پاسخ بانک مسکن به مقام دولتی؛ خارج از چارچوب قوانین وام نمی‌دهیم
بانک مسکن در واکنش به اظهارات استاندار کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد: فقط در چارچوب قوانین و مقررات تعیین شده بانک مرکزی پرداخت تسهیلات امکان‌پذیربوده و اعطای وام به متقاضیان به دلیل عدم احراز اطمینان از بازگشت به موقع مطالبات مقدور نیست.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم بانک مسکن در واکنش به خبر تسنیم پاسخی داده که عینا در ادامه می‌آید؛
«در ارتباط با صحبت‌های استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به استحضار می‌رساند با توجه به ماهیت تخصصی فعالیت‌های بانک مسکن و رسالت و ماموریت اصلی آن در تامین مالی متقاضیان بخش مسکن در راستای خانه‌دار نمودن اقشار مختلف جامعه و تاثیر بسیار مهم این بخش در خروج از وضعیت رکود اقتصادی به دلیل ارتباطات گسترده آن با سایر صنایع (پیشین و پسین) و نقش به سزای آن در رونق تولید و ایجاد اشتغال و همچنین با در نظر گرفتن تعهدات بانک در طرح ملی و عظیم مسکن مهر و نیز تعهداتی که در قبال دارندگان انواع حساب‌های تعهدی دارد بر اساس مصوبات ابلاغی از سوی مراجع ذی‌صلاح در اجرای طرح رونق تولید (اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولید کوچک و متوسط) مقرر شده بانک مسکن در چارچوب ضوابط و مقررات ذی‌ربط و سیاست‌های اعتباری سالیانه نسبت به پذیرش طرح‌های بخش مسکن اقدام کند.
ضمن اشاره مجدد بر ماموریت اصلی بانک مسکن که همان خانه‌دار کردن مردم از طریق پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است که این مهم به دفعات توسط دول تاکید شده به اطلاع می‌رساند مدیریت استان کهگیلویه و بویراحمد در حوزه پرداخت تسهیلات رونق تولید در سال 1396 اقدام به پرداخت 14 فقره تسهیلات به مبلغ 27970 میلیون ریال نموده است.
مضافا این‌که مانده تسهیلات اعطایی (مصارف) این بانک در استان مبلغی بالغ بر 8600 میلیارد ریال یعنی بیش از 3 برابر درصد منابع می‌باشد که بالغ بر 1800 میلیارد ریال از این مبلغ تنها طی دو سال 95 و 96 پرداخت شده است این نشاندهنده همسویی بانک مسکن با سیاست‌های دولت می‌باشد.
بدیهی است پرداخت هرگونه تسهیلات در چارچوب قوانین و مقررات تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است. در صورتیکه متقاضیان بر اساس مدارک و مستندات ارسالی قادر به کسب حداقل امتیاز و رتبه اعتباری قابل قبول نشوند به دلیل عدم احراز اطمینان از بازگشت به موقع مطالبات، اعطای تسهیلات مقدرو نمی‌باشد.»
به گزارش تسنیم، سه شنبه گذشته استاندار کهگیلویه و بویراحمد به علت عدم همکاری بانک مسکن در اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از همه ادارات استان خواست حساب‌های مربوط به مطالبات پیمانکاران و کارکنان قرادادی خود را در این بانک مسدود کرده و به بانک دیگری انتقال دهند.
علی‌محمد احمدی با بیان این‌که در بحث تولید و اشتغال با کسی مماشات نمی‌کنیم، افزود: از بانک‌های عامل خروجی می‌خواهیم و با بانک‌هایی که با کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید همکاری نکنند قاطعانه برخورد می‌شود.
وی تصریح کرد: علت عدم همکاری بانک مسکن با کارگروه رفع موانع تولید، تمام ادارات دولتی که پرداخت مطالبات پیمانکاران و حقوق کارکنان قراردادی آنها در بانک مسکن است تا بعد از عید فطر حساب‌های خود را از این بانک خارج کرده، همه حساب‌ها مسدود و به بانک دیگری انتقال داده شود.
وی با تاکید بر این‌که با کسی تعارف نداریم و با هر کسی که بخواهد چوب لای چرخ نظام و مردم بگذارد برخورد می‌شود، گفت:همه فشار پرداخت تسهیلات تنها روی چند بانک استان است، قابل قبول نیست که برخی بانک‌ها منابع استان را جمع‌آوری و در تهران هزینه کنند و تنها دو بانک به مردم تسهیلات پرداخت کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از عملکرد بانک‌های نیمه‌خصوصی در استان، گفت: بانک‌های خصولتی که تقریبا خصوصی هستند منابع مردم را جمع کرده و وقتی می‌گوییم وام بدهید می‌گویند ما خصوصی هستیم و بعد وقتی مشکلی برایشان پیش می‌آید می‌گویند دولتی هستیم.
انتهای پیام/
