اما و اگرهای استاندار در خصوص پتروشیمی گلستان؛ پای وزیرکشور هم به میان آمد
استاندار گلستان گفت: مهلت زمانی ۳ تا ۶ ماهه برای تعیین تکلیف پتروشیمی تعیین شده و راهکارهایی طرح شده که در حد پیشنهاد است و مشخص نیست به چه نتیجه‌ای می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، سیدمناف هاشمی ظهر امروز در جمع خبرنگاران درخصوص پروژه پتروشیمی استان گلستان که حدود 12 سال است که بلاتکلیف مانده، اظهارداشت: در سفر وزیر کشور به استان از وی خواستیم که به این موضوع ورود کند تا بتوانیم آن را تعیین تکلیف کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که وزیر کشور 5 سال است که در دولت روحانی، سمت دارد اما تاکنون به موضوع پتروشیمی و بلاتکلیفی بیش از 90 هزار سهامدار توجه نکرده است، گفت: وزارت کشور مباحث و موضوعات زیادی دارد، فقط پتروشیمی گلستان که نیست. هرچند تاکنون از وزیر کشور هم خواسته نشده بود که این مسئله را پیگیری کند اما ما در سفر اخیر وی به استان این درخواست را ارائه دادیم.
استاندار ادامه داد: وظیفه وزیر کشور بسیار متفاوت است و اگر استاندار یکصد وظیفه دارد، شاید وزیر بیش از یکهزار موضوع قابل پیگیری داشته باشد و باید به موضوعات مهم کشور بپردازد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی استان بیش از 10 سال است که این موضوع مهم را مطالبه نکرده است، این اشکال به استان برمی‌گردد. در چندماه اخیر این موضوع را پیگیری کردیم و با چند سرمایه‌گذار هم نشست داشتیم.
هاشمی افزود: با بررسی ابهامات مالی و حسابرسی‌ها به گزارشات و کتابچه‌هایی رسیدیم که اگر ورود نمی‌کردیم، ظلم به مردم بود. ما در خصوص پتروشیمی صادقانه ورود کردیم و هنوز هم نمی‌دانیم که نتیجه آن چه می‌شود.
وی گفت: پیگیری پروژه‌هایی مانند پتروشیمی استان گلستان از وظایف اصلی معاونت اقتصادی وزارت کشور است. مسائلی که بار اجتماعی دارند را دنبال می‌کنند. پتروشیمی گلستان هم بیش از 90 هزار نفر در آن سهام دارند و بیش از 10 سال است که مردم بلاتکلیف هستند.
استاندار خاطرنشان کرد: 3 تا 6 ماه مهلت زمانی برای تعیین تکلیف این پروژه مشخص شده است. البته این به معنای حل مسئله نیست بلکه قرار است به راهکاری برسیم. یا هیئت مدیره فعلی با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به توافق می‌رسد و کار را دنبال می‌کند، یا اینکه هیئت مدیره کل مجموعه را به سرمایه‌گذاری که توان انجام کار را داشته باشد، می‌فروشد و راهکار دیگر هم اینست که تولیدات مجتمع که قرار بود اوره و آمونیاک باشد، برای اینکه صرفه اقتصادی داشته باشد، تغییر کرده و پروژه کوچکتر اجرایی شود. همه این راهکارها در حد پیشنهاد بوده و در دست مطالعه است.
وی گفت: ما برای حل این مسئله ورود کردیم و اگر نشد، صادقانه به مردم اعلام خواهیم کرد. یکی از مدیران کل استان هم اطلاعات لازم و موردنیاز را به وزارت کشور برده تا کارهای کارشناسی درباره این پروژه آغاز شود.
انتهای پیام/م
