ضرب الاجل یک ماهه مجلس به دولت درباره مذاکره هستهای با اروپا + جزئیات
رئیس کمیته هستهای مجلس آخرین اخبار از طرح مجلس برای الزام دولت به غنیسازی ۱۹۰ هزار سو اروانیوم را تشریح کرد.
حجتالاسلام مجتبی ذوالنور رئیس کمیته هستهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به آخرین اخبار از طرح مجلس برای الحاق یک ماده به قانون اقدام متقابل ایران در برجام، گفت: براساس این طرح دو فوریتی که به امضای بیش از 70 تن از نمایندگان مجلس رسیده، از دولت خواسته شده که اگر نتوانست در مدت حداکثر یک ماه تضمینهای لازم را از اروپاییها در قبال برجام اخذ کند، میبایست اقدامات لازم جهت افزایش ظرفیت غنیسازی اورانیوم به 190 هزار سو را انجام دهد و در مجموع فعالیتهای هستهای مانند قبل از سر گرفته شود.
- بیشتر بخوانید:
نظر یک نماینده اصلاحطلب مجلس درباره آینده برجام
توضیحات مطهری درباره گرفتن امضا از رئیسجمهور آمریکا در برجام
کاظم جلالی در گفتگو با تسنیم:گره زدن مشکلات کشور به برجام اشتباه بود
وی با تأکید بر اینکه از هیئترئیسه درخواست داریم تا این طرح را در اولویت بررسی در صحن پارلمان قرار دهد، اظهار داشت: در حال حاضر 15 طرح با اولویت در دستور کار هیئترئیسه مجلس قرار دارد و آن طور که هیئترئیسه به بنده اعلام کرده، این طرح در روز سهشنبه هفته جاری در دستور کار جلسه علنی پارلمان قرار میگیرد.
رئیس کمیته هستهای مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در نامهای از هیئترئیسه مجلس درخواست کردهایم که طرح الحاق یک تبصره به قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام را با اولویت در دستور کار جلسات علنی پارلمان قرار دهد.
به گزارش تسنیم، در متن بند (3) تبصره قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام آمده است: دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریمها یا بازگرداندن تحریمهای لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هستهای صلحآمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد بهطوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنیسازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع میباشد. دولت باید ظرف مدت چهار ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.
انتهای پیام/