گزارش تسنیم| گزینه‌های اروپایی حفظ برجام در دام عنکبوت تحریم‌های آمریکا
گسترش لایه‌های تحریم‌های آمریکا در سال‌های گذشته باعث می‌شود گزینه‌های کشورهای اروپایی برای حفظ توافق هسته‌ای برجام با محدودیت‌های عمده‌ای مواجه شود.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای «برجام» و آغاز فرایندها برای بازگشت تحریم‌ها کشورهای اروپایی از قصد خود برای مقابله با تحریم‌های فرامرزی این کشور و محافظت از شرکت‌های در حال تجارت با ایران خبر داده‌اند، اما تحلیلگران می‌گویند اروپایی‌ها از اختیار عمل محدودی برای عمل به این وعده برخوردارند.
«جان بولتون»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید چند روز پیش شرکت‌های اروپایی را تهدید کرد در صورت بی‌توجهی به درخواست‌های آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران خودشان مشمول تحریم‌های ثانویه آمریکا خواهند شد.
تهدیدهای آمریکا بیش از 20 میلیارد دلار تجارت سالانه اتحادیه اروپا و ایران و همچنین قراردادهای شرکت‌های بزرگی مانند «توتال» و «رنو» را در معرض خطر قرار می‌دهد. مهم‌تر از آن، این تهدیدها مزایای اقتصادی ایران از «برجام» و به‌تبع آن، توان حفظ این توافق را به‌خطر می‌اندازند.
ماهیت فراسرزمینی قوانین آمریکا که شرکت‌های خارجی در حال تجارت با دلار آمریکا و حتی فعالیت‌های شعب غیرآمریکایی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد مقام‌های آمریکایی را قادر کرد سال 2014 بانک فرانسوی «بی‌ان‌پی پاریبا» را با رقم بی‌سابقه 9 میلیارد دلار جریمه کنند. هراس از اعمال همین جریمه‌ها است که باعث می‌شود شرکت‌های بین‌المللی عطای تجارت با ایران را به لقای مخاطرات آن ببخشند.
کشورهای قاره سبز بعد از خروج آمریکا از برجام گفته‌اند قصد دارند با تحریم‌های آمریکا مقابله کنند. دیپلمات‌ها و تحلیلگران اروپایی فعال کردن قوانین موسوم به «مقررات مقابله‌ای»، تحریم‌های تلافی‌جویانه و شکایت به سازمان تجارت جهانی را راه‌هایی می‌دانند که با استفاده از یک یا چند مورد از آنها می‌توانند از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایشان در ایران محافظت کنند.
یکی از مهم‌ترین این گزینه‌ها فعال کردن قوانینی موسوم به «مقررات مقابله‌ای» یا «مقررات مسدودکننده» است، به‌ویژه آنکه اروپایی‌ها یک بار با تهدید به استفاده از آن، آمریکایی‌ها را به تسلیم واداشته‌اند.
«مقررات مقابله‌ای» قانونی است که پارلمان اروپا نوامبر 1996 آن را برای محافظت از آثار فراسرزمینی مصوبات کشورهای ثالث به‌تصویب رساند. این قانون به دادگاه‌های اروپایی اجازه می‌دهد حکم‌های صادرشده در دادگاه‌های آمریکا را نادیده بگیرند و حتی شرکت‌های اروپایی را قادر به طرح دعاوی متقابل می‌کند.
اتحادیه اروپا یک بار با موفقیت از این قانون استفاده کرد؛ هنگامی که کنگره آمریکا در سال 1996 «قانون تحریم‌های ایران و لیبی» را به‌تصویب رساند و شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در بخش انرژی ایران با خطر تحریم مواجه شدند، تهدید به استفاده از مفاد این قانون، آمریکا را به عقب‌نشینی واداشت. واشنگتن در آن زمان اطمینان خاطر داد که تحریم‌های ثانویه این کشور علیه شرکت‌های اروپایی اجرایی نخواهند شد.
این بار هم یکی از گزینه‌هایی که اروپایی‌ها برای مقابله با آثار فراسرزمینی تحریم‌های ایران مطرح می‌کنند استفاده از همین گزینه است.
