گزارش تسنیم| چرا اصلاح‌طلبان پشت خودانتقادی رئیس‌جمهور از کابینه نایستادند؟
در حالی که بعد از یک سال از عمر دولت دوازدهم، برخی از وزیران به اداره امور اقتصادی انتقاد کرده‌اند، رئیس‌جمهور در سخنرانی‌های چند ماه اخیرش چنین وزرایی را ناامید خواند؛ اما در عمل آقای روحانی ناکارآمدی تیم اقتصادی‌اش را به‌رخ می‌کشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت یازدهم در حالی به کار خود پایان داد که ناهماهنگی‌های اقتصادی سبب شده بود در کارنامه حسن روحانی رئیس جمهور نمره قابل قبولی برای اداره اقتصاد کشور منظور نشود.
بروز اختلاف‌ها میان برخی سیاستگذاران اقتصادی دولت روحانی با طیب‌نیا و ناکارآمدی اداره امور اقتصادی در دولت یازدهم سبب شد که از همان ابتدای پیروزی روحانی در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری، نگاه‌ها به چینش تیم اقتصادی کابینه دوازدهم بیشتر شود.
چینش کابینه روحانی از همان ابتدا نشان از تغییرات معناداری در تیم اقتصادی داشت. نام طیب‌نیا هیچ‌گاه به‌عنوان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم مطرح نشد و مسعود کرباسیان که در دولت قبل اداره گمرکات را به‌عهده داشت به‌جای او مطرح شد. عباس آخوندی، لیبرال‌ترین وزیر دولت که مسکن مهر را مزخرف نامیده بود، بدون چون‌وچرا در دولت دوازدهم کاندیدای وزارت مسکن و شهرسازی شد تا فعالیت‌های نامشهودش در بخش مسکن پس از 4 سال دنبال شود. محمد شریعتمداری که چهره شناخته‌شده‌ای برای تجار و بازرگانان است نیز به‌عنوان کاندیدای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شد.
برای سیاستگذاری در بخش اقتصاد کلان نیز محمد نهاوندیان و مسعود نیلی انتخاب شدند. اولی به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور، دومی هم به‌عنوان مشاور ارشد روحانی در امور اقتصادی؛ هر دو نفر نیز نسبت به سمت‌های 4 سال دولت یازدهم اختیارات بیشتری به دست آوردند، در حالی که با انتصاب این دو نفر رئیس جمهور ساختاری جدید در کابینه دوازدهم ایجاد کرده بود که حتی مغایر با دولت یازدهم به‌نظر می‌رسید.
با وجود چینش خاص کابینه دوازدهم، نمایندگان خانه ملت با رویکرد همراهی با دولت رأی اعتماد بالایی به اغلب وزرای پیشنهادی روحانی دادند، در این میان سهم وزیران متصدی امور اقتصادی هم بالا بود و به‌طور میانگین به هر وزیر بیش از 200 نماینده اعتماد کردند.
با اینکه آقای روحانی موفق شد با همراهی مردم در انتخابات اردیبهشت 96 به‌عنوان رئیس جمهور معرفی شود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم به ترکیب پیشنهادی کابینه روحانی خللی وارد نکردند، رسانه‌ها نیز در مورد کارآمدی کابینه جدید به گمانه‌زنی و هشدار دادن بسنده کردند و گزارش‌های افشاگرانه و تخریبی علیه کابینه روحانی منتشر نکردند. اما بعد از گذشت یک سال ناکارآمدی در دولت روحانی بازهم خودنمایی کرد، به‌طوری که حتی رئیس دولت را نیز مجبور کرد تا از طریق چند تریبون عمومی لب به گلایه بگشاید و کابینه خود را مورد نقد قرار دهد.
