فساد اخذ مالیات در وزارت مخابرات افغانستان بار دیگر جنجالی شد

نهادهای نظارتی در افغانستان با تاکید بر وجود فساد مالی و اداری در وزارت مخابرات این کشور اعلام کرد که حکومت وحدت ملی بطور سازمان یافته در حالی پنهان‌کاری می‌کند که دسترسی به اطلاعات را کاهش داده است.

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، مرکز خبرنگاری تحقیقی افغانستان موسوم به «پیک» اعلام کرد، با وجود 6 ماه پیگیری این مرکز وزارت مخابرات از ارائه اطلاعات درباره کسر 10 درصدی مالیات از مشترکین خدمات همراه خودداری می‌کند.

مرکز خبرنگاری تحقیقی افغانستان در گزارشی تصریح کرد که این مرکز به دلیل خودداری وزارت مخابرات از ارائه اطلاعات به کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان شکایت کرده است.

کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان «شهزادگل آریوبی» وزیر مخابرات و «احسان‌الله احمدزی» را به دلیل تخطی از قانون به دادستانی کل افغانستان معرفی کرد اما دادستانی نیز این موضوع را پیگیری نکرده است.

«مجیب خلوت‌گر» رئیس اجرایی نهاد حمایت کننده رسانه‌ها موسوم به «نی» گفت: فساد مالی و اداری در حکومت وحدت ملی به ‌صورت سازمان یافته پنهان‌ می‌شود در حالی که دسترسی مردم به اطلاعات کاهش یافته است.

پیش از این نیز «اکرام افضلی» رئیس دیدبان شفافیت افغانستان از خطر سواستفاده شرکت‌های مخابراتی و حیف و میل مالیات مشترکین خدمات همراه ابراز نگرانی کرده است.

«رفیع‌الله ملک‌زی» مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور تکنولوژی اظهار داشت که امکان دستبرد در سیستم کنونی وجود دارد و شرکت‌های مخابراتی اطلاعات مورد نیاز را ارائه نمی‌کنند.

پارلمان افغانستان قانون اخذ مالیات از خدمات مخابراتی را سه سال پیش تصویب کرد که بر اساس آن وزارت‌های دارایی و مخابرات موظف شدند تا در جمع آوری مالیات از مشترکین خدمات همراه از سیستم «ریل تایم» استفاده کند.

اما این وزارت‌خانه‌ها از چنین کاری خودداری کرده‌اند.

اعضای جامع مدنی؛ نمایندگان پارلمان، کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به اطلاعات و دیدبان شفافیت افغانستان بر این باورند که برخی از مقامات مانع استفاده از سیستم «ریل تایم» در روند اخذ مالیات می‌شوند.

ریل تایم سیستم پیشرفته ثبت مالیات است که مبالغ اخذ شده مالیاتی را به صورت آنی به خزانه دولت واریز می‌کند و می‌تواند شفافیت در روند اخذ مالیات از مشترکین خدمات همراه ایجاد کند.

این در حالی است که احزاب و جریان‌های اپوزسیون ارگ ریاست جمهوری افغانستان را متهم به سازماندهی و مدیریت فساد اداری در این کشور می‌کنند.

گزارش کامل مرکز خبرنگاری تحقیقی افغانستان را در اینجا مشاهد کنید.

انتهای پیام/.