قزوین| ممنوعیت اخذ عوارضی در محور قزوین-زنجان مصداق رعایت حقوق عامه است
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: موضوع عوارضی آزادراه قزوین-زنجان مصداق رعایت حقوق عامه است چرا که هزینههای مردم صرف تامین رفاه و راحتی آنها نشده و توسط زیادهخواهان به تاراج میرفت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجتالاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی پیش از ظهر امروز در نخستین همایش نقش دستگاه قضایی و رسانه در احیاء حقوق عامه که در سالن اجتماعات دادگستری قزوین برگزار شد اظهار داشت: رهروان خوبی برای دستیابی به اهداف و رسالت شهدا باشیم و مسئولان در این راستا تلاش کنند.
وی بیان کرد: رسانه در حقوق عامه مشارکت داشته و در این مهم اقدامات جدی انجام دهند تا حق مردم و جامعه رعایت شود.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز شاهد این امر هستیم که حقوق عمومی مردم تضییع میشود و برخی قوانین که نیازمند اصلاح هستند باید مورد توجه قرار گیرد.
صادقی نیارکی گفت: برخی تضییع حقوقها توسط افراد حقوقی چه دولتی چه خصوصی صورت میگیرد و مشکلاتی در پی دارد که باید در این زمینه مسئولان مشارکت لازم را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: موضوع عوارضی آزادراه قزوین-زنجان مصداق رعایت حقوق عامه بود چرا که هزینههای مردم صرف تامین رفاه و راحتی آنها نشده و توسط زیادهخواهان به تاراج میرفت.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین ادامه داد: شرکت زیادهخواه و منفعتطلب عوارضی قزوین-زنجان از سال 90 به صورت غیرشرعی از کیسههای بیتالمال برداشت میکرده و حق مردم را ضایع میکرد.
صادقینیارکی افزود: 300 میلیارد تومان در زمینه عوارضی قزوین-زنجان باز پس گرفته شده و در حسابی مسدود شد و در حال حاضر 80 میلیارد تومان قرارداد با پیمانکاران آزادراه منعقد شده است.
وی با بیان این مطلب که تبیین حقوق عمومی از ضروریات و تکالیف دادستان بوده که باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: در نیروگاه شهید رجایی با مصرف مازوت مشکلات بسیاری به وجود آمد و خوشبختانه در حال حاضر کمتر از 15 درصد گاز نیروگاه مازوت است.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: در استان قزوین 82 جایگاه سوخت عرضه سوخت مایع و CNG وجود دارد که مصرف استان سالانه 938 میلیون لیتر بوده که بیش از 33 میلیارد تومان کارمزد پرداخت شده است.
صادقینیارکی با بیان اینکه مسئولان باید همراه مردم و در مسیر شهدا باشند، ادامه داد: در برخی موضوعات جامعه بنای کوتاه آمدن نداریم و دولتیها باید در رعایت حقوق عامه پیشقدم باشند.
انتهای پیام/ح