قم| تزریق ۴۰ میلیارد تومان منابع بانکی به حوزه گردشگری استان قم


معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم گفت: در پایان سال ۹۶ با تعاملی که با بانک‌ها انجام شد در فروردین‌ماه سال جاری مبلغی بالغ‌بر ۴۰ میلیارد تومان منابع بانکی به حوزه گردشگری تزریق داشتیم.

مهرداد غضنفری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم اظهار داشت: در پایان سال 96 با تعاملی که با بانک‌ها انجام شد در فروردین‌ماه سال جاری مبلغی بالغ‌ بر 40 میلیارد تومان منابع بانکی به حوزه گردشگری تزریق داشتیم و توانستیم در این زمینه در سطح کشور رتبه دوم را کسب کنیم.

وی با اشاره به ارائه برنامه از سوی اداره کل میراث فرهنگی گفت: اولویت را به بانک گردشگری برای تأمین سرمایه داده‌ایم منتهی بانک‌های دیگر هم باید به‌عنوان بانک همکار در این زمینه ورود پیدا کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم با اشاره به حوزه‌های متفاوت گردشگری گفت: این حوزه‌ها مجموعه‌ای هستند که باید با هم تعامل داشته باشند تا خروجی لازم به دست آید، طبیعی است باید میراث فرهنگی فعال‌تر و با برنامه عمل کند.

غضنفری شناسایی ظرفیت‌ها را مقدمه کار بیان و ابراز کرد: ستاد سرمایه‌گذاری در استان به ریاست استاندار شکل‌گرفته و امروز تکالیفی برای دستگاه‌ها مشخص‌شده است، بخشی نیز مربوط به بازارچه‌های صنایع‌دستی بوده و طبیعی است که دولت باید از  بسته‌های حمایتی در این زمینه استفاده کند و در سهمی که برای دولت دیده‌شده این سهم به‌وضوح مشخص است.

وی سرمایه‌گذاری را یک جریان سیال دانست و افزود: برای سرمایه‌گذار با اهلیت باید فرش قرمز پهن کنیم چراکه سرمایه‌گذار فردی است که تمام داشته خود را در استان هزینه می‌کند طبیعتاً یک انتظار منفعتی هم دارد منتهی منافع کلان آن به استان خواهد رسید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم با تأکید بر تغییر نوع نگرش به سرمایه‌گذار ابراز کرد: دستگاه‌های اجرایی باید تسهیل‌کننده مسیر سرمایه‌گذاری در استان باشند، بنابراین باید زیربناها و زیرساخت‌ها را برای سرمایه‌گذار فراهم کرده و مسیر را برایش تسهیل کنیم.

غضنفری افزود: امسال اداره کل اقتصاد و دارایی به‌عنوان دبیر سرمایه‌گذاری در حوزه خارجی تکلیف دارد که در سال 97، یک‌ رقمی را در زمینهٔ سرمایه‌گذاری خارجی محقق کند البته پیش‌نیاز آن این است که طرح‌های مطالعه شده و ظرفیت استان را در معرض دید سرمایه‌گذاران قرار دهیم.

وی ادامه داد: برای این کار یک مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان ذیل ستاد با یک پنجره واحد ایجادشده که این پنجره واحد از نمایندگان کلیه دستگاه‌های اجرایی اثرگذار تشکیل شده که درخواست سرمایه‌گذاران و استعلام‌ها را انجام می‌دهند، امسال برای نخستین بار حداکثر زمانی که از شروع درخواست تا صدور مجوز باید طول بکشد دو ماه تعریف‌شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم با بیان اینکه ستاد سرمایه‌گذاری یک ستاد فرادستی است، گفت: دستگاه‌های اجرایی که در تیررس مدیریتی استان قرار دارند مکلف هستند در راستای سیاست‌های کلان استان حرکت کنند و اگر همراهی نکنند در چرخه مدیریتی استان جایگاهی نخواهند داشت.

انتهای پیام/ح