«دنیس چایبی»، رئیس کارگروه ایران در سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بهمن‌ماه سال گذشته آمریکا را تهدید کرد در صورت خروج از برجام اروپایی‌ها بار دیگر از این گزینه استفاده خواهند کرد. وی گفت: «ما در حال بررسی برخی گزینه‌های احتمالی هستیم. انجام این کار به‌لحاظ حقوقی چندان پیچیده نیست، زیرا ابزارهای حقوقی برای آن موجود هستند».
بره‌خلاف این اظهارات «چایپی» و دیگر اظهارنظرهای مشابه از سوی دیگر مقام‌های اروپایی، واقعیت این است که از سال 1996 به بعد، عمق پیوندهای میان شرکت‌های چندملیتی و نظام مالی آمریکا از یک سو و قوانین تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سوی دیگر به‌نحوی تغییر کرده‌اند که فعال کردن این مقررات برای اروپایی‌ها عملاً از درجه اعتبار ساقط است.
در قانون «تحریم‌های ایران و لیبی، 1996» رئیس‌جمهور آمریکا موظف به اعمال تحریم‌هایی علیه شرکت‌های همکار با بخش انرژی ایران شده بود، اما این تحریم‌ها به‌اندازه‌ای خفیف بودند که هر شرکت خارجی بدون زحمت می‌توانست آنها را نادیده بگیرد، بنابراین، در آن زمان، منافع ناشی از تجارت با ایران به مخاطرات تحریم‌های آمریکا می‌چربید و همین باعث شد آمریکا پا پس بکشد.
این وضعیت، در سال 2010 به‌شدت تغییر کرد. کنگره در آن سال قانونی تصویب کرد که نیرومندترین ابزار آمریکا، یعنی مبادلات مالی را به اهرم فشار علیه تجارت با ایران تبدیل می‌کرد.
در آن سال، کنگره بعد از آنکه در سال‌های قبل‌تر اکثر مؤسسات مالی ایرانی را به‌بهانه‌های مختلف در فهرست‌های تحریمی قرار داده بود، اولین گام‌ها را برای جلوگیری از مبادله طرف‌های ثالث با مؤسسات تحت تحریم ایرانی برداشت. بنابراین، در «قانون جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری، 2010» (سیسادا) مقرر شد هر بانک خارجی که با یکی از مؤسسات مالی تحریم‌شده ایران روابط کارگزاری بانکی داشته باشد، روابط بانکی‌اش با آمریکا در معرض خطر قرار گیرد.
سال 2011، لایه دیگری به این شبکه تحریم‌ها اضافه شد و ممنوعیت‌ها به حوزه مبادلات با بانک مرکزی ایران گسترش پیدا کرد؛ در سال 2012 هم مبادلات مالی با طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و بخش‌های اقتصاد ایران هدف قرار گرفت.
بعد از تصمیم ترامپ برای خروج از برجام، بانک‌های سراسر دنیا در صورت عدم تبعیت از تحریم‌های آمریکا با خطر از دست دادن حساب‌های کارگزاری‌شان در ایالات متحده مواجه هستند. «قوانین مقابله‌ای» ممکن است از شرکت‌های اروپایی در برابر جریمه‌های آمریکا محافظت کنند، اما کمکی به رفع سایه تهدیدهای موجود برای قطع دسترسی بانک‌ها به نظام مالی آمریکا نمی‌کنند، بنابراین، این بار این مخاطرات تحریم‌های آمریکا است که مزایای تجارت با ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
از طرف دیگر، شکایت از آمریکا به سازمان تجارت جهانی هم با موانعی روبه‌رو است و به‌نظر نمی‌رسد اروپا، با توجه به ماهیت وقت‌گیر رسیدگی به پرونده‌ها در این سازمان، تمایلی به طی این فرایند داشته باشند، به‌‌علاوه، چنانکه «ادوارد بوروویکوف»، حقوقدان بین‌المللی می‌گوید در بند XXI از «توافق عمومی تعرفه‌ها و تجارت» (1994) تصریح شده که هیچ‌یک از قوانین سازمان تجارت جهانی «مانع اقدامات هر یک از طرف‌های این قرارداد برای محافظت از منافع ضروری امنیتی‌شان نمی‌شود.»، معنای عملی این استثنا آن است که هر کدام از کشورهای عضو می‌توانند با استدلال‌های امنیتی از تعهدات خود در سازمان تجارت جهانی در زمینه تجارت کالاها و خدمات صرف‌نظر کنند.
انتهای پیام/*