چرایی حمله انتحاری رئیس برکنار شده سازمان بازرسی شهرداری به یاران قالیباف
محمد جواد شیرازی در حالی از کار خود برکنار شد که تا یک روز قبل از آن سعی کرده بود تا بتواند نظر محمدعلی افشانی را جلب کند ولی این امر محقق نشد و در نهایت اظهارات بی اساسی را نسبت به مدیریت شهری در دوره قالیباف مطرح کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در یک سال اخیر پروژههای زیادی در تهران شروع به فعالیت کردهاند و اعضای شورای شهر و مدیران جدید شهرداری در این حوزه همت بسیاری برای پیشبرد این پروژهها به کار بستهاند. در مسابقه افتتاح پروژههای جدید مدیران شهری از یکدیگر سبقت میگیرند؛ هر چند کلنگ این پروژهها حتی ماهها و شاید چند سال قبل از ورود این اعضا به خیابان بهشت در مطبوعات و رسانهها زده شده بود. پروژههای سندسازی و اتهام زنی که اعضای شورا و مدیران جدید شهری تبحر بالایی در این حوزه دارند. نزدیک به یک سال است که این پروژه با استفاده از امکانات شورا و شهرداری دنبال میشود و به جای آنکه شهروندان تهرانی شاهد افتتاح طرحهای کلانی چون مترو، پل و پردیسهای سینمایی باشند، نظاره گر ادامه سیر اتهام زنی و «تقصیر قبلی ها بود»، هستند.
در مسابقه اتهام زنی به مدیریت سابق شهرداری، حال نوبت رئیس سابق سازمان بازرسی شهرداری بود که در آخرین روز کاری خود و قبل از برکناری توسط محمدعلی افشانی، در نامه ای کاملا یک سویه و پر از تملق و مبالغه، شهرداریهای سابق و از جمله مدیریت سابق شهرداری را با اتهامات بی اساس و بدون سند مورد نوازش قرار دهد. وی در این نامه به کلی گویی پرداخته و خود را یکی از رزمندگانی دانسته که از قافله شهدا به جا مانده است! و با به کار گرفتن واژهها و اصطلاحاتی انقلابی و گرو گرفتن بیانات امام راحل و رهبر انقلاب سعی کرده به اتهام زنیهای خود رنگ و لعاب وظیفه انقلابی ببخشد.
شیرازی هرچند خود را در جایگاه قاضی و شاکی قرار داده ولی کاملا مشخص است که وی در ماههای حضور خود در سازمان بازرسی نتوانسته آنچه را اینک در نامهاش ادعا میکند، به اجرا بگذارد یا اثبات کند. با این وجود رئیس سازمان سابق بازرسی شهرداری تهران یک روز پیش از آنکه نامهای به شهردار تهران ارسال کند، در مصاحبهای کاملا محافظه کارانه و برخلاف آنچه که در نامه خود از اتهامات جدید سخن گفته، حتی وجود 12 پرونده ارسالی به قوه قضاییه توسط محمد علی نجفی را از سوی سازمان بازرسی شهرداری منکر میشود. او در حالیکه در نامهاش نوشته است صدها پرونده تخلف، فساد و رانت از دوره گذشته را به مراجع قضایی ارجاع داده، ولی یک روز قبل از این اظهارنظر، در مصاحبهای عنوان میکند، هیچ پروندهای برای قوه قضاییه ارسال نشده است: « به عنوان بازرسی شهرداری هنوز هیچ پروندهای را به قوه قضائیه ارجاع ندادهایم. طبق قانون باید پروندهها در سازمان بازرسی بررسی شده و متخلفانِ داخلِ شهرداری به هیاتهای تخلف معرفی میشوند، یا آنکه به منظور اضراری که وارد کردهاند، به محاکم قضایی فرستاده میشوند.» حال چگونه است که وی تنها چند ساعت پس از این اظهارنظر در نامه به شهردار تهران از پیگیری دهها هزار میلیاردی پرونده ها در دستگاه قضا گفته است: « پیگیری آن در مراجع قضایی و نظارتی نیز با پیشرفت قابل توجهی به گرفتن نتیجه و بازگرداندن حق مردم نزدیک شده است.»
