپی در ترکمنستان پس از دیدار با بردی‌محمداف و افتتاح چند پروژه فرهنگی مرتبط با ترکمنستان در ازبکستان اشاره کرد.
انتهای پیام/