فارس| تشکیل کمیته مشترک تحقیق در حوادث کازرون؛ ۲ نفر کشته و ۴۸ نفر مجروح شدند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، علی القاصی‌مهر در پی حوادث اخیر در شهرستان کازرون اظهار داشت: تجمعات اخیر بدون مجوز و غیر قانونی بوده و به پرونده مرتکبین و کسانی که از این فضای احساسی و تجمعی سوء استفاده و به جان و مال مردم تعرض کرده و اموال عمومی، دولتی و خصوصی را تخریب یا آتش زده‌اند در اسرع وقت رسیدگی و برخورد قاطع و قانونی با آنان انجام خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه تجمعات اخیر که با تحریک افراد اثرگذار و با سوء استفاده از حُسن اعتماد مردم صورت گرفت هزینه‌های زیادی برای مردم و نظام در پی داشت گفت: این مسئله با جدیت دنبال می‌شود. 

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با اشاره به نحوه شکل‌گیری تجمعات که به دنبال و در نتیجه تصمیم دولت در راستای انتزاع بخشی از شهرستان کازرون و تبدیل شدن به شهرستان مستقل بوده گفت: قوه قضائیه درباره این تصمیم هیچ دخالتی نفیاً یا اثباتاً نداشته و اساساً این موضوع ارتباطی با حوزه کاری دستگاه قضایی ندارد.

القاصی افزود: متأسفانه به دنبال این تصمیم دولت که همچنان مراحل  نهایی و قطعی آن به اتمام نرسیده و در مرحله بررسی و کارشناسی مجدد است، عده‌ای سوء استفاده‌گر با تحریک مردم به تجمع و برانگیختن احساسات آنان و استفاده از اعتماد مردم نجیب کازرون تلاش دارند با دامن زدن به اختلافات محلی و قومی، مردم را رو در روی یکدیگر قرار دهند که در نتیجه این اقدامات، زمینه سوء استفاده عوامل ضد انقلاب و جریان نفاق و گروه‌های معاند  نظام فراهم شود. 

رئیس شورای قضایی استان فارس با بیان اینکه نتیجه فعالیت‌های افراد ضد انقلاب و همراهی افراد اثرگذار در شهرستان کازرون در چندین مرحله زمینه تجمع عمومی نسبت به تصمیم دولت در خصوص تقسیمات کشوری را فراهم کرد گفت: در شکل‌گیری این تجمعات و اقداماتی که متعاقب آن صورت گرفت، نکات ذیل حائز اهمیت است:

 1- با وجود چندین مرحله تجمع در طول یک ماه اخیر، دستگاه قضایی و دیگر مجموعه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی نهایت خویشتن‌داری خود را در مقابل مردم داشته و ضمن احترام به اعتراضات به عمل آمده و درخواست‌های آنان سعی بر آن شد که با توجیه و ارشاد اهالی منطقه و معترضین و به ویژه گوشزد کردن قضایا به مسئولین ذیربط، خواسته‌های مردم در مجاری قانونی و سلسله مراتب اداری در دولت، هدایت و پیگیری شود.

2- با وجود چندین مرحله تجمعات اعتراضی در سطح شهرستان کازرون،  دستگاه قضایی از هر گونه برخورد قضایی خودداری و دستورات لازم را به دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی جهت به کارگیری اقدامات پیشگیرانه بدون احضار افراد، صادر و تصریح و تأکید کرده از متنفذین، علما و افراد اثرگذار در جهت ارشاد قانونی و توجیه و هدایت معترضان به سمت آرامش و تمکین از قانون و هشدارهای قانونی استفاده شود.

3- در تجمعی که روز چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه صورت گرفت دستگاه‌های ضابط اعم از نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی در صحنه تجمعات حضور داشتند و سعی کردند که ضمن کنترل اوضاع از اقدامات خلاف قانون و رفتار های مجرمانه جلوگیری کنند که در نتیجه در این روز تعداد 15 نفر به اتهام اخلال در نظم و تجمعات غیر قانونی دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند.

لازم به ذکر است دستگیری این افراد توسط مأمورین در مقام برخورد و مواجهه با جرم مشهود و حسب وظیفه ذاتی و قانونی مأمورین صورت گرفته است و دستوری از جانب دادستان کازرون مبنی بر دستگیری فرد یا  افراد معین و مشخصی صادر نشده و این 15 نفر دستگیر شده اولیه در روز چهار شنبه در راستای ارتکاب جرم مشهود توسط مأمورین و ضابطین و بنا بر تکلیف قانونی آنها بوده است.

4-پس از آنکه گزارش دستگیری این افراد توسط مأمورین به دادستان اعلام شد، وی با اعزام بازپرس به محل بازداشت متهمین، دستور تحقیق و بازجویی از دستگیرشدگان را صادر و متعاقب آن کار تحقیقات و بازجویی از آنان پیرامون نقش آنان در تجمعات و اتهامات انتسابی آغاز می‌شود. در ادامه همان شب به دنبال تجمعات بعدی تعدادی از افراد ضمن هجوم به مقر پلیس اقدام به تخریب اموال عمومی می‌کنند و با تعرض به مأمورین، امنیت و آسایش عمومی را سلب و در نتیجه این اقدامات اخلال‌گرانه و تخریبی و تیراندازی و حمله با سلاح سرد و گرم، یک نفر در اثر اصابت گلوله فوت کرده و 7 نفر از مأمورین و مردم با چاقو مصدوم و زخمی شده‌اند. 

