قم|ذوالنور: دولت توانایی مهار نقدینگی را ندارد


نماینده مردم قم در مجلس با انتقاد از عدم توانایی دولت در مهار نقدینگی کشور گفت: زمانی که نقدینگی در کشور کنترل نمی‌شود و بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان پول در جامعه رها می‌شود طبیعتاً مشکلات فروانی ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی ذوالنور ظهر امروز در همایش روز صنعت و معدن قم که در سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار داشت: تدابیر دولت در مهار نقدینگی در کشور اشتباه است.

وی کم‌کاری مجلس شورای اسلامی را مقصر و یکی از عوامل مشکلات اقتصادی و سوءاستفاده‌های مالی در کشور دانست و افزود: مشکل عمده مشکلات اقتصادی کشور و به‌ویژه در بخش صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی و وجود خلأهای قانونی است و دولت در این زمینه مقصر اصلی نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اعتراف به کم‌کاری‌های مجلس در ایجاد رخنه و خلأهای قانونی درزمینهٔ اقتصاد و مباحث مالی گفت:  در مسئله مشکلات صنعتی و برخی سوءاستفاده‌های مالی دیگر مجلس شورای اسلامی وظایف خود را به‌درستی انجام نداده است، مجلس باید قوانینی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در عرصه‌های مختلف وضع کند.

ذوالنور با انتقاد از عدم توانایی دولت در مهار نقدینگی کشور ابراز کرد:  زمانی که نقدینگی در کشور کنترل نمی‌شود و بیش از 1700 میلیارد تومان پول  در جامعه  رها می‌شود طبیعتاً مشکلات فراوانی ایجاد می‌شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با ابراز تأسف از رویه دولت در مهار نقدینگی در کشور تصریح کرد: دولت با فروش سکه درصدد مهار نقدینگی رهاشده در جامعه بود که در این عرصه شکست خورد.

وی ادامه داد: نقدینگی در صورتی قابل‌مهار است که جذب تولیدشده و در این بخش هزینه شود، وضعیت نقدینگی رهاشده در جامعه زمانی درست می‌شود که سودآوری تولید افزایش پیدا کند.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی با تأکید بر کاهش اعتماد عمومی مردم نسبت به سیاست‌های غیرقابل‌پیش‌بینی شده اقتصادی دولتمردان ابراز کرد:  اعتماد در مسئله اقتصاد زمانی اتفاق می‌افتاد که رفتار اقتصادی دولت قابل پیش‌بینی باشد، در مسئله تشویق دولت نسبت به خرید  سکه و وضع مالیات‌های ثانویه به آن اعتماد عمومی نسبت به دولت طبیعتاً کاسته شده و دیگر مردم‌فریب نمی‌خورند.

ذوالنور با تأکید بر ناکارآمدی مجلس شورای اسلامی درزمینهٔ اقتصاد عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی درزمینهٔ اقتصاد عملکرد مناسبی نداشته و نتوانسته با وضع قوانین درست مانع از سوءاستفاده‌های مالی شود، خروجی مجلس در مسائل اقتصادی مناسب نیست.

وی با تأکید بر نادرستی آمار مربوط به کاهش قاچاق در کشور تصریح کرد: ادعای کاهش واردات قاچاق در کشور با توجه به وضعیت واقعی در بازار درست نیست و این ادعای کاملاً اشتباه و غیرواقعی است، مجلس شورای اسلامی درزمینهٔ قاچاق نیز عملکرد درستی نداشته است، چراکه با وضع قوانین و تنگناهای اقتصادی سبب زمین خوردن تولیدکنندگان در برابر کالاهای قاچاق می‌شود.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایران در بخش‌های هسته‌ای، هوافضا، نانو، ماهواره، شبیه‌سازی و غیره از  پیشرفت‌های بسیار زیادی کرده که از همت و تدبیر ملی بر خواسته است که اگر این همت و انسجام در مجلس شورای اسلامی در مسائل اقتصادی نیز ایجاد شود بخش بزرگی از مشکلات کشور برطرف می‌شود.

انتهای پیام/ش