تنفس ۳ ساله به روستائیانی که وام اشتغال گرفتند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با هدف حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و به استناد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، پرداخت تسهیلات اشتغال زا به سرمایه گذاران، کارآفرینان و متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی از محل تلفیق منابع صندوق توسعه ملی با موسسات عامل، با لحاظ نکات ذیل انجام می شود.

1. متقاضیان بر اساس چارچوب و ضوابط تعریف شده، باید طرحهای خود را از طریق سامانه کارا به ثبت برسانند.
2. طرحها باید در ذیل رسته های اولویت دار اعلام شده باشد که این رسته ها در قسمت مربوطه این سامانه در دسترس قرار دارد.
3. برای اعطای تسهیلات، طرحها به ترتیب به تأیید دستگاه اجرایی ذیربط، کارگروه اشتغال (کمیته فنی) استان و موسسه عامل می رسند.
4. موسسات عامل پرداخت تسهیلات عبارتند از: بانک های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید.
5. نرخ سود تسهیلات عبارتند از
الف- نرخ 4 درصد برای مناطق روستایی و عشایری مرزی.
ب- نرخ 6 درصد برای مناطق روستایی و عشایری غیر مرزی.
ج- نرخ 10 درصد برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت
6. بررسی توجیه نهایی طرح از بعد فنی، اقتصادی، مالی و بازار بر عهده موسسه عامل خواهد بود.
7. تمامی طرح های سرمایه گذاری در چارچوب نظام نظارت، مدیریت و کنترل طرح های سرمایه گذاری و با ابزارهای مختلف نظارت می شوند.
8. در صورت همراستا نبودن طرح با اولویت های اعلام شده و یا انحراف در استفاده از منابع در زمان اجرا، نرخ سود مورد محاسبه 18 درصد خواهد بود.
9. از کلیه متقاضیان درخواست می شود قبل از درخواست تسهیلات و تصمیم گیری برای ارائه طرح، پیوست های ضمیمه بویژه دستورالعمل اجرایی توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مطالعه نمایند.

 رسته های اولویت دار تسهیلات توسعه اشتغال روستایی و عشایری به شرح زیر است.

 آیین نامه اشتغال روستایی و عشایری را مشاهدهکنید.

 علاالدین ازوجی،مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه 3شرط برای متقاضیان طرح اشتغال روستایی و عشایری وجود دارد گفت: متقاضیان استفاده از تسهیلات بر اساس شاخص‌های «رسته‌های در اولویت»، «منطقه هدف کسب و کار» و «اهلیت برای راه اندازی طرح اشتغال» ارزیابی می شوند. در صورتی که طرح متقاضی در قالب «رسته‌های اعلامی دارای اولویت اشتغال» ارائه شده باشد طرح در دستور کار بررسی صلاحیت پرداخت تسهیلات قرار می گیرد. در عین حال با توجه به اینکه مناطق روستایی و عشایری در اولویت اجرای طرح های اشتغال هستند، اینکه اجرای طرح متقاضی کسب و کار در مناطق هدف قرار دارد یا خیر با تشخیص دستگاه اجرایی مرتبط با طرح توجیهی متقاضی و کمیته فنی در سطح استان مشخص خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت کار افزود: اگر فرد متقاضی، در طرح توجیهی اشتغال خود دو شرط رسته های در اولویت و منطقه هدف اجرای طرح را رعایت کرده باشد در مرحله بعد، «اهلیت» متقاضی باید بررسی شود؛ به این معنا که فرد به چه میزان به کسب و کار پیشنهادی در قالب طرح توجیهی خود، تسلط دارد؛ همچنین با توجه به اینکه عمده طرح‌های اشتغال باید مبتنی بر مشارکت جمعی و گروهی باشند بنابراین متقاضی استفاده از تسهیلات اشتغال باید توانایی کارفرمایی و سرپرستی کسب و کار را داشته باشد.

وی در ادامه درباره مدت بازپرداخت اقساط گفت:قانون اشتغال روستایی ارزان تر تمام می شود و به همین دلیل تمام طرح ها مشمول اشتغال روستایی نمی شود. به طور مثال پتروشیمی مشمول طرح های روستایی نمی شود،این طرح مشمول اشتغال روستایی نمی شود.

 ازوجی بیان کرد: یکی از موارد در طرح توسعه ای این بود که طرح توجیه اقتصادی داشته باشد و همچنین بازار بین المللی داشته باشد. پرداخت اقساط در اشتغال روستایی بعد از دوسال حداکثر دوره ساخت و یک سال دوره تنفس است و سپس بازپرداخت در طول 6سال است.یعنی در اشتغال روستایی اقساط حداکثربعد از 3سال شروع می شود. در اشتغال فراگیر شرایط پرداخت تسهیلات مطابق دستوالعمل بانک های عامل است. بستگی دارد متقاضی از کدام بانک تسهیلات دریافت کند. سقف اشتغال روستایی تا سقف 15 میلیارد تومان است که بستگی به نوع طرح و میزان اشتغالزایی طرح این رقم متفاوت پرداخت می شود.

مدیر کل توسعه اشتغال و سیاست‌های بازار کار وزارت کار ادامه داد: نکته مهم در راه اندازی سامانه پرداخت تسهیلات اشتغال (کارا) این است که بسیاری از متقاضیان غیرواقعی دریافت این تسهیلات فیلتر می شوند به نحوی که بر اساس پایش انجام شده حدود 400هزار نفر پس از مراجعه به سامانه کارا و مواجهه با دستورالعمل‌ها و شرایط دریافت تسهیلات از ثبت طرح خود انصراف دادند. این متقاضیان به تصور اینکه صرفا تسهیلات دریافت می کنند وارد سامانه شدند اما پس از اطمینان از رصد فرایند پرداخت تسهیلات و جدیت بر تزریق هدفمند منابع در جهت اشتغالزایی از ادامه فعالیت در سامانه منصرف شدند.

ازوجی تاکید کرد: سختگیری‌ها و نظارت بر پرداخت تسهیلات اشتغال ناشی از ناکارآمدی سیستم از سال های گذشته است و به همین دلیل درگیر بروکراسی می شویم. بنابراین مجبور به این نظارت ها هستیم.

 انتهای پیام/