اما آنچه دراین بین مهم است تناقضاتی است که هم اظهارات جدید وی در نامهاش به افشانی و هم آنکه برخی از اظهارات اعضای شورای شهر درباره واگذاری املاک شهرداری در دوره سابق را زیر سوال میبرد. وی در بخشی از نامه از فشارهایی نام برده که هیچ مصداقی برای آن عرضه نمیکند و عنوان میکند که برای ادامه فعالیت وی بر افشانی فشار وارد شده است!:« اکنون براساس برخی از اخبار واصله، فشارهای وارده از سوی برخی مراکز قدرت مبنی بر کنترل و توقف حرکت سازمان بازرسی شهرداری تهران در این مسیر ممکن است برای جنابعالی که در آغاز راه سخت امانتداری حقوق مردم قرار دارید، مشکلاتی ایجاد کند، لذا لازم میدانم ضمن تجدید عهد با همرزمانم که به زیبایی پیمان خود با سالار شهیدان را به آخر رساندند عرض کنم که گرچه نمیخواهم رفیق نیمه راهی برای شما باشم، اما قادر به تغییر این راه رفته در عمر گذشته نیز نیستم و اگر این فشارها ممکن است در فعالیت جنابعالی موجب اختلاف شود ترجیح میدهم شما را در اجرای تصمیمتان مختار بگذارم و به عنوان بگذارم و به عنوان یک شهروند عادی به وظیفه انسانی، دینی و اخلاقی خود پایبند بمانیم.»
این اظهارات در حالی است که بلافاصله از سوی شهرداری تهران وجود فشار برای تغییر شیرازی تکذیب می شود:« به دنبال انتشار نامهای به امضای رییس محترم سابق سازمان بازرسی شهرداری تهران و ایجاد شائبه آنچه فشار به شهردار محترم تهران از جانب برخی مراکز برای توقف حرکت سازمان بازرسی شهرداری تهران قلمداد شده است، ضمن تکذیب هرگونه فشار برای انجام تغییرات مدیریتی، لازم به توضیح است که شهردار محترم تهران صرفاً شاخصهای کارآمدی، تعهد، تخصص و مصلحت شهر و شهروندان را مبنای تغییرات مدیریتی میداند.»
به هر حال شیرازی با وجود آخرین تلاشش برای ماندن در سازمان بازرسی شهرداری از سوی افشانی از کار برکنار شد. برکناری که شائبه اختلاف میان این دو مدیر را بیشتر پررنگ می کند. یک روز قبل از آنکه افشانی حکم برکناری شیرازی را امضا کند، در جمعی از مدیران گفته بود که برخی از افراد در شهرداری آبروی این سازمان را برده اند. هرچند شیرازی در مصاحبه ای در پاسخ به این سوال که آیا منظور شهردار تهران از برخی از افراد، وی نیز بوده پاسخ شفافی نداده بود.
وی در تناقض آشکار دیگری که این بار اعضای شورای شهر تهران را نشانه رفته، به نحوی منکر وجود پروندههای مربوط به ادعای 1300 پرونده واگذاری املاک در شهرداری شده است. در حالیکه افشین حبیب زاده روز ششم تیرماه در مصاحبهای گفته است: « یکی از مسائلی که در این دوره شورای شهر به طور جدی پیگیر آن است بحث املاک است، به طوریکه 1300 ملک در دست اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است که این املاک از یک واحد آپارتمان گرفته تا یک ملک کامل است و اقداماتی در این راستا شروع شده است.» اما شیرازی در مصاحبه اخیر خود در پاسخ به این سوال که آیا در رابطه با واگذاری بدون ضابطه هزار ملک به اشخاص حقوقی و حقیقی توضیحی دارد، گفته بود: « این آمار در اختیار ما نیست. تا پروندهها بهطور کامل بررسی و کارشناسی نشود، آنها را اعلام نمیکنیم. هر بزرگواری که این آمار را اعلام کرده، خودش در مورد آنها پاسخ دهد.»
حال این سوال پیش می آید چگونه چشم بینای سازمان شهرداری و نهاد اصلی بررسی و ارزیابی ادعاها و پروندههای مالی و اداری هیچ آمار و اطلاعاتی از ادعای بزرگ 1300 ملک در اختیار ندارد و در آن سو اعضای شورای شهر با اعتماد به نفس کامل از چنین املاکی سخن میگویند! در حالیکه اساسا موضوع پرونده سیاسی املاک شهرداری در قوه قضاییه پس از یکسال بررسی خاتمه یافته است و تنها 12 مورد از آن همه جار و جنجال مربوط به دروغ فساد 2200 میلیاردی! در قالب تخلف اداری و نه فساد به دادسرا ارجاع شد.
به طور کلی باید اذعان کرد که متاسفانه مدیریت جدید شهری نتوانسته به هیچ وجه در حوزههای خدمات رسانی سخت افزاری و نرم افزاری به شهروندان موفق عمل کند و همچنان سعی می کند با سیاه نمایی و دادن آدرس های غلط اذهان افکار عمومی را ا زواقعیت تعطیلی پروژه ها و خوابیدن کار و تلاش در شهرداری منحرف سازد.
انتهای پیام/