گمانه‌زنی‌ها از پیش‌نویس کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر: از خطوط لوله در بستر دریا تا مسائل امنیتی
پیش‌نویس کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر درحالی احتمالاً در اجلاس آتی ماه آگوست سران ۵ کشور ساحلی به امضا برسد، که مهم‌ترین زمینه اختلاف، یعنی چگونگی تقسیم سهم هریک از کشورها، مبهم باقی مانده است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از اوراسیانت، بنا بر شنیده‌ها به‌نظر می‌رسد پیش‌نویس جدید کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که نصب خطوط لوله انتقال انرژی در بستر دریا را مقدور می‌سازد و ممنوعیتی در خصوص ورود نیروهای نظامی خارجی به این دریا اعمال می‌کند، میان 5 کشور ساحلی مورد توافق قرار گرفته است.
برخی مقامات 5 کشور همچنین گفته‌اند در اوایل ماه آگوست سال جاری اجلاسی با حضور سران دولت‌های 5 کشور ساحلی به‌منظور امضای این کنوانسیون برگزار خواهد شد.
اگر چنین امری تحقق یابد، به اختلافاتی که طی چند دهه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در خصوص نحوه تقسیم حدود این دریا و به‌خصوص ذخایر نفت و گاز قابل توجه آن ایجاد شده است، پایان خواهد داد. این موضوع همچنین می‌تواند مسیر را برای انتقال گاز ترکمنستان به اروپا هموار سازد. اروپایی‌ها مدت‌ها امیدوار به تحقق چنین رؤیایی بودند، اما با مخالفت ایران و روسیه این آرزو تاکنون به واقعیت تبدیل نشده است.
در مورخ 22 ژوئن، پورتال رسمی اطلاعات حقوقی دولت روسیه قطعنامه‌ای را منتشر کرد که توسط دیمیتری مدودف، نخست‌وزیر این کشور جهت امضا به ولادیمیر پوتین معرفی شده بود. این وب‌سایت همچنین پیش‌نویس موافقتنامه‌ای را منتشر کرد که سریعاً از روی این پایگاه حذف شد. مهم‌ترین بخش این پیش‌نویس بند 14 آن بود که به کشورهای ساحلی اجازه می‌داد خطوط لوله زیر دریا تنها با موافقت کشورهایی که این خطوط لوله از حوزه‌های آن‌ها عبور می‌کند (و نه تمام 5 کشور)، احداث شود.
اما این پیش‌نویس همچنان مهم‌ترین مسئله میان پنج کشور، یعنی چگونگی تقسیم دقیق دریا میان آن‌ها را به‌تعویق انداخته بود. این مسئله یک اختلاف قدیمی میان ایران و چهار کشور دیگر به‌وجود آورده است؛ مادامی که تهران بر سهم 20درصدی هر کدام از کشورها تأکید دارد، اما آن چهار کشور که خطوط ساحلی طولانی‌تری دارند «روش خط منصف» را ترجیح می‌دهند که در این حالت برای ایران تنها 14 درصد از این دریاچه باقی می‌ماند.
سند پیش‌نویس منتشرشده تنها می‌گوید «تحدید حدود بستر و منابع معدنی دریای خزر در هر حوزه به‌وسیله توافق میان کشورهای همسایه و مقابل و با در نظر گرفتن اصول و هنجارهای حقوقی عمومی شناسایی‌شده تعیین می‌شود».
استانیسلاو پریچین، رئیس مرکز مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز در آکادمی علوم روسیه در مصاحبه‌ای با روزنامه روسی کامرسانت درباره این رویکرد می‌گوید، اگرچه به‌نوعی طفره می‌رود (تمایل به اجتناب از تعهدات دارد)، اما هنوز امیدوار و چشم‌انتظار به حل شدن است.
پیش‌نویس این کنوانسیون نتیجه 16 سال گفت‌وگو میان 5 کشور ساحلی دریای خزر از جمله ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان است. این امر به‌دنبال توافق ماه دسامبر میان آذربایجان و ترکمنستان در خصوص نحوه تقسیم مرزهای دریایی خود، که با توجه به حوزه‌های گاز مورد اختلاف بسیار حساس شده بود، صورت گرفت. اما تا زمانی که جزئیات در نسخه نهایی این پیش‌نویس مبهم باقی بماند، سؤالات زیادی همچنان بدون پاسخ باقی خواهند ماند.