آخرین بار حسن روحانی در روز جهانی کارگر با ادبیات منتقدانه نسبت به برخی وزرای کابینه دوازدهم گفت: «عده‌ای از وزرا، از اول سال، نوایشان نوای ناامیدی است؛ می‌گویند امسال بودجه کم است، مجلس کم تصویب کرده است، نفت ارزان است، مالیات چه شد؟ اول دولت، وسط دولت، آخر دولت، سخن این‌ها سخنان ناامیدی است. برخی هم راجع به باران می‌گویند امسال وضع باران کم است، خشکسالی است و واردات باید بیشتر باشد و سخنانی از این قبیل».
اول اردیبهشت ماه سال جاری نیز رئیس جمهور در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر و امید برخی وزیران و مدیران را ترسو خواند و از سکوت آنها انتقاد کرد. معاون اول رئیس جمهور نیز سه ماه پیش هشدار داده بود که برخی مدیران بی‌انگیزه هستند. اسحاق جهانگیری گفته بود هرکس که حس می‌کند توان مدیریت در این شرایط را ندارد بهتر است میدان را به افراد دیگر که امید و انگیزه دارند، بسپارد.
ادبیات روحانی و معاون اول او طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد میان مدیران و کابینه روحانی یکدستی وجود ندارد، این در حالی است که روحانی با وعده‌های بسیاری در انتخابات اردیبهشت 96 پیروز شد و مردم به او رأی دادند تا بلکه امور انجام‌نشده در 4 سال دولت یازدهم به سامان برسد.
البته برخی انتقاد علنی رئیس جمهور از کابینه‌اش را موضوعی منطقی قلمداد می‌کنند. اما نگاه دوباره‌ای به محتوای این انتقادات نشان از این دارد که هماهنگی و انسجامی که روحانی از همان ابتدا وعده آن را داده بود، هنوز شکل نگرفته است. روحانی هم از طریق این تریبون‌ها در واقع همین موضوع را مطرح می‌کند.
رئیس جمهور در همان ابتدای چینش کابینه خود برای ایجاد معاونت اقتصادی رئیس جمهور و دادن اختیار به نهاوندیان و نیلی گفته بود که این موضوع برای ایجاد هماهنگی در تصمیم‌های اقتصادی دولت است. اما بعد از یک سال از زبان رئیس جمهور شنیده می‌شود وزرای دولت نسبت به موضوعات کلان اقتصادی همچون میزان بودجه‌ای که به وزارت‌خانه‌شان تعلق گرفته، درآمد نفتی کشور و میزان نرخ مالیات‌ها گلایه دارند.
ناهماهنگی در موضوعات اقتصادی در این یک سال حتی از زبان حامیان دولت روحانی و اقتصاددان‌ها نیز شنیده شده است.
سید عبدالواحد موسوی لاری، نایب‌رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بعد از اینکه تقسیم‌بندی «ناامیدها» و «امیدوارها» در کابینه روحانی شکل گرفت در گفت‌وگویی که در آن ژست اپوزیسیون دیده می‌شود، اعلام کرده است که نسبت به چینش کابینه روحانی و انتخاب استانداران از همان ابتدا به رئیس جمهور تذکر داده شده است اما روحانی بی‌توجهی کرده است.
موسوی لاری تأکید می‌کند که وقتی روحانی نسبت به اعضای کابینه‌اش اعلام موضع می‌کند و برخی از آنها را مأیوس و ناامید می‌خواند، یا آنها را متهم می‌کند که روزه سکوت گرفتند و چیزی نمی‌گویند به این معنی است که روحانی نسبت به کارکرد بعضی همکارانش مشکل جدی دارد.
عملکرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم قرار بود از ابتدا با انسجام و هماهنگی همراه باشد. سخنان روحانی در اولین نشست خبری بعد از تشکیل دولت دوازدهم با خبرنگاران نیز بر این موضوع تأکید داشت. اما بعد از یک سال صحبت‌های رئیس جمهور نشان می‌دهد چنین هماهنگی اتفاق نیفتاده است، که برای آن چندین دلیل از سوی صاحب‌نظران اقتصادی مطرح می‌شود.
