دولت فکری به حال ارز مورد نیاز ICT کند/ شرکتهای سختافزاری در آستانه ورشکستگی
شفافنبودن مکانیزم پرداخت ارز تکنرخی به شرکتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوسان نرخ ارز بسیاری از فعالان این حوزه را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات باشگاه خبرنگاران پویا؛ رؤسای کمیسیون سختافزار و شبکه سازمان نظام صنفی رایانهای تهران در نشست خبری مشترک «بررسی آثار نوسان نرخ ارز بر کسبوکارهای رایانهای»، مشکلات شرکتهای این حوزه بر اثر نوسانهای ارزی را تشریح کردند و درباره تبعات شفاف نبودن مکانیزم پرداخت ارز تکنرخی و عدم کنترل نوسان قیمت دلار که بسیاری از شرکتها را در آستانه ورشکستگی قرار داده، هشدار دادند.
این مدیران گفتند: اگر دولت برای اصلاح فرآیند اختصاص ارز تکنرخی به فعالان اقتصادی حوزه فاوا چارهاندیشی نکند، باید منتظر سونامی کمبود کالا، بیکاری و افزایش غیرمنتظره قیمتها در این بازار باشیم.
دولت شفافسازی کند
احمد علیپور؛ رئیس کمیسیون سختافزار سازمان نظام صنفی رایانهای تهران با تأکید بر اینکه خواسته اصلی صنف، شفافیت دولت در اختصاص ارز به حوزه فاواست، اظهار کرد: از دولت میخواهیم اعلام کند ارز 4200تومانی به کدام بخش از فعالان این بازار اختصاص پیدا کرده است، آن هم در شرایطی که بیش از 10 روز از اجرای ناقص ارز تکنرخی گذشته و دولت هنوز اعلام نکرده به کدام حوزه صنفی چقدر ارز تعلق گرفته است.
رئیس کمیسیون سختافزار سازمان نظام صنفی رایانهای تهران با اشاره به این موضوع گفت: بسیاری از فعالان حوزه سختافزار و رایانه اعلام کردهاند که ارز 4200تومانی اصلاً در بازار وجود ندارد و هیچ معاملهای براساس آن صورت نمیپذیرد؛ همچنین به فعالان حوزه فاوا ارز یا اختصاص نمییابد یا بهصورت گزینشی است.
علیپور افزود: اگر این روند ادامه پیدا کند و دولت بهصورت شفاف این موضوع را اعلام نکند، قطعاً هم فساد شدیدی جامعه اقتصادی را در بر میگیرد و هم شرکتهای بسیاری دچار ضرر و زیان جبراننشدنی خواهند شد.
رئیس کمیسیون سختافزار سازمان نظام صنفی رایانهای تهران با بیان اینکه تا وقتی شفافسازی از جانب دولت صورت نگیرد، عدالت صنفی رعایت نمیشود، گفت: خواسته اصلی صنف فناوری اطلاعات از دولت این است که مکانیزم ارائه ارز تکنرخی را شفاف اعلام کند تا شرکتها بتوانند بر مبنای آن برنامهریزی لازم را انجام دهند.
فشار اصلی روی بخش خصوصی است
در این نشست آزاد معروفی؛ رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانهای تهران نیز با ابراز ضرورت بررسی راهکارهای کنترل نوسان ارز از سوی دولت گفت: موضوع بررسی راهکارها و چاره کنترل نوسان ارز قطعاً یک موضوع حاکمیتی است و بخش خصوصی تنها متحمل فشارهای حاصل از این مشکلات است.
وی در این باره تأکید کرد: همانطور که بخش خصوصی و مردم همواره پشتیبان دولت هستند، دولت نیز باید با آنها همکاری کند تا شرکتها بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
بهگفته معروفی، اگر دولت فکری به حال این مسئله نکند بسیاری از شرکتها بهخصوص شرکتهای کوچک از مدار کسبوکاری خود خارج و عده زیادی بیکار خواهند شد؛ همزمان با این مشکل، همچنان فشارهای زیادی هم از سوی سیستم گمرکی وارد میشود.
او با اشاره به اختصاص ارز تکنرخی به فعالان حوزه فاوا ادامه داد: ما نمیگوییم شرکتهای حوزه فاوا اصلاً ارز نگرفتهاند اما آنقدر تعداد آنها معدود بوده که اثری در صنف ندارد.
