جای خالی برنامه بلند مدت در وزارت راه

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مهندسین نیوز، مهدی موذن با یادآوری این‌که مطابق شیوه نامه ماده 33  ارجاع کار به سازمان نظام مهندسی سپرده شده و این شیوه نامه به تصویب هیئت وزیران رسیده لذا هرگونه تغییری به خصوص محتوایی، باید با تصویب آنها باشد، اظهار کرد: متاسفانه وزارت راه و شهرسازی با نوعی رویکرد تغییر ساختاری، ابلاغیه هایی را به وزارت کشور و استانداری ها و نظام مهندسی اعلام کرده که مشکلات اخیر را به وجود آورده است.

وی با بیان این‌که باید این کار با هماهنگی وزارت کشور  انجام می‌شد، افزود: با توجه به این‌که اصل ماده 33 با هماهنگی وزارت کشور بوده، به جای اینکه با وزیر کشور مکاتبه شود راسا با استانداران مکاتبه شده که اکثر استانداران این دستور را اجرا نکردند، چون وزیر کشور این طور خواسته بود.

وی گفت: معاون عمرانی وزیر کشور  پیگیر دستور وزیر کشور بوده و مورد پرخاش اداری وزیر راه و شهرسازی قرار گرفته که مغایر با اخلاق حرفه ای است. وزارت راه و شهرسازی اکنون فکر می کند وزرای سابق یا معاونان آنها در گذشته اشتباه کرده اند که چنین قانونی را به تصویب رسانده و آنرا ابلاغ  کردند، کمیسیون عمران مجلس، شورای مرکزی و هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی کل استان‌ها اشتباه می کنند.

وی با طرح این پرسش که آیا همه مهندسان خارج از محدوده وزارت راه و شهرسازی اشتباه می کنند، اظهار کرد:‌ دستورالعملی را بعد از 20 سال لغو می کنیم، به جای این کار باید یک برنامه‌ریزی بلندمدت در وزارت راه و شهرسازی داشته باشیم و هر وزیری پرونده ذهنی خود را در دوره 4 سال عملیاتی نکند تا زمانیکه می‌رود پرونده آن بسته نشود.

دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان با بیان اینکه مالک، همان سرمایه گذار یا سازنده است و همه می دانیم  80 درصد آنها به دنبال کار ارزان و با صرفه‌جویی می‌گردند، گفت: این افراد به دنبال ناظر سختگیر و پیگیر نیستند، اگر به این مالک بگوییم خودش ناظر را انتخاب کند، کیفیت ساخت و ساز محقق خواهد شد و این تعارض منافع نیست؟

او ادامه داد: این روزها د رواقع ترویج نگاه سلیقه ای و تحمیلی با بی‌احترامی به جایگاه مسئولان، مخدوش کردن چهره مسئولان در شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی را شاهدیم. ترویج نامه نگاری های توام با تهدید، تقابل دو وزارت خانه به شکل واضح که قبلا چنین چیزی بی سابقه بوده است.

موذن ایجاد تفرقه و دو دستگی بین مهندسان را بیشترین ضایعه دانست و  با اشاره به تعلیق پروانه اشتغال به کار رئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان تهران، گفت:  آیین نامه به وزیر چنین اجازه ای را زمانی می دهد که فرد دستورالعمل قانونی را رعایت نکند، نه دستورالعملی که هنوز قانونی نشده و مخالفانی دارد، در این صورت رئیس سازمان کدام را اجرا کند. ما به مهندسان و سازمان نظام مهندسی با پشتوانه عظیمی که دارند برای کارهای عمرانی و آبادانی کشور، نیاز داریم و حق نداریم به خاطر یک تئوری آنها را تخریب کنیم. تصور می کنم بهایی که تا حالا برای این قضیه داده شده بیشتر از دستاورد آن است.

وی تصریح کرد: حوزه ساختمان متعلق به من و ما نیست بلکه متعلق به طول تاریخ صنعت ساختمان است. بهتر است وزارت راه و شهرسازی و مدیرانش انرژی خود را در بخش های مهم‌تری بگذارند و فریاد را جایی بزنند که 500 هزار نفر مهندس در کنار 40 هزار نفر کاردان فنی داریم، آینده نشان خواهد داد این ضایعه چه زیان هایی به دنبال دارد.

موذن با بیان اینکه به نظر می رسد این تز از سوی دفتر تشکل های حرفه ای بوده و از دو سال پیش حمله به سازمان ها را آغاز کرد و رئیس سازمان استان تهران را مجبور به استعفا کرد، اظهار داشت: متاسفانه با عملکرد آن دفتر به گفته رئیس شورای مرکزی، تمام سازمان های نظام کاردانی تعطیل شده یا در شرف تعطیلی هستند، اکنون با شکل دیگر وارد حوزه سازمان نظام مهندسی شده اند.  ما حق نداریم با یک نوع نظریه پردازی، سازمان هایی که درچارچوب قانون تاسیس شده، وظایفشان را انجام می دهند را زیر سوال ببریم، شاید در آینده ی صنعت ساختمان، دیگران ما را نبخشند.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران گفت: دو شیوه در ساخت و ساز کشور وجود دارد؛ یک شیوه که در ساختار وزارت راه و شهرسازی و زیر مجموعه آن سازمان نظام مهندسی که شامل ساخت و سازهای شهری و مسکونی است، شیوه دوم که مطابق آن ساختمان های دولتی با برخورداری از بودجه های عمرانی توسط پیمانکاران مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزیساخته می‌شود.

موذن افزود: اگر سازمان‌های نظام مهندسی تحت نظر معاونت های لازم در ریاست جمهوری قرار بگیرد با توجه به اینکه رئیس شورای مرکزی هم حکم خود را از رئیس جمهور دریافت خواهد کرد، عاقبت بهتری خواهد داشت. این همه داد و ستدگونه مسئولان ذیربط انجام نخواهد شد.

انتهای پیام/