کلید حفاظت از حیات وحش مازندران در دست قضات

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تخلفات محیط زیستی این روزها یکی از تلخ‌ترین و ناامیدکننده‌ترین خبرها به شمار می‌روند و استان مازندران به دلیل برخورداری از تنوع زیستی بسیار، همواره یکی از اصلی‌ترین قربانیان این تخلفات است به ویژه در حوزه صید و کشتار غیرقانونی حیات وحش.

با نگاهی به تلاش‌های فعالان محیط زیست و پیگیری‌های رسانه‌‌ها طی یکی دو سال گذشته، با مقوله‌ای جنجال‌برانگیز روبه‌رو می‌شویم که حاشیه‌های آن از محیط زیست فراتر رفته و اقتصاد ملی و وجهه بین‌المللی کشور را هم به چالش کشیده: صید و عرضه غیرقانونی پرندگان مهاجر در فریدونکنار، سرخرود و ازباران.

هر ساله با فرا رسیدن فصل سرما و ورود پرندگان مهاجر به استان‌های شمالی کشور، سوداگران بازار صید و عرضه پرندگان مهاجر، در زمین‌های کشاورزی آب انداخته و با فراهم کردن دانه برای پرندگان مهاجری که پس از طی کردن مسافتی طولانی، خسته و گرسنه بر فراز خاک کشورمان پرواز می‌کنند، برایشان سفره‌ای رنگین و مرگبار پهن می‌کنند: تالاب‌هایی مصنوعی که مانند سیاهچاله‌ای، پرندگان مهاجر را به سوی خود کشانده و سرنوشتی دردناک را برایشان رقم می‌زنند.

صید و عرضه پرندگان مهاجر در این مناطق، تا همین چند سال پیش و قبل از شیوع ویروس آنفلوانزی فوق حاد پرندگان به دو بخش مجاز و غیرمجاز تقسیم می‌شد. صید قانونی پرندگان مهاجر، با پیشینه‌ای حدود 100 سال، تنها یک روش صید به نام دوما را شامل می‌شد. صیادانی که با اخذ پروانه از سازمان حفاظت محیط زیست تنها و تنها به روش دوما، به صید پرندگان مهاجر مشغول می‌شدند. روشی که در آن گونه‌هایی خاص از پرندگان و به تعداد محدود صید شده و سایر گونه‌ها، پس از گذراندن زمستان به سفر خود ادامه می‌دادند.

اما طی ده سال گذشته، سودجویان با ابداع روش‌ها و ابزاری از جمله کرس، تورهوایی و گذر، به صید فله‌ای پرندگان مهاجر مشغول شدند. روش‌هایی که پرندگان مهاجر را فارغ از تعداد و نوع گونه به کام مرگ می‌کشانند؛ قربانیانی که در میانشان گونه‌های نادر و در خطر انقراض بسیار است. در حاشیه این تخلفات، مرکزی تحت عنوان باغ پرندگان هم در فریدونکنار احداث شد تا به بهانه به نمایش گذاشتن پرندگان غیرخوراکی صیدشده، به یکی از اصلی‌ترین مراکز قاچاق پرندگان مهاجر در کشور بدل شده و به عنوان واسطه‌ای میان آسمان و قفس‌های متقاضیان پرندگان مهاجر، سودی هنگفت حاصل کند.

بدین ترتیب، طی 10 سال گذشته، با ابداع این روش‌های غیرقانونی، متخلفان بدون در دست داشتن مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، بساط قتل عام پرندگان مهاجر را فراهم کردند. برای کسب درآمد از پرندگان خوراکی، بازار پرندگان فریدونکنار را به راه انداختند و برای فروش پرندگان غیرخوراکی، باغ پرندگان فریدونکنار را.

حالا اما با شیوع ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مهاجر، دو سال است که به درخواست سازمان دامپزشکی کل کشور، سازمان حفاظت محیط زیست برای صید پرندگان مهاجر هیچ پروانه‌ای صادر نکرده و بدین ترتیب، هرگونه صید و شکار پرندگان در سراسر کشور ممنوع اعلام‌ شده‌است.

