عضو شورای مرکزی اعتماد ملی: جلسه اخیر شورای مرکزی تلاشی برای کودتا در حزب بود
رحمت الله بیگدلی در واکنش به انتخاب الیاس حضرتی به عنوان قائم مقام جدید اعتماد ملی گفت: جلسه اخیر کاملا غیرقانونی و کلیه مراتب آن برخلاف اساسنامه حزب اعتماد ملی بوده است.
حجت‌الاسلام رحمت‌اله بیگدلی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، در واکنش به خبر قائم مقامی الیاس حضرتی در این حزب گفت: استعفای آقای منتجب‌نیا پذیرفته نشده و در همه نامه‌هایی که مکتوب به‌خط آقای کروبی داریم ایشان از آقای منتجب‌نیا به‌عنوان قائم مقام یاد کرده و خواهان ادامه فعالیت ایشان به عنوان قائم مقام حزب شده است.
بیشتر بخوانید
اختصاصی| عضو حزب اعتماد ملی: جلسه انتخاب "حضرتی" رسمیت نداشت/ کمیسیون ماده 10 احزاب ورود کند
وی با اشاره به جلسه اخیر شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که در آن الیاس حضرتی به قائم مقامی حضرتی انتخاب شده است، گفت: جلسه اخیر کاملا غیرقانونی و کلیه مراتب آن برخلاف اساسنامه حزب اعتماد ملی بوده است که به همین دلیل بسیاری از اعضای شورای مرکزی از جمله این‌جانب به‌دلیل غیرقانونی بودن این جلسه در آن شرکت نکردیم.
عضو شورای مرکزی اعتماد ملی تاکید کرد: افراد حاضر در جلسه اخیر با دعوت آقای الیاس حضرتی به عنوان رئیس شورای اجرایی حزب و با فشارهای مختلف و به‌نوعی فریب و بدون این‌که طبق اساسنامه دستور جلسه قبلا اعلام شده باشد، بهجلسه دعوت شده بودند.
بیگدلی با بیان این‌که در جلسه اخیر شورای مرکزی تخلفات فاحشی اتفاق افتاده گفت: مصوبات جلسه روز جمعه شورای مرکزی قطعا باطل بوده و ما از طریق مجاری قانونی پیگیر حل مشکل خواهیم بود.
وی با اشاره به تخلفات اتفاق افتاده در جلسه اخیر شورای مرکزی گفت: با توجه به نامه اخیر دبیرکل مبنی بر تفویض اختیارات ایشان به شوراى مرکزى، دیگر شوراى اجرایى محلی از اعراب ندارد، در صورتى که آقاى حضرتى به‌عنوان رئیس شوراى اجرایى دعوت بهجلسه کرده است که این خود تخلف آشکار و جعل عنوان است.
این عضو ارشد شورای مرکزی اعتماد ملی افزود: اگر شورای اجرایی منحل هم نشده باشد آقای حضرتی حق ندارد بدون مشورت با اعضای شورای اجرایی اقدام به‌دعