یک نماینده مجلس: سازمان بازرسی به موضوع هزینه‌کرد ارز دولتی ورود کند
نماینده مردم تهران در مجلس خواستار ورود سازمان بازرسی به موضوع هزینه‌کرد ارز دولتی شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، دهم تیر) پارلمان در نطق میان دستور خود با اشاره به دیدار اخیر نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری، گفت: در این دیدار ایشان فرمودند که مجلس نباید نماد تردید و خود‌کم‌بینی، یأس و ناامیدی، بی‌اعتنایی و بی‌مبالاتی به مسائل کشور باشد و نباید با دید مأیوسانه به ظرفیت‌ها و توانایی‌های ملی نگاه کند؛ لذا امروز نیازمند ورود عاجل به وضعیت اقتصادی کشور هستیم.
بیشتر بخوانید:
وی با بیان اینکه حالِ اقتصاد کشور خوب نیست، افزود: هر روز که پیش می‌رویم، بحرانی جدید بر جامعه بحران‌زده وارد می‌شود که دیگر مردم یارای مقابله با آن را ندارند، در حالی که این مردم دلبسته به نظام و انقلاب و موجودیت و امنیت ایران هستند و باتمام وجود ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب را پاس می‌دارند.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر اینکه باید پذیرفت که شرایط فعلی و خواست‌ها و نیازهای مردم با قبل متفاوت است، ادامه داد: ضرورت دارد منطبق با شرایط روز تصمیم اخذ شود، زیرا با مقایسه شرایط فعلی با دوران انقلاب و دفاع مقدس نمی‌توان نتیجه‌گیری مطلوبی به‌دست آورد.
ذوالقدر با بیان اینکه موج اعتراضات و واکنش‌‌های امروز صرفا مطالبات قشر یا گروه خاصی نیست که بتوان با قوه قهریه آن را سامان داد، بلکه این بار غم نان است، گفت: معیشت مردم در تمام اقشار مورد تهدید است. شاغلان علی‌رغم کار تمام‌وقت در دخل و خرج ماندند، چه برسد به قشر بیکار، در حالی که مردم حق داشتن یک زندگی شرافت‌مندانه و آرام و توأم با رفاه دارند.
وی با تأکید بر اینکه باید نگاهی واقع‌بینانه به جامعه داشته باشیم که آیا عدالت به‌طور کامل در جامعه برقرار شده است؟، افزود: آیا موفق به محو فقر و فساد و تبعیض شده‌ایم؟ آیا خود ارزش‌ها را پاس می‌داریم و همه مسئولان به واقع شیفته خدمت هستند؟ آیا آنگونه که باید، خدمتگزار این مردم بوده‌ایم؟
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: مسائل داخلی را پیچیده نکنیم و دچار توهم توطئه نباشیم. اگرچه دشمنان و بدخواهان در تضعیف نظام از هیچ اقدامی فروگذار نیستند، اما ما در عبور از بحران‌ها درک کردیم که عنصر اعتماد و انسجام اجتماعی، پیش‌شرط توسعه و پیشرفت کشور است.
ذوالقدر با بیان اینکه از مردم همدلی و همراهی و اعتماد به دولت درخواست شده است، اظهار داشت: این اعتماد با توجه به وضعیت اقتصاد و فشار اقتصادی وارد به مویی بند است، اما در عمل برای اعلام نام متخلفان و سوداگران بازار ارز وزیری شفاف‌سازی کرد و دیگری با اکراه و تأخیر این اقدام را انجام داد.
وی ادامه داد: این اقدام به دور از انسجامی است که نیاز امروز کشور است و به دور از مطالبه‌گری دولت از مردم یعنی اطمینان به قوه‌مجریه بوده است و این رفتارها هر کدام موجی از نا‌آرامی و تشویش را به جامعه وارد می‌کند که دیگر نمی‌توان پس‌لرزه‌های آن را مدیریت کرد.
**بخشی از ناآرامی‌های امروز اقتصاد توسط خودی‌ها شکل گرفته است
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه انتقادهای بسیاری بر عملکرد دولت تدبیر و امید وجود دارد که خروج از نگاه نقادانه و قرار گرفتن در مسیر درست بدون شکل‌گیری یک ساختار منسجم و سیاست مشخص امکان‌پذیر نیست، ادامه داد: صرفا با متهم کردن‌های کلی و ابراز گلایه بدون ذکر جزئیات و دلیل نمی‌توان به نتیجه دست یافت.
ذوالقدر با تأکید بر اینکه بخشی از این ناآرامی‌های امروز اقتصاد توسط خودی‌هایی شکل گرفته که از مزیت دسترسی به ارز دولتی برخوردار بوده‌اند، گفت: عملکرد شرکت‌ها و بخش‌ها به بررسی و اعلام نظر سریع توسط سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیاز دارد تا دلیل انتخاب آنها برای پرداخت ارز مشخص باشد، مگر نه اینکه با کمبود نقدینگی ارز مواجه هستیم، آیا نباید نظارت‌ها را هر چه بیشتر و قوی‌تر می‌کردیم؟
وی افزود: باید پذیرفت که اعتماد اجتماعی را از بین برده و سیاست‌ها در بخش داخلی و در بخش خارجی کارا و مؤثر نیست و مردم بیشترین هزینه را می‌دهند، مردمی که همواره با شعار عبور از بحران آنها را همراه و همدل کردیم، اما دیگر به ستوه آمدند و برای بهتر شدن اوضاع، چشم به عملکرد بهتر و شفاف‌تر دولت دارند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه انتظار می‌رفت رئیس‌جمهور به درخواست عده زیادی از نمایندگان با حضور در صحن علنی مجلس بی‌پرده و شفاف با نمایندگان مردم صحبت کند و اجازه ندهد به خاطر اقلیتی، اکثریت مورد فشار و آسیب قرار بگیرند، افزود: موضوعات کلان اقتصادی کشور و تلاطمات اخیر اقتصادی نباید ما را از رسیدگی و اقدام در خصوص موضوعات دیگر از جمله موضوع بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی و بازپس‌داری این مطالبات، اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری و ضرورت رسیدگی وزارت نفت و پتروشیمی‌ها به تعاونی‌های کارکنان نظیر تعاونی خدماتی کارکنان پالایشگاه پتروشیمی تبریز و غیره دور نگه دارد.
انتهای پیام/
