کمبود نیروی انسانی در دادگستری استان خراسان‌شمالی جدی است
رئیس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی در نشست خبری از کمبود جدی نیروی انسانی در دستگاه قضایی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان خراسان‌شمالی اظهار داشت: قوه قضاییه به عنوان یک نهاد مستقل در جهت اهداف نظام اسلامی در حال فعالیت است و جایگاه دستگاه قضا جایگاه رفیعی است. همه و در راس آن کارکنان دستگاه قضایی باید تلاش کنند تا این جایگاه رفیع خدشه‌ای نبیند و در جهت اعتلای این قوه مهم حرکت و کمک کنیم.
رئیس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی در تبیین عملکرد دستگاه قضایی در استان گفت: در سال گذشته مجموعا 162238 پرونده وارد دستگاه قضایی استان شد. 160707 پرونده رسیدگی و مختومه شد و 14 هزار پرونده از ابتدای فروردین سال جاری موجودی دادگستری استان است. تفاوت این آمار در پرونده‌های سال‌های گذشته است.
جعفری تصریح کرد: در استان در مجموع 140 شعبه حل اختلاف شهری داریم و 78 شعبه در روستاهای استان است. رسالت اصلی شوراهای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش است که در این زمینه در استان موفقیت‌های خوبی به‌دست آمده است. درصد صلح و سازش پرونده‌ها 32 درصد است که به نسبت میانگین کشوری آمار خوبی است.
13 پرونده قصاص در استان منجر به عفو شده است
رئیس کل دادگستری استان در ادامه افزود: در سال گذشته 16 پرونده قصاص نفس داشتیم که 13 مورد با حضور حل اختلاف در زندان‌ها و تلاش دادستان‌ها، منجر به رضایت شد. رضایت البته بدون قید و شرط نیست و شاکیان و صاحبان دم می‌توانند در این زمینه مطالباتی را داشته باشند.
وی با اشاره به کمبودهای دستگاه قضایی ادامه داد: دولت در بحث تامین نیرو و بودجه باید کمک‌هایی را به دستگاه قضایی داشته باشد. در استان از نظر نیروی انسانی دارای 261 پست مصوب قضایی است که در حال حاضر فقط 153 قاضی در استان وجود دارد. از این لحاظ کمبودهای جدی در استان داریم. در بحث کادر اداری نیز هم‌چنین است. با توجه به حجم پرونده‌ها کمبود نیروی انسانی جدی است. در حال حاضر دستگاه قضایی استان با 37 درصد توان انسانی خود در حال انجام ماموریت است.
مراحل استخدامی سال 96 بسیار کند است
وی افزود: مراحل استخدامی سال 96 با کندی در حال پیگیری است و این موضوع باید در استان چاره‌اندیشی شود. در حال حاضر با 98 شعبه به این حجم از پرونده‌ها رسیدگی می‌شود که این موضع کار را سخت کرده است.
جعفری با اشاره به اقدامات ستاد دیه در استان گفت: در استان خراسان‌شمالی با مشارکت بسیار خوب خیرین، پیگیری ستاد دیه استان، ستاد دیه کشور، نهادهای حمایتی و بانک‌ها در مجموع در سال گذشته، 247نفر از محکومین جرائم غیرعمد در استان آزاد شدند و هم‌اکنون یک نفر از زندانیانی که به پرداخت دیه محکوم شده باشد در استان نداریم و این نمونه نادری است.
بیشترین زندانیان استان مربوط به جرائم مواد مخدر است
رئیس کل دادگستری استان خراسان‌شمالی با تشریح آمار کمیسیون تخفیف و عفو مجازات در استان گفت: در این موارد نیز تلاش‌های خوبی در استان صورت گرفته است که در سال گذشته از 141 درخواست، با 47 درخواست موافق شده است.
وی خاطرنشان کرد: در بحث 5 جرم بالا و زندانیان مربوط به این جرائم کیفری که ضرب و جرح عمدی، سرقت، توهین به اشخاص عادی، تصادف و تهدید است. زندانیان در استان در جرایم مرتبط مواد مخدر با 38 درصد، سرقت با 34 درصد و جرائم علیه اشخاص 15 درصد بیشترین آمار را تشکیل می‌دهند.
جعفری گفت: در بحث استیفای حقوق عامه، در شورای بیت‌المال استان 594 هکتار از اراضی ملی تصرف شده توسط اشخاص به دولت بازگشته است. این پرونده‌ها از دو محل اجرای تبصره ذیل ماده 55 قانون جنگلها و منابع طبیعی و برخی دیگر از طریق تشکیل پرونده قضایی استیفا می‌شود. ارزش ریالی این زمین‌ها بیش از 29 میلیارد ریال بوده است.
دستگاه قضایی به صورت قاطع از سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند
قاضی‌القضات استان شمالی با اشاره به طرح‌های دستگاه قضایی برای حمایت از سرمایه‌گذاری گفت: از سرمایه‌گذاران استان حمایت می‌کنیم. ستاد حمایت از سرمایه‌گذاری در خراسان‌شمالی برای رفع موانع تولید و رونق اقتصادی استان شکل گرفته است. واحدهای تولیدی فعال استان به هیچ وجه نباید تعطیل شود. این منطقی نیست که به خاطر مطالبات معوق یک واحد اقتصادی تعطیل شود.
وی افزود: دستگاه قضایی در استان در سال جاری بسیار جدی از فعالیت اقتصادی حمایت می‌کند و با تعطیلی واحدهای تولیدی که منجر به بیکاری و رکود شود به شدت مخالف هستیم.
جعفری ادامه داد: در بحث پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی معتقدیم ضعف‌های جدی در قانون‌گذاری داریم. البته کماکان معتقد هستیم باید پیشگیری از قوه قضاییه آغاز شود و معتقد به سیاست جناحی مشارکتی هستیم. یعنی از همه دستگاه‌ها و توان نظام برای حل مشکلات و پیشگیری از وقوع جرم استفاده کنیم.
وی درباره آمار طلاق در استان گفت: متاسفانه این آمار به نسبت سال 95 رشد داشته و این در حالی است که آمار ازدواج نیز به میزان 4 درصد در استان کاهش داده است.
حکم پرونده آلومینا صادر شده است
وی در پایان با اشاره به پرونده اختلاس شرکت آلومینای جاجرم گفت: حکم این پرونده صادر شده و بالغ بر چندین هزار برگ است. این رای در دادگاه کیفری یک استان خراسان شمالی صادر شده است. البته این رای در مراحل اولیه صدور است و تا قطعی نشده امکان اعلام رسمی این حکم وجود ندارد.
انتهای پیام/ ز