واحدهای مرغداری استان اردبیل در آستانه ورشکستگی؛ جهاد کشاورزی وارد عمل شود


رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل گفت: به دنبال عدم اجرای وظایف از سوی جهاد کشاورزی استان اردبیل هم‌اکنون بسیاری از واحدهای مرغداری این استان در مرز ورشکستگی و رکود هستند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حسین پیرموذن ظهر امروز در جلسه  کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در اردبیل با ابراز گلایه از عدم انجام برخی وظایف و مسئولیتها از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اظهار داشت: متاسفانه در حال‌حاضر به جهت عدم اجرای وظایف جهاد کشاورزی استان اردبیل واحدهای مرغداری این استان اردبیل در آستانه تعطیلی و ورشکستگی هستند که نیاز است تا جهاد کشاورزی سریعا وارد عمل شده و در این زمینه راهکاری باندیشد.

وی با اشاره به اینکه در رابطه با مشکلات واحدهای مرغداری برخی کمبودها و کوتاهی‌ها دیده می‌شود، افزود: کوتاهی در تامین کود، تامین بذر و نظارت بر کشت، داشت و برداشت که جزو وظایف جهاد کشاورزی است گاها سبب یک اتفاق در سطح استان می‌شود که هم‌اکنون تعدادی از پرونده‌های این واحدها مشکلاتی از این قبیل را دارند و این مهم در صورت نبود توجه و تمرکز بر رفع مشکلات سبب بیکاری بسیاری از افراد می‌شوند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل با تاکید بر اینکه در برخی مواقع ضعف جهاد کشاورزی استان در این زمینه باعث عدم تامین خوراک دام برای مرغ‌های گوشتی در سطح استان اردبیل شده است، اظهار کرد: در صورت عدم رسیدگی به موقع و سریع این موضوع ورشکستگی مرغداری‌های فعال در استان اردبیل را در آینده‌ای نه چندان دور در منطقه شاهد خواهیم بود که این مهم به تبع مشکلات بسیار دیگر را همراه خود خواهد داشت.

پیرموذن تصریح کرد: بحث سرمایه‌گذاری در امر تولید و اشتغال یکی دیگر از مشکلات عمده منطقه است که باید دستگاههای اجرایی با همکاری و هم‌افزایی بین سرمایه‌گذاران بتوانند این مشکل را در اسرع وقت برطرف کنند چراکه استان اردبیل به عنوان یکی از استانهایی که آمار بالای بیکاری دارد نیازمند حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

وی گفت: برطرف‌سازی واحدهای تولیدی و صنعتی در حضور مدیران‌عامل بانک‌ها در جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران یکی از اقدامات مهمی است که می‌تواند در صورت تداوم و پرداخت قوی به این جلسات خروجی مثبت فراوانی داشته باشد که نیاز است تا علاوه بر دستگاه قضایی سایر دستگاهها نیز توجه و تمرکز کافی بر روی این جلسات و در اصل مشکلات و کمبودهای واحدهای تولیدی داشته باشند.

انتهای پیام/ ز