نخستین و حداقلی‌ترین سؤال در مورد همسایه بزرگ شمالی خزر است: این امر برای روسیه چه منافعی دارد؟ مسکو بعید است از رقابت گازی با ترکمنستان که می‌تواند به‌صورت بالقوه نرخ‌ها را پایین بیاورد و سهم کمپانی دولتی گازپروم روس‌ها را در بازار کاهش دهد، خشنود باشد.
اما به‌گفته زائور شیریف یکی از کارشناسان گروه بین‌المللی بحران در باکو، روسیه ممکن است به‌روی موانع دیگری برای قرارداد پیش‌ِروی خط لوله ترانس خزر همچون تأمین مالی، حساب کند. مسکو احتمال دارد همچنان به مشکلات پیش‌ِرو میان ترکمنستان و آذربایجان که این فرایند را کند می‌سازد، امیدوار باشد.
این موضوع برای آذربایجان نیز همچنان مبهم است؛ باکو که خود یکی از تولیدکنندگان گاز طبیعی است و جاه‌طلبی‌های زیادی برای تبدیل شدن به یکی از تأمین‌کنندگان گاز اروپا دارد، چگونه با ورود یک کشور رقیب مانند ترکمنستان به این حوزه موافقت می‌کند؟ آن هم در حالتی که عشق‌آباد خط لوله‌ای میان دریای خزر ساخته و منابع گازی‌اش را از قلمروی این کشور (آذربایجان) برای رقابت با باکو صادر می‌کند.
جان رابرتز، تحلیل‌گر حوزه انرژی دریای خزر و کارشناس ارشد شورای آتلانتیک (یک اتاق فکر در واشنگتن) در این باره می‌گوید: «به‌احتمال زیاد روسیه نگرانی بیشتری در خصوص وابستگی فزاینده ترکمنستان به چین به‌عنوان یک بازار صادراتی گاز دارد و می‌خواهد اهرم‌های خود را در قبال عشق‌آباد توسعه دهد». در همین رابطه وی اضافه می‌کند که مسکو ممکن است برای توسعه خط لوله‌ای که حجم کمی گاز را از طریق دریای خزر برای مصارف داخلی آذربایجان و یا انتقال آن به ترکیه منتقل می‌کند، در حال آماده‌سازی باشد. البته باید اشاره کرد آذربایجان هم بعید است با احداث خط لوله‌ای که حجم زیادی از گاز ترکمنستان را به اروپا صادر می‌کند، موافقت کند.
رابرتز در این زمینه می‌گوید: باکو احتمالاً با ساخت خط لوله‌ای که سالیانه حجمی معادل 8 الی 10 میلیارد مترمکعب گاز را انتقال می‌دهد، موافق باشد. این حجم می‌تواند به آذربایجان برای پوشش کسری نیاز گاز داخلی‌اش، که در نتیجه صادرات بیشتر تولیداتش صورت گرفته، کمک کند، این در حالی است که آذربایجان گاز گرجستان و ترکیه را تأمین کرده و احتمالاً حجم کمی را نیز برای صادرات از طریق خط لوله تاناپ که توسط آنکارا و باکو توسعه یافته، نگه داشته است. این خط لوله در حال حاضر تقریباً با نیمی از ظرفیت خود فعال است.
روسیه همچنین توانسته است یک نگرانی عمده خود در خزر را در پیش‌نویس این موافقتنامه با ممنوعیت حضور نیروهای نظامی از کشورهای خارجی (غیر از کشورهای ساحلی)، برطرف سازد. این پیش‌نویس همچنین تمامی امضاکنندگان را متعهد می‌سازد قلمروشان برای حمله به هیچ یک از 4 کشور دیگر را در اختیار نیروهای خارجی قرار ندهند.
مسکو در خصوص برخی تلاش‌های دولت‌های غربی و به‌ویژه ایالات متحده، برای آغاز همکاری‌های دریایی با کشورهای حوزه خزر، حساس و نگران است. شیریف در این رابطه می‌گوید: خط لوله ترانس خزر مسئله اصلی روسیه نیست، بلکه امنیت، عدم‌مداخله و نظامی‌سازی نخستین اولویت‌های روسیه را تشکیل می‌دهد.
کامرسانت به‌نقل از چندین منبع آگاه گزارش کرده که سران دولت‌های پنج کشور ساحلی برنامه‌ریزی اولیه را برای برگزاری اجلاسی به‌منظور امضای این موافقتنامه در مورخ 12 آگوست 2018 در آکتائو، یکی از بنادر ساحلی قزاقستان در خزر، صورت داده‌اند.
انتهای پیام/*
