محکومیت احکام قضایی علیه فعالان مدنی در عربستان و امارات
سازمان عربی حقوق بشر در انگلیس تداوم "سیاست بازداشت های خودسرانه و سرکوب آزادی اندیشه و بیان علیه فعالان مدنی در کشورهای امارات و عربستان و محروم کردن آنها از حق برخورداری از محاکمه عادلانه" را محکوم کرد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری عربی 21، دادگاه استیناف ابوظبی چهارشنبه گذشته احمد منصور از فعالان بارز حقوق بشر اماراتی و از برندگان جوایز بین المللی را به 10 سال زندان همراه با غرامت میلیونی محکوم کرد.
دادگاه امارات حکم خود علیه احمد منصور را درپی اقدام وی در انتشار مطالبی در شبکه های اجتماعی در حمایت از انقلاب های بهار عربی و درخواست برای اصلاحات در امارات صادر کرد. او در 20 مارس سال 2017 میلادی بازداشت و مورد شکنجه، بدرفتاری و تهدید به قتل قرار گرفت.
دادگاه عربستان نیز چهارشنبه گذشته محمد الحضیف از نویسندگان عربستانی را به پنج سال زندان همراه با ممنوعیت سفر به خارج به مدت پنج سال دیگر و بستن صحفه اش در شبکه اجتماعی توییتر و نیز محرومیت از نوشتن در شبکه های اجتماعی محکوم کرد. این حکم درپی اقدام وی در انتشار مطالبی در صفحه خود در توییتر صادر شد. مسئولان سعودی این مطالب را اهانت و خدشه به امارات توصیف کردند.
سازمان عربی حقوق بشر در لندن در بیانیه خود آورده است: این احکام در سایه محرومیت بازداشت شدگان از برخورداری از حق خود در محاکمه عالانه صادر شده است چرا که دستگاههای قضایی امارات و عربستان از سیاسی کاری و تبعیت از دستگاههای اجرایی رنج می برد و همین امر نیز باعث شده است تا محاکمه شوندگان از هرگونه فرصت واقعی برای عدالت وانصاف حقوقی محروم شوند.
این سازمان از دبیرکل سازمان ملل و گزارشگران ویژه بازداشت خودسرانه و سوء استفاده از دستگاه قضایی خواست تا به دولت های امارات و عربستان برای آزاد کردن زنان و مردان زندانی و پایان دادن به سرکوب آزادی اندیشه و بیان فشار بیاورند.
* درخواست حقوق بشری پارلمان اروپا از عربستان
درپی اقدام مسئولان سعودی در بازداشت هفت فعال زن و چهار فعال مرد از 15 ماه مه تا کنون، پارلمان اروپا از عربستان خواست تا انواع تعرض و تعقیب مدافعان حقوق بشر بویژه مدافعان حقوق زنان را متوقف کند.
پارلمان اروپا در بیانیه خود که با اکثریت قاطع تصویب شد، از مسئولان سعودی خواست تا به قوانین بین المللی درخصوص شیوه برخورد با همه زندانیان پایبند باشند.
این بیانیه از ریاض خواست تا قوانینی را برای مقابله با خشونت علیه زنان تصویب و همه موانع پیش روی آنها برای رسیدن به عدالت را برچیند و گام های لازم را برای حفاظت از حقوق آنها بردارد.
انتهای پیام/