یادداشت سلیمی‌نمین|سه گزینه دولت برای فعال‌سازی توانمندی‌های کشور
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در یادداشتی به بررسی شرایط اقتصادی کشور و راهکارهای موجود در این زمینه پرداخته است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، عباس سلیمی‌نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ اسلام در یادداشتی به بررسی ایجاد نقدینگی در کشور پرداخته و راهکارهای پیش روی دولت برای فعال‌سازی توانمندی‌های جامعه را بیان کرده است.
بیشتر بخوانید:
یادداشت سلیمی نمین| چرا حامیان مذاکره مستقیم با آمریکا عقب‌نشینی کردند؟
شرایط اقتصادی کشور هر چند به‌طور کلی متأثر از تحرکاتی است که استقلال و موجودیت یک ملت را هدف گرفته است، اما بدون هیچ‌گونه تردیدی تصمیمات فاقد عقبه نشأت گرفته از برنامه کلان و حتی دیرهنگام در کنار آفات برخورداری از اقتصاد وابسته به نفت در آن که با آن مواجهیم نقش آفرین بوده‌اند.
ریاست جمهوری سابق هم نقدینگی را در کشور در طول دو دوره به سه برابر قبل از خود رساند، دولت کنونی نیز در نزدیک به پنج سال سرمایه‌های سرگردان و رها را به بیش از سیصد درصد افزایش داده است. این حجم فاجعه‌آمیز نقدینگی کافی است با جنگ فرامرزی هر زمان به سویی سرازیر شود که طبعاً همچون سیلی ویرانگر عمل خواهد کرد.یکی از عوامل موثر در بالا بردن حجم نقدینگی، پیدایش قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری بوده است.
بنیاد شفافیت در پی کشف روابط پشت پرده مسئولان پولی و مالی کشور و موسسات مالی برآمده و براساس مستنداتی که دستگاه قضا علیه رئیس‌کل بانک مرکزی فعلی، دولت قبلی و معاونانشان اعلام جرم نموده است. سکوت ریاست محترم جمهوری در قبال خطاهای بی‌شمار این تصمیم‌سازان در حوزه پولی و ارزی کشور زمزمه‌هایی را در محافل اجتماعی و سیاسی برانگیخته است که آن چه بر قلم‌ها و زبان‌ها جاری است را می‌توان در قالب سه گزینه به ارزیابی نشست.
گزینه اول: فراخوان رئیس‌جمهور برای انتخابات زودهنگام، آن گونه که یکی از مردان سابق آقای دکتر روحانی، یعنی آقای موسویان طی مقاله‌ای پیشنهاد می‌دهد. در این ارتباط باید توجه داشت غالباً دولت‌ها برای استحکام و تحکیم موقعیت خود به انتخابات زودهنگام متوسل می‌شوند (آنگونه که در ترکیه شاهد بودیم)، اما از آن جا که فرصتی برای استمرار ریاست جمهوری کنونی براساس قانون اساسی وجود ندارد، ممکن نیست چنین گزینه‌ای با اقبال دولت دوازدهم مواجه شود. زیرا نوعی خودکشی سیاسی خواهد بود. مگر آن که برای همین امری تحت فشار شدید افکار‌عمومی و احزاب و گروه‌های سیاسی قرا گیرد که به هیچ وجه عاقلانه نیست و در نهایت نمی‌تواند تأمین کننده مصالح باشد؛ زیرا از یک سو صف بندی‌های داخلی را تشدید می‌کند و از دیگر سو بدعتی را بنیان می‌گذارد که عواقب شومی برای رقابت‌ها خواهد داشت، بدان معنی که به جای همکاری ناپایداری‌سازی دولت‌های رقیب را دنبال خواهند کرد.