معروفی همچنین راجع به موضوع تولید کالاهای فناوری اطلاعات در کشور گفت: دولت باید بپذیرد که برخی از تکنولوژیها مانند کالاهای حوزه ICT بهسادگی در کشور قابل تولید نیستند و سیاستگذاریهای اشتباه و نادرست، غیر از صدمه به شرکتها تأثیر دیگری ندارد.
فناوری اطلاعات کالای لوکس نیست
رئیس کمیسیون سختافزار سازمان نظام صنفی رایانهای تهران با یادآوری ردهبندی کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در دسته کالاهای لوکس بیان کرد: زیربنای توسعه ایران در هر زمینه وابسته به صنعت فاوا است؛ با وجود این، در ردهبندی اختصاص ارز متأسفانه کالای فناوری اطلاعات در رده کالاهای لوکس طبقهبندی میشود و ارزی به آن تعلق نمیگیرد.
علیپور در این باره عنوان کرد: اینکه دولت بگوید به همه نیازهای وارداتی ارز میدهیم اما در نهایت تنها به 23 کالای وارداتی ارز تعلق گیرد، اقدامی کاملاً غیرکارشناسی و اشتباه است؛ متأسفانه علیرغم پیگیریهای سازمان، دولت هنوز هیچ پاسخی در این زمینه ارائه نکرده است.
علیپور همچنین یکی دیگر از تبعات عدم شفافیت درباره اجرای ارز تکنرخی را گسترش قاچاق عنوان کرد و گفت: قطعاً اگر دولت نیازهای ارزی فعالان اقتصادی را در عرصههای مختلف بهخصوص صنف فناوری اطلاعات پاسخگو نباشد، قاچاق کالا افزایش خواهد یافت.
وی افزود: سال 72 بهدلایل اقتصادی خیلی از بانکها گشایش اعتبار بانکی نمیکردند و تراز تجاری منفی شده بود؛ به همین دلیل مرزهای کشور بسته شد؛ هرچند اوایل کمی مشکل ایجاد کرد اما بهدلیل ایجاد شفافیت شرکتها تکلیف خود را میدانستند و بر اساس آن برنامهریزی کردند.
دولت با بخش خصوصی مشورت کند
رئیس کمیسیون سختافزار سازمان نصر تهران با اشاره به اینکه دولت درباره تدوین سیاستهای ارزی با بخش خصوصی مشورتهای لازم را انجام نداده، گفت: دولت تلاش میکند همچنان بدون مشورت با تشکلهای خصوصی بهصورت شفاهی از بابت مشکلات ارزی موجود رفع نگرانی کند اما این هرگز نگرانیهای مدیران اقتصادی را رفع نمیکند.
علیپور با تأکید به اینکه دولت میبایست در تدوین سیاستهای اقتصادی نظرات بخش خصوصی را نیز داشته باشد، گفت: اصول حکم میکند اگر دولت نماینده ملت است، نظر ملت را که در قالب تشکلها ارائه میشود، بداند و بر اساس آن برنامهریزی کند.
او درباره نقش تشکلهای بخش خصوصی در این رابطه گفت: تشکلهای صنفی دو نقش مهم دارند؛ اول اینکه در سیاستگذاریها به دولت کمک کنند و بازوی مشورتی دولت باشند و دوم اینکه اگر دولت تصمیم نادرستی گرفت، عواقب کار را گوشزد کنند؛ قطعاً اگر دولت بخواهد نظر بخش خصوصی حوزه فاوا را بشنود، با جان و دل کمک خواهیم کرد.
ضرر هنگفت شرکتهای برنده مناقصات
در ادامه نشست رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانهای تهران درباره مشکلات حاصل از نوسان نرخ ارز در مناقصات سال گذشته شرکتها گفت: شرکتهایی که نیمه دوم سال گذشته در مناقصات برنده شدهاند اکنون دو مشکل عمده دارند، نخست اینکه در مقابل مناقصه متعهد هستند و اگر نتوانند تعهدات خود را انجام دهند ضمانتنامه آنها ضبط میشود؛ دوم اینکه اعتبارشان در کشورهای دیگر از دست میرود زیرا کالایشان رسیده است اما نمیتوانند ترخیص کنند.
معروفی در این باره افزود: متأسفانه در مناقصات افزایش قیمت دلار و ضرر و زیان پیمانکاران دیده نشده است در حالی که هرچند سال یک بار ما با سونامی ارزی مواجه هستیم.
انتهای پیام/*