آیا اعدام اخلالگران این روزهای اقتصاد کشور مسأله‌ای جدی است؟
چنانچه مسئولی اراده‌اش برخورد شدید با اخلالگران اقتصادی باشد به نظر می‌رسد مردم، قوانین و مراجع تقلید، پشتیبان آنها هستند.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم، 22 فروردین امسال، یعنی حدود 80 روز پیش و در پی التهابات بازار ارز بود که آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در ابتدای درس خارج فقه خود گفتند: در این شرایط باید با قاطعیت با مفسدان اقتصادی برخورد کرد، بدون قاطعیت در این شرایط خاص، مشکلی حل نمی‌شود اگر پیش‌دستی نکنیم بعداً هزینه زیادی باید بپردازیم.
او در این راستا خواستار اعدام مهره‌های اصلی آشوبگر ارزی شد و گفت: «یکی از برنامه‌های قاطعیت این است که چند نفر از مهره‌های اصلی دلالان ارزی که سعی دارند کشور را به آشوب بکشند به عنوان «مفسد فی‌الارض» محاکمه و با رعایت موازین اسلامی اعدام شوند تا بقیه حساب خود را بدانند و توجه داشته باشند که مسأله جدی است.»
اقدام به موقع و پیش‌دستی قاطع برای کنترل اوضاع آشفته بازار ارز، نکته اصلی فرمایشات این مرجع تقلید است. او خواهان این بود که دادگاه ویژه به سرعت به حساب آنها برسد نه این که مانند داستان یک از مفسدان اقتصادی، نهایی کردن حکم یکی از آن ها چند سال طول بکشد، این گونه نمی‌توان کشور را اداره کرد بلکه باید قاطع بود.»
بیش از دو ماه از درخواست هشدار گونه آیت الله العظمی مکارم شیرازی گذشته بود که رئیس دستگاه قضا در پی تشدید التهابات در بازار و کشیده شدن آن به بازار تلفن همراه و بازار تهران، در همایش سراسری قوه قضائیه گفت: «این کار اخلالگران، خیانت به مردم و کشور است و نظام جمهوری اسلامی به هیچ وجهی با این مسئله کنار نمی‌آید و قوه قضاییه به نحو قاطع با آنها برخورد می‌کند. به اخلالگران نظام اقتصادی هشدار می‌دهم که خوب گوش کنند و پنبه‌ها را از گوش درآورند و چشم‌هایشان را باز کنند زیرا این کار مجازات‌های بسیار سنگینی دارد. قوه قضاییه با اقتدار ورود می‌کند و اگر حکم اعدام باشد، اجرا می‌کند و اگر غیر از اعدام نیز باشد، اجرا می‌شود. فردا اگر عده‌ای احضار شدند و مورد تحقیق و رسیدگی قرار گرفتند نگویند که ما نمی‌دانستیم کار ما «افساد فی الارض» است. اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور گسترده باشد، مصداق افساد است.»
این سخنان زمانی ایراد شد که که دیگر امکان پیش‌دستی برای کنترل اوضاع وجود نداشت و دامنه اخلال در نظام اقتصادی کشور گسترده شده بود؛ اوضاع نامطلوبی که با اجرای قوانین قاطع موجود در خصوص اخلال اقتصادی می‌توانست گسترش نیابد اما همیشه قاطعیت قانون کافی نیست و آنچه نتیجه نهایی را حاصل می‌کند، قاطعیت در اجرای دقیق قانون است. نکته‌ای که پیش از این در خصوص عدم اجرای قانون توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص اعلام قیمت‌ها متذکر شدیم و دیدیم که اوضاع چنان پیش آمد که آنها را مجبور به این اطلاع‌رسانی کرد در حالی که اگر از ابتدا به آن عمل می‌شد از بسیاری از سوء استفاده‌ها جلوگیری می‌شد.
بیشتر بخوانید:
گزارش تسنیم| خواب خرگوشی سامانه 124 و مردمی که قربانی گرانفروشی می‌شوند+تصاویر
اولتیماتوم سازمان حمایت به گیرندگان دلار دولتی/ قیمت‌ها را تا 17 تیر در سامانه 124 درج کنید
اکنون که صدای قاطعیت در مقابل اخلالگران اقتصادی، هر چند دیر هنگام از زبان قاضی‌القضات ایران شنیده می‌شود، در ادامه به مرور قوانین مربوطه می‌پردازیم تا ببینیم که آیا در پرتو قوانین، اعدام در انتظار اخلالگران خواهد بود یا خیر.