از یک سو اسحاق جهانگیری به‌عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ماه‌ها پس از تشکیل دولت دوازدهم در حاشیه قرار داشت و گمانه‌زنی‌ها از اختلاف میان روحانی و جهانگیری حکایت می‌کرد. بعد از اینکه تلاش شد جهانگیری در دولت نقش پررنگ‌تری ایفا کند و در چند سخنرانی و افتتاحیه در هفته‌های اخیر شرکت کرد و صحبت‌های پرشوری مطرح کرد. برخی رسانه‌ها صحبت از این کردند که در مثلث جهانگیری، نهاوندیان و نیلی نقش جهانگیری تشریفاتی است و او تصمیم‌ساز اقتصادی نیست.
در سوی دیگر عملکرد ناهماهنگ در تیم اقتصادی دولت دوازدهم می‌توان به بروز اختلاف‌های داخلی میان برخی وزیران اقتصادی اشاره کرد. موضوعی که از همان روزهای اول مطرح شدن نام کاندیدای وزارتخانهها هم مطرح شد. شاید بتوان بزرگترین اختلاف از این جنس را در تقابل میان شریعتمداری و کرباسیان مشاهده کرد، در این خصوص می‌توان گفت وزیر اقتصاد در حالی که می‌بایست به ساماندهی مسائلی همچون مالیات و شبکه بانکی بپردازد، وزیر صمت را در تقابل خود می‌بیند، چرا که شریعتمداری می‌بایست به‌دنبال راضی نگاه داشتن فعالان صنعتی، معدنی و بنگاه‌های تولیدی باشد، بنابراین پیشنهاد می‌کند که در شبکه بانکی می‌بایست اصلاحات صورت بگیرد و نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند. اما کرباسیان که درگیر مشکلات عدیده سیستم بیمار بانکداری شده است چنین موضوعی را رد می‌کند.
به تقابل میان وزیر صمت و اقتصاد می‌توان تقابل‌های احتمالی میان شریعتمداری و حجتی را هم اضافه کرد، چرا که گمانه‌زنی‌ها درباره شریعتمداری حکایت از این دارد که او به‌دنبال گسترش واردات به‌عنوان یک راهکار نجات برای اقتصاد است، اما حجتی به‌عنوان وزیر جهاد کشاورزی در سال‌های گذشته مقابل واردات محصولات کشاورزی ایستاده است.
در ریشه‌یابی دلایل اختلاف‌ها میان اعضای کابینه یکی از موضوعاتی که مطرح می‌شود ناکارآمد کردن ساختار دولت با احیای معاونت اقتصادی رئیس جمهور است. روحانی معتقد است که این معاونت به هماهنگ کردن امور اقتصادی کمک می‌کند.
عملکرد نهاوندیان در این یک سال هم نشان می‌دهد تمام تصمیم‌های اقتصادی دولت تحت نظر او و نیلی گرفته می‌شود. در چنین شرایطی جهانگیری از دایره تصمیم‌سازی‌های اقتصادی خارج شده است. اما منتقدان این ساختار و حتی اعضای منتقد کابینه که به‌ظن روحانی در زمره ناامیدها هستند می‌گویند این ساختار باعث شده است برخی وزارتخانهها همچون وزارت اقتصاد در عملکرد ناکارآمدی شود و تداخل وظایف میان ساختاری که روحانی به‌وجود آورده است با وظایف وزارتخانهها به‌وجود بیاید.
به‌نظر می‌رسد موضوع ناکارآمدی در اداره امور اقتصادی کشور دیگر موضوع قابل انکاری نیست و روحانی تا 1400 فرصت دارد تا این موضوع را بپذیرد و به چاره‌اندیشی برای این مشکل بپردازد. بحران ارزی که در انتهای سال 96 شروع شد مصداقی بر این موضوع است که اقتصاد ایران درگیر مشکلاتی است که جای انکار ندارد و چاره آن فقط خودانتقادی از کابینه نیست، بلکه در عمل باید روحانی هرچه زودتر کاری کند که تا دست آخر در سال 1400 او و اطرافیانش نگویند ناگهان چه‌زود دیر می‌شود!
انتهای پیام/*