بیشتر بخوانید: ورود دادستانی کل کشور به پرونده نسل‌کشی پرندگان مهاجر

این بدان معناست که صید پرندگان مهاجر در استان مازندران چه به روش سنتی دوما و چه به روش‌های غیرقانونی جدید تخلف محسوب شده و متخلفان باید برابر قانون مجازات شوند اما متأسفانه، به دلیل حمایت‌های برخی مقامات محلی از متخلفان صید و عرضه پرندگان مهاجر، این تخلفات در منطقه تا جایی ریشه دوانده که متخلفان در عمل به هشدارهای پیاپی سازمان دامپزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست در زمستان گذشته، وقعی ننهاده و در قتل عام پرندگان مهاجر سنگ تمام گذاشتند. اخطارهایی که در پی مصوبه شورای تأمین استانداری مازندران به متخلفان ابلاغ شد هم کارساز نبود و به گفته فعالان محیط زیست منطقه، در پاییز و زمستان سال گذشته هزاران قطعه پرنده در فریدونکنار، سرخرود و ازباران قتل عام شدند.

بیشتر بخوانید: سازمان دامپزشکی هشدار داد: نقش کلیدی بازار فریدونکنار در شیوع آنفلوآنزا

مسئولان حفاظت محیط زیست مازندران در پاسخ به چرایی عدم برخورد مناسب با این متخلفان می‌گویند برای متخلفان پرونده تشکیل داده و آنها را به مقامات قضایی معرفی کرده‌اند اما آیا شاهد صدور احکامی بازدارنده برای این متخلفان خواهیم بود؟ متخلفانی که نه تنها با نسل‌کشی پرندگان مهاجر، کمر به نابودی سرمایه‌های حیات وحش بین‌المللی بسته‌اند بلکه بدون توجه به هشدارهای سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت، با کشتار و عرضه غیرقانونی و غیربهداشتی این پرندگان که عامل اصلی شیوع ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان محسوب می‌شوند، زمینه‌ای برای خسارات گسترده به صنعت مرغداری و در نتیجه اقتصاد کشور وارد آورده‌اند. چه بسا شکارچیانی که برای شکار یک کبک در سایر استان‌ها به پرداخت جریمه محکوم شده‌اند و عدم برخورد قانونی با صیادان و شکارچیان در استان‌های شمالی، را بی‌عدالتی می‌دانند.

اما ظاهراً این نخستین بار است که مسئولان محیط زیست مازندران، برای متخلفان صید و عرضه پرندگان مهاجر پرونده قضایی تشکیل داده‌اند و می‌توان نسبت به صدور احکامی بازدارنده برای این متخلفان سودجو، که صرفا با استفاده از ابزاری ساده، هر ساله درآمدی هنگفت کسب می‌کنند امیدوار بود اما با نگاهی به پیشینه تخلفاتی مشابه در استان مازندران، با احکامی بازدارنده برای متخلفان کشتار حیات وحش مواجه نمی‌شویم.

به عنوان مثال علی‌رغم وجود موارد متعدد از کشتار پلنگ، یکی از شاخص‌ترین گونه‌های بومی حیات وحش کشور که حالا رفته‌رفته با تهدید انقراض روبه‌رو می‌شود، تاکنون حتی یکی از متهمان به پرداخت جریمه 80 میلیون تومانی کشتار پلنگ محکوم نشده‌اند. دلیل این عدم محکومیت، عموما جریمه سنگین شکار پلنگ و بضاعت اندک متهمان که عموماً کشاورزان و دامداران منطقه هستند تلقی شود. کشاورزانی که به جای هزینه کردن برای ایمن‌سازی مزارع در برابر ورود گراز، در داخل جنگل، تله سیمی نصب می‌کنند و علاوه بر گراز، مرگی دردناک را برای سایر گونه‌های حیات وحش از قبیل خرس و پلنگ رقم می‌زنند و یا دامدارانی که بدون پروانه چرا و بدون پرداخت حق بیمه دامهایشان و حتی بدون به‌کارگیری چوپان، گله‌هایشان را به زیستگاه حیات وحش وارد کرده و به منظور حفاظت از آنها با استفاده از تله فلزی، اسلحه و حتی سنگ و چوب، گونه‌های ارزشمندی چون پلنگ را از پای درمی‌آورند اما دلسوزی در حق این متهمان به رواج قانون‌گریزی در منطقه و گسترش تخلفات محیط زیستی به ویژه کشتار وحوش منجر شده و در صورت عدم تغییر رویه، سرنوشت تلخ ببر مازندران و شیر ایرانی یعنی انقراض را برای سایر گونه‌های حیات وحش هم رقم خواهد زد. با این تفاوت که نسل‌های پیشین، به اهمیت حفاظت از این سرمایه‌ها واقف نبودند اما با توجه به دانش محیط زیستی کنونی، نسل امروز در صورت قصور در حفاظت از این سرمایه‌های ملی، پاسخی برای نسل‌های آینده نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: کشتار پلنگ با گلوله چهارپاره توسط دامدار سوادکوهی/ای کاش قانون اجرا شود

انتهای پیام/