«قاچاق ارز به داخل کشور» و «اخلال در توزیع مایحتاج عمومی» و «احتکار» آنها از مواردی است که در اقتصاد ملتهب امروز ایران رخ می‌دهد و روزانه اخباری درباره آنها منتشر می‌شود.
بند «الف» ماده یک قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی» کشور مصوب 19 آبان 1369، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز ... یا وارد کردن یا توزیع عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن را جرم دانسته است.
بند «ب» ماده مذکور همچنین «اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور را نیز جرم دانسته است.»
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مقرر می‌دارد که «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از 5 سال تا 20 سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط تمامی اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.»
همانگونه که می‌بینید قانون، اعدام اخلالگران اقتصادی را به ارتکاب آن «به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور» و ارتکاب «در حد فساد فی‌الارض» منوط کرده است.
در مورد شرط اول باید گفت: کدام عقل سلیم است که نداند در شرایطی که مستکبران جهانخوار، جنگ تمام عیار اقتصادی علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته‌اند، افعالی مانند احتکار کالاهایی که با ارز دولتی تهیه شده‌اند در مقابله با نظام و ضربه زدن به آن مؤثر است و به طریق اولی کسانی که تاجر و بهره‌مند از هوش اقتصادی هستند، در چنین شرایطی نباید مرتکب افعالی شوند که در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران مؤثر باشد و اگر چنین کردند نمی‌توان گفت که آنها علم به موضوع نداشته‌اند.
درباره شرط دوم این ماده قانونی نیز باید گفت که «افساد فی‌الارض» یکی از جرایم موجب «حد» و طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی «اخلال در نظام اقتصادی کشور» یکی از مصادیق آن است.
طبق این ماده «اخلال در نظام اقتصادی کشور» به گونه‌ای که «گسترده» باشد و «موجب اخلال شدید در نظم عمومی» کشور، «نا امنی» یا «ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی شود» افراد مرتکب و معاونان آنها مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شوند.
ناگفته پیداست که اوضاع متشنج و ملتهب اقتصاد و بازار کشور در این ایام، در مواردی ناشی از رفتار برخی از اشخاصی است که برای واردات اقلام خارجی، ارز دولتی دریافت کرده‌اند و این در انظار عموم مردم مصداق اخلالگری اقتصادی است و همانطور که همه ما در این روزها می‌بینیم، موجب اخلال شدید در نظم عمومی، نا امنی یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی شده است.
البته در نهایت دادگاه صلاحیت‌دار است که این شرایط را احراز می‌کند و تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، «رسیدگی به تمامی جرائم مذکور در این قانون را در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی دانسته و مقرر داشته است که دادسراها و دادگاه‌های مزبور در مورد جرائم موضوع ماده 1 این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی کنند.»
و در نهایت تبصره 5 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، تأکید می‌کند که «هیچ یک از مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نیست.»
بدیهی است با فشارهایی که به واسطه اقدامات اخلالگران اقتصادی به مردم نجیب و پایبند ایران به آرمان‌های اسلامی و انسانی تحمیل شده است، این اخلالگران در دادگاه وجدان عمومی به اشد مجازات محکومند و چنانچه در دادگاه‌های صالحه نیز محکومیت آنها به «اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور» اثبات شود در آنجا نیز به اشد مجازات محکوم خواهند شد.
سقوط مجازات این مجرمان با توجه به ماده 96 قانون مجازات اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است اما از آنجا که هم رئیس دستگاه قضا و هم رهبر عزیز انقلاب در این موضوع بسیار مهم خود را قاطعانه در کنار مردم و پشتیبان آنها می‌دانند، بهتر است اخلالگران اقتصادی و وکلای آنها دل به این ماده قانونی نیز نبندند و بدانند که امروز اعدام اخلالگران در نظام اقصادی کشور به عنوان مفسدان فی‌الارض خواسته‌ای عمومی در بدنه به هم پیوسته نظام و مردم است.
انتهای پیام/