وی افزود در این بین فرد دیگری نیز با اصابت گلوله زخمی که در مرکز درمانی تحت درمان قرار می‌گیرد.

این مقام ارشد قضایی استان خاطر نشان کرد: در ادامه این تجمعات در روز پنج شنبه با وجود هشدارهای پلیس و مأمورین در صحنه، اخلاگران به اقدامات تخریبی ادامه داده و بخشی از اموال خصوصی مردم و اموال عمومی و دولتی را تخریب و آتش زدند که در این تجمعات نیز فرد دیگری بر اثر اصابت گلوله فوت و تعدادی نیز مجروح و مصدوم شدند.

5- در حال حاضر از سوی شبکه‌های معاند خبری و به ویژه در فضای مجازی اطلاعات غلط و غیر واقعی درباره تعداد مجروحین و فوت‌شدگان منتشر می‌شود که معاندین از این طریق به دنبال تحریک مجدد مردم هستند، لذا ضروری است مردم در این باره هشیار و اخبار را از منابع موثق دنبال کنند.

وی در رد اخبار شبکه‌های معاند نظام و اطلاع‌رسانی شفاف در این باره بیان کرد: در حوادث اخیر متاسفانه در مجموع 2 نفر فوت و 48 نفر مجروح شدند که از جمع مصدومان و مجروحان 35 نفر به صورت سرپایی مداوا و به جز یک نفر سایر مجروحان نیز دارای جراحت‌های غیر عمیق هستند که در این بین تعداد قابل توجهی از مصدومان را نیروهای انتظامی تشکیل می‌دهند.

رئیس کل دادگستری فارس تصریح کرد: هرگونه اخبار دیگر درباره آمار افراد  فوت شده و مصدومین حادثه کذب و بی‌اساس و نتیجه تحریکات شبکه‌های معاند در راستای دامن زدن به ماجرا است. 

6- آنچه مسلم است افرادی که در این تجمعات دست به اقدامات تخریبی زده و مردم را با تحریک به خیابان‌ها کشانده و به جان و اموال مردم تعرض کرده و در نتیجه خوراک تبلیغی برای دشمنان و معاندین و ضدانقلاب فراهم کرده‌اند توسط دستگاه‌های  اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی شناسایی و در اسرع وقت  این افراد در چارچوب قانون دستگیر و اقدامات قضایی و برخورد قانونی با آنان بدون اغماض صورت خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: نباید تصور شود کسانی که اموال عمومی را آتش زده و به جان مردم تعرض کرده‌اند از تعقیب مصون خواهند ماند بلکه این اطمینان وجود خواهد داشت که این افراد به سزای عمل خود خواهند رسید.

7- آنچه در فرآیند این تجمعات قابل توجه است، این است که تعداد معدودی افراد اراذل و اوباش و مخل نظم و امنیت از احساسات مردم و تجمع اعتراضی که حق قانونی آنان نیز است، سوء استفاده کرده و در این فضای به وجود آمده دست به اقدامات اخلال‌گرانه زده‌اند که حساب این افراد از حساب مردم مؤمن، شریف و انقلابی کازرون کاملاً جدا است و از مردم شریف نیز خواسته می‌شود که صف خود را از این افراد آشوبگر جدا کنند چراکه هرچند تجمع و اعتراض قانونی در چارچوب مقررات، حق قانونی آن‌ها است ولی باید مراقب بود از این تجمعات اعتراضی سوء استفاده نشود.

رئیس کل دادگستری فارس در پایان تصریح کرد: دستگاه قضایی نسبت به جرائم ارتکابی و اغتشاشات صورت گرفته در چارچوب مقررات به طور ویژه و برابر موازین شرعی و قانونی به صورت کاملاً مستقل و بدون تأثیرپذیری از هر مقام و شخصی  رسیدگی و اقدام قانونی را در دستور کار خود دارد.

وی با بیان اینکه حقوق افراد دستگیر شده رعایت خواهد شد و چنانچه فرد یا افراد بی‌گناهی در بین دستگیرشدگان باشد با نظارت کامل از تضییع حقوق آنان جلوگیری می‌شود، افزود: کسانی هم که در این جریانات دست به اقدامات مجرمانه زده‌اند با برخورد قاطع و قانونی مواجه خواهند شد.

این مقام ارشد قضایی استان تأکید کرد: برای بررسی دقیق نقش هر یک از افراد دستگیر شده و مخلین نظم و ضاربین و جارحین، کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی تحت نظارت دادستان حوزه قضایی تشکیل شده است که کار تحقیقات و مستندسازی این قضایا با دقت انجام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان فارس تأکید کرد: در نهایت بر مبنای نتیجه تحقیقات انجام شده تصمیمات قانونی اتخاذ می‌شود. 

انتهای پیام/م