این قید بهتر است از لیست تخلفات رانندگی حادثه ساز حذف شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شاید تاکنون در هنگام رانندگی در بزرگراه، موقعیتی را تجربه کرده باشید که خودروی جلویی شما با حداقل سرعت حرکت کند، متوجه بوق‌های اعتراضی خودروهای پشت سر خود نشود و موجبات معطلی و در نهایت عصبانیت و اعتراض شما و سایر رانندگان فراهم آورد.

در چنین حالتی احتمالا شاهد بوده‌اید که راننده خودرو مذکور فارغ از توجه به  روبرو و پشت سر خود در حال مکالمه تلفنی، ارسال پیامک و یا غرق در ارتباطات مجازی خویش است. اینجاست که احتمالا عصبانیت شما دو چندان می‌شود.

توسعه روز افزون فناوری‌های ارتباطی و فضای مجازی کاربردهای گوشی‌های هوشمند را به سرعت افزایش داده و به تبع آن سرگرم شدن افراد به گوشی‌های همراه خود در حالات گوناگون از جمله در حین رانندگی افزایش یافته و متناسب با آن خطرات ناشی از بی‌توجهی در رانندگی افزایش یافته است.

روزگاری بود که تلفن همراه وجود خارجی نداشت و به همین علت مثلا در «قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی» سابق، مصوب 30 خرداد 1350 هیچ اثری از تخلفی با عنوان «استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی» نیز وجود نداشت؛ اما در ردیف 14 جدول ماده 7 قانون لاحِق با همین عنوان که در 8 اسفندماه 1389 به تصویب رسیده است، «استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه، در حین رانندگی و در سرعت بالای 60 کیلومتر» جزو تخلفات 20 گانه رانندگی محسوب شده است.

این عناوین 20 گانه به اعتبار ماده 14 «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» به عنوان «تخلفات رانندگی حادثه‌ساز» شناخته می‌شوند.

ماده 14 مقرر می‌دارد: در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از «تخلفات رانندگی حادثه‌ساز» باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند...

تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8 اسفند 1389 تعیین می‌شود.

دو روز پیش بود که سرهنگ مسعود جبارزاده، معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از افزایش سه برابری تخلف استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: آنالیز تصادفات رانندگی نشان می‌دهد بسیاری از تصادفات به دلیل صحبت با تلفن همراه و بی‌توجهی راننده رخ داده است.

پس با استناد به ماده 14 «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» اگر استفاده از تلفن همراه و یا وسایل ارتباطی مشابه آن در سرعت بالای 60 کیلومتر برساعت، منجر به جرح یا فوت شود و توسط کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه به عنوان علت اصلی حادثه شناخته شود، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند.

پیش از سال 95 و تصویب «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی جزو تخلفات حادثه‌ساز رانندگی محسوب نمی‌شد چرا که در بین عناوین 17 گانه «تصویب‌نامه تعیین مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز» که در 29 دی‌ماه 1387 توسط هیأت وزیران تعیین شده بود وجود نداشت. این تصویب‌نامه با توجه به ماده 5 «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» تهیه شده است.

ماده مذکور مقرر می‌دارد که «بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهد بود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت کند و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک‌درصد(1%) از خسارت‌های بدنی و دو درصد (2%) از خسارت‌های مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه کنند. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.

تبصره- مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص می‌شود.

همانگونه که می‌بینید پرداخت بی‌قید و شرط خسارت شخص ثالث در حوادث منجر به جرح و فوت ناشی از تخلفات حادثه‌ساز و توقیف گواهینامه راننده متخلف از مزایایی است هم در ماده 5 «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» و هم در ماده 7 «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب 8 اسفند 1389 به نفع زیاندیده و جامعه گنجانده شده است.

البته به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که بنا بر اعلام معاون اجتماعی پلیس راهور کشور، بسیاری از تصادفات به دلیل صحبت با تلفن همراه و بی‌توجهی راننده رخ می‌دهد، مقید کردن حادثه‌ساز بودن استفاده از تلفن همراه و وسایل ارتباطی در حین رانندگی به سرعت بالای 60 کیلومتر بر ساعت، نتواند به خوبی حقوق اشخاص ثالث زیان‌دیده را تأمین کند و بازدارندگی لازم را برای رانندگان متخلف داشته باشد و بهتر است این قید حذف شود.

از سویی دیگر ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مورد توقیف گواهینامه مقرر داشته است : چنانچه متخلف دارای 30 نمره منفی باشد گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت 400 هزار ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می‌شود. این قید نیز منافع و مصونیت جامعه را در برابر سهل‌انگاری راننده متخلفی که با رفتار حادثه‌ساز خود جان افراد را به خطر می‌اندازد به خوبی تأمین نمی‌کند.

انتهای پیام/