«کشت مبتنی بر قرارداد» طرح جدید در اشتغال روستایی + جزئیات

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در راستای سیاست های اشتغالی وزارت کار سال گذشته برنامه توسعه اشتغال روستایی و عشایری با تخصیص منابعی از صندوق توسعه ملی به میزان 1.5 میلیارد دلار با عاملیت چهار بانک و موسسه عامل کلید خورد. 

 بخش کشاورزی از آن جهت اهمیت دارد که می تواند در اقتصاد کشورنقش موثری داشته باشد، زیرا این بخش کمترین وابستگی را به منابع دولتی دارد؛ اما تولید کنندگان این بخش در سخت ترین شرایط مشغول تولید هستند و متأسفانه در راستای بی توجهی مسئولان صدای آنها برای حل مشکلات تولید به جایی نمی رسد و این بخش مورد غفلت واقع شده است.

 یکی از دلایل غفلت از بخش کشاورزی، عدم باور سود آوری این بخش است. در صورتی که اگر برای این بخش برنامه ریزی صورت گیرد می تواند در رشد اقتصادی تأثیر بسزایی داشته باشد. با توجه به اینکه بخش کشاورزی مسئولیت تأمین مواد غذایی را دارد می تواند در دستیابی به اهداف کلان اقتصاد مقاومتی نقش موثری ایفا کند. غفلت از بخش کشاورزی مشکلات متعددی را به همراه دارد، یکی از آن مشکلات، بیکاری روستاییان و مهاجرت آنها به سمت شهرهاست که بر حاشیه نشینی شهرهای بزرگ می افزاید.

د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مسیر توسعه بخش کشاورزی موانع و مشکلات متعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی وجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که یکی از مهمترین آنها ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشتن الگوی کشت و عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م آگاهی لازم کشاورزان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر تناسب میزان مصرف با نوع کشت یکی از معضلات عمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه بخش کشاورزی است.یکی از تبعات نبود الگوی کشت مصرف بی رویه آب در تولید محصولات کشاورزی است.  آب باید به عنوان محور توسعه بخش کشاورزی مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ توجه قرار گیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و برای بهینه‎‌سازی مصرف آن، اقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امات لازم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر جهت اجرایی کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن الگوی کشت لازم است.

نداشتن الگوی کشت باعث می شود که ارتباط متناسب میان بنگاه های خرد و کوچک محلی و بنگاه های بزرگ صادراتی نباشد. در همین راستا طرح جدید  «کشت مبتنی بر قرارداد» یا «کشت مبتنی بر سفارش» به منظور برقراری این ارتباط، تحت قرارداد و  انتقال دانش فنی و استانداردها در قالب برنامه اشتغال روستایی در دستور کار قرار گرفت.

 عدم اتصال واحدهای تولیدی کشاورزی به بازار علت اصلی پیگیری این طرح است،علاوه بر بازارهای خارجی بسیاری از بازار های داخلی هم همواره امکان برقراری ارتباط با تولید کننده را ندارند. بنابراین تقویت بازار مصرف کننده داخلی یکی از اهداف توسعه کسب و کارها است.

* اجرایی شدن طرح کشت مبتنی بر سفارش در زعفران و گیاهان دارویی

در همین راستا «طرح کشت مبتنی بر سفارش» در قالب طرح اشتغال روستایی رونمایی شد که در گام اول این طرح برای محصولات گیاهان دارویی و زعفران در استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و کرمان اجرا شد.

در گام نخست اتصال کسب و کارها به بازار، قراردادی بین روستائیان و یک شرکت زعفرانی در استان خراسان جنوبی منعقد شد تا محصولات کشاورزان توسط این شرکت خریداری شود؛ از این طریق محصول کشاورزان به صورت استاندارد و خودکار به بازار متصل می شود که این روش بازارسازی برای سایر محصولات کشاورزی به ویژه محصولات باغی اجرایی خواهد شد؛ ضمن اینکه در این فرایند تولید استاندارد می شود.

 این طرح در راستای طرح مداخلات توسعه ای وزارت کار است. علاءالدین ازوجی، مدیرکل توسعه اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره مداخلات توسعه ای می گوید:در  دستورالعمل اشتغال روستایی تأکید شده بود که برنامه هایی که دستگاه ها می دهند یک نوع مداخلات داشته باشند،برای اینکه مداخلات در سطح استان ها رخ دهد،حدود 45هزار روستای ثابت در بین 97 هزار آبادی کشور داریم،تعداد زیادی از این روستاها خالی از سکنه هستند،باید بگردیم روستاهایی را پیدا کنیم که مزیت آن روستا بر روستاهای دیگر الویت داشته باشد. شناسایی 44 هزار و 486 روستا برای ایجاد اشتغال با مداخلات توسعه ای را در دستور کار قرار داده ایم.

