۱۷۸ هزار پرونده قضایی در استان بوشهر مختومه شد

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به مختومه شدن ۱۷۸ هزار پرونده قضایی در استان گفت: رسیدگی به پرونده‌‌های، اختلاس، ارتشاء، فساد مالی و اقتصادی در اولویت دستگاه قضا قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، به مناسبت هفته قوه قضاییه خبرنگار تسنیم در گفت وگو با  علی جمادی رئیس کل دادگستری  استان بوشهر وضعیت رسیدگی به پرونده‌های  دستگاه قضایی را مورد توجه قرار داد.

با تشکر و قدردانی که در این نشست شرکت کردید ابتدا خواهش می‌کنم  نقش مهم دستگاه قضا در جامعه و تاثیر آن در توسعه و پیشرفت عدالت بیان کنید؟

علی جمادی: عدالت از اهداف اساسی بعثت پیامبران است و در دین محمدی(ص) که خاتم آنها است اجرای عدالت در جامعه بشری هدف اصلی است و از جمله پست‌هایی که در دین اسلام دارای حساسیت زیادی است و تاکید دارد به افراد عادل واگذار شود قضاوت است.

 در یکسال گذشته وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها در حوزه دادگاه و دادسراهای استان بوشهر چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 کاهش 27 درصدی پرونده‌های موجودی اجرای احکام کیفری از جمله موفقیت این حوزه است و در این راستا رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و مفاسد مالی در اولویت قرار دارد.

کاهش 9 درصدی زمان رسیدگی به پروند‌ه‌ها، افزایش چارت قضایی و اداری دادگستری‌های استان،  افزایش شعب حقوقی، کیفری و خانواده، تشکیل اجرای احکام حقوقی و متمرکز و ایجاد واحد ارشاد و معاضدت قضایی از دیگر برنامه‌های دستگاه قضا استان است.

 در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری استان چه اقداماتی انجام شده است؟

 در این زمینه ضمن راه‌اندازی مرکز مهر خانواده ویژه فرزندان طلاق، 15 موسسه داوری برای نهادینه کردن امری داوری ایجاد شده و در عرصه جلوگیری از طلاق و مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر و آسیب‌های اجتماعی دوره‌های آموزشی در مراکز مختلف برگزار شده که آشنایی دانش‌آموزان  و دانشجویان با مخاطرات و عواقب جرم و جنایت  و اجرای طرح آگاه سازی حقوقی آنها مورد توجه قرار دارد.

در خصوص معتادان متجاهر استان که در قبل به زندان معرفی می‌شدند با ایجاد موسسه‌ میلاد دوباره معتادان متجاهر به این موسسه معرفی و آموزش داده می‌شوند و برای معتادانی که دوران محکومیت خود به پایان می‌رسانند برای جلوگیری ورود مجدد  آنان به زندان برنامه ویژه‌ای در عرصه تربیتی، آموزشی، اشتغال تدوین و اجرایی شده است.

شورای حل اختلاف یکی از موفقیت‌های دستگاه قضا محسوب می‌شود در این عرصه اگه ممکنه عملکرد خود را بیان کنید؟

دادگستری استان بوشهر برای توسعه فرهنگ صلح و سازش در همه عرصه‌ها شورای حل اختلاف ایجاد کرده که نقش مهمی در تسریع رفع اختلاف و توسعه فرهنگ سازش داشته است.

 پرونده‌های سازشی یا موضوع رهایی از قصاص در سال گذشته مورد توجه قرار گرفت که پرونده محکومیت 8 مورد به قصاص با سازش و رضایت اولیاء دم بخشیده شد و در مورد پرونده سازشی با موضوع آزادی از زندان با جرایم درگیری، دیه، مهریه و دیگر جرایم به سازش منجر شد.

پرونده‌های با موضوع مهریه 8 مورد و پرونده مطالبه وجه با مبالغ بالا بیش از 11 مورد به سازش منجر شد و 11 مورد پرونده با موضوع طلاق به سازش طرفین به زندگی برگشتند.

 آموزش شورای حل اختلاف استان بوشهر در نیمه نخست سال قبل در جدول ارزشیابی آموزش شوراهای حل اختلاف کشور، رتبه 7 کسب کرد که نسبت به سال ماقبل آن شش واحد سیر صعودی داشته است.

اگه ممنکه در مورد پرونده‌های ورودی و مختومه شعب دادگاه‌های استان بوشهر گزارشی ارائه کنید؟

پرونده‌های  ورودی به دادگاه‌های تجدید نظر در سال گذشته 12 هزار و 459 فقره ثبت شده که 12 هزار و 123 مورد آن مختومه شده است و  در دادگاه‌های کیفری 831 پرونده وارد که 100 درصد مختومه شد.

 در دادگاه‌های جزایی استان بوشهر هم 32 هزار و 204 پرونده ورودی ثبت شد که 32 هزار و 63 پرونده آن مختومه شده است.

 در دادگاه‌های حقوقی از 36 هزار پرونده ورودی 35 هزار و225 پرونده آن مختومه و  در دادگاه‌های بخش 9 هزار و 772 پرونده ثبت شد که 9 هزار و 35 پرونده آن مختومه شده است.

در شوراهای حل اختلاف تمام پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفت که از 26 هزار و 554 پرونده ورودی 36 هزار و 537 پرونده تعیین تکلیف و مختومه شد.

 در مجموع در یکسال گذشته 181 هزار 963 پرونده قضایی در استان وارد شده که 178 هزار و 436 پرونده مختومه شده است.

پرونده‌هایی که در استان بوشهر بیشتر مورد توجه قرار گرفت پرونده مضاربه صوری و شبکه ارتشاء در گمرک بوشهر است اگه ممکنه بفرمایید وضعیت این پرونده‌ها در چه مرحله‌ای است؟

در زمینه پرونده مضاربه صوری بوشهرکیفرخواست و مجرمیت این پرونده صادر و به دادگاه ارسال شده که تعیین تکلیف نهایی با دادگاه است و باصدور حکم نهایی به اطلاع مردم رسانده می‌شود.

در مورد شبکه ارتشاء در گمرک بوشهر که سال قبل مورد رسیدگی قرار گرفت قرار مجرمیت و کیفر خواست این پرونده برای 12 نفر صادر شده است.

برخورد با پدیده زمین‌خواری از دیگر پرونده‌های قضایی استان بوشهر است که این پرونده‌ها خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد به‌گونه‌ای که سال قبل 2هزار و 344 هکتار از زمین‌های متصرفی ملی به بیت‌المال بازگشت.

انتهای پیام/ش