گزینه دوم: تغییر ساختار اجرایی کشور از ریاستی به پارلمانی تا به عنوان رئیس قوه مجریه منتخب مجلس باشد، تبعیت از عقل جمعی از تصمیم‌سازی‌ها فزونی می‌یابد و تبعا از این طریق از خود رأیی‌هاکاسته خواهد شد، این گونه نیز مستلزم زمان قابل توجهی خواهد بود حتی صرفاٌ برای بررسی دقیق صعف‌ها و قوت‌های آن فراموش نکنیم یکبار کشور از الگوی پارلمانی به سوی ریاستی رفته است. گزینه‌هایی از الزامات آن ترمیم قانون اساسی است، نمی‌تواند پاسخی به یک شرایط و در دفع خصومت‌های آمریکا باشد.
گزینه سوم: تقویت درک و فهم ضرورت اتحاد و اتفاق در میان همه توانمندی‌های جامعه اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای استحکام بنیان‌ها و زیرساخت‌ها برای مقابله با دشمن عهدشکن، البته گزینه‌های دیگری نیز وجود دارد که خارج از مصالح ملی تعریف می‌شود؛ از آن جمله برقراری رابطه فی ما بین برخی سیاست مردان داخل با ایرانیان خارج‌نشین دارای پیوندهای بیشتر با غرب ستیزگی با ایران برای هوارسازی راه مذاکره با آمریکاست؛ این‌گونه گزینه‌ها که قدرت ملی را تضعیف و عزت و کرامت این مرز و بوم را لگدمال خواهد ساخت،مدنظر نیست؛بنابراین در یک مقایسه ساده می‌توان به این جمع بندی رسید که گزینه سوم عملی‌ترین و نتیجه‌بخش‌ترین راه در یک بازه زمانی کوتاه خواهد بود. در این چارچوب نیازمند یک فهم مشترک و جمعی خواهیم بود، و آن این که در ایران نیستند. این نیروهای اهریمنی در مسیر سلطه بر ایران از این ملت بارها سیلی‌های سختی خورده‌اند، اما اقدامات خصمانه شدیدی همچون کودتا، ایجاد قحطی بزرگ، کشتار، تجزیه و ... هرگز نتوانسته ریشه ایرانی عزمتمند را بخشکاند بلکه حتی در بدترین شرایط خفقان و سرکوب مجددا ریشه‌ها جوانه زده و حاصل آن ایستادگی در مقابل متجاوزان و زیاده خواهان در مقاطع مختلف تاریخ بوده است. بی‌جهت نیست که این‌بار، ریشه‌ها را هدف گرفته‌اند. در مواجهه با این حجم از دشمنی می‌بایست همه به رسالت تاریخی خود عامل باشند لازمه این امر فاصله گرفتن از کوته نظری‌های جناحی و گروهی است. به منظور فعال سازی همه توانمندی‌های جامعه دولت سه وظیفه مبرم و عاجل دارد.
1.ایجاد کانون رصد ملی: همه نظامات اقتصادی دولت می‌بایست به گونه‌ای در شبکه الکترونیک عرضه شود که امور در هر مرحله‌ای توسط آمار جامعه قابل رصد باشد.
2. واگذاری واقعی امور به مردم و نزدیک شدن روزافزون دولت به وظیفه ستادی خود که این امر از یک سور دولت را کم‌حجم و چابک می‌سازد و راندمان آن را به شدت افزایش می‌دهد فساد عمومی آن را کاهش می‌دهد و دیگر سو انگیزه جامعه را برای تلاش و کار در مسیر تولید و تصدی امور مربوط به آن ارتقا می‌بخشد.
3. دولت همان‌گونه که زمزمه انتظار اقداماتی چون شفاف سازی اصل 44 می‌رود تا این اصل مهم قانون اساسی را از سایه و پستو خارج سازد تا هم در ساختار و هم در شیوه‌ها و آیین‌نامه‌ها تغییرات لازم را شاهد باشیم. قوه قضائیه نیز قادر خواهد بود با پشتیبانی موثر خود از تصمیمات دولت می‌تواند در سرعت بخشی به تصمیمات موثر واقع شود. به طور کلی برقراری مرتب جلسات سران قوا با حضور نماینده‌ای از سوی رهبری و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند مانند سایر مقاطع تاریخی حساس هماهنگی‌های لازم را میان سه قوه برای حل مشکلات و مدیریت دقیق آنها فراهم آورد.
انتهای پیام/