بر این اساس قرار است،  در هر روستای کانونی با انتخاب و آموزش تسهیل گران و با مشارکت مردم مداخله برای توسعه اشتغال پیاده سازی شود که این مداخلات توسعه ای در فاز نخست در 1000 روستای کانونی آغاز خواهد شد.

*جزئیات «طرح کشت مبتنی بر قرارداد»

طرح «طرح کشت مبتنی بر قرارداد» از محورهای اصلی مداخله در ایجاد اشتغال پایدار روستایی اتصال کسب و کار ها به بازار است. ساختار عمده کشورهای در حال توسعه در بخش کشاورزی، ساختاری مملو از «بنگاههای کوچک بدون اتصال پایدار به زنجیره های ارزش و تولید» است که این موضوع سبب آسیب پذیری بالای بنگاه های خرد کشاورزی در کشورهای مختلف شده است.وجود واسطه های چند سطحی ، سود آوری و بهره وری را در بخش کشاورزی با چالش مواجه کرده است و اطمینانی به تولید بهینه و با استاندارد کمی و کیفی برای محصولات کشاورزی و دامی بوجود نیامده است.

همچنین شرکت های بزرگ به دلیل نبود رویه های مطمئن در بازارهای داخلی و خارجی از ثبات قیمت و حجم تولید برای عقد قرارداد برخوردار نیستند. عدم اتصال مناسب  یا تولید تحت سفارش و قرارداد  به زنجیره های تولید از یک طرف، درآمد مناسب مالی را برای کشاورز بوجود نمی‌آورد و از طرف دیگر، اطمینان و تداوم سفارش از سوی خریداران و کاهش کمیت و کیفیت را در بنگاههای بزرگ بوجود آورده است.

عدم اطمینان به خرید و تامین مناسب و به موقع و با کیفیت مطلوب همواره یکی از مشکلات اصلی بنگاه‌های بزرگ و صادراتی بوده است. این عدم اطمینان فشارهای مختلفی را از سوی خریداران محصولات این شرکتها ، از نظر قیمت، زمان دسترسی، میزان سفارش و تثبیت قیمت ایجاد می کند که در نهایت باعث کاهش سطح سود آوری، کاهش توان رقابت پذیری و عدم توسعه مطلوب این بنگاهها می شود.

*ارتباط بازارصادراتی با کشاورزان

دو هدف کلی در طرح کشت مبتنی بر قرارداد دنبال می شود.  نخست اینکه، برقراری ارتباط و اتصال پایدار بین بنگاه های خرد و کوچک محلی و بنگاههای بزرگ صادراتی، تحت قرارداد و  همچنین  انتقال دانش فنی و استانداردها است.

همچنین، اصلاح ساختار تامین مالی توسط سیستم بانکی برای تامین به موقع در فصل برداشت و در محل خاص (پرداخت مستقیم به کشاورز به جای پرداخت به شرکت ها و یا واسطه ها ) با نرخ ارزان قیمت و پرداخت نقدی به کشاورزان  برای جلوگیری از انحراف منابع بانکی تحت نظارت یک سیستم نظارتی از دیگر اهداف اجرای این طرح در کشور است.

طبق طرح مبتنی بر قرارداد، توسعه این نوع ارتباطات قراردادی علاوه بر ایجاد شغل و امنیت شغلی برای بهره برداران خرد بخش کشاورزی، امنیت و اطمینان کاری مناسبی را برای بنگاههای فعال در این زنجیره بوجود خواهد آورد و همزمان موجب توسعه کل زنجیره ارزش می شود.

ایجاد یک سیستم فراگیر در کل زنجیره ارزش و ایجاد نهادهای واسط تخصصی برای انتقال دانش فنی و استانداردها و افزایش تولید کمی و کیفی از دیگر اهداف این طرح هستند.

* ایجاد 6هزار فرصت شغلی و30هزار اشتغال ناشی از رفع اشتغال ناقص

توسعه این روش  و سیستم هایی که بتواند ارتباط پایدار بین شرکتهای بزرگ تولیدی و صادراتی و کشاورزان و شبکه های خرد روستایی را ایجاد کند، باعث توسعه بخش کشاورزی، رشد و بهره وری کمی و کیفی محصولات و افزایش استانداردهای تولیدی و همچنین توسعه بازار محصولات و رقابت پذیری و توسعه محصولات جدید خواهد شد.

در راستای این طرح بیش از 30هزار کشاورز و بهره بردار بخش دام و کشاورزی تحت پوشش و قرارداد با شرکت های صاحب نام و صادرکننده قرار گرفته و بیش از6000فرصت شغلی جدید و 30 هزار اشتغال ناشی از رفع اشتغال ناقص روستایی و افزایش چشمگیر درآمد در این بخش بوجود می‌آید.

 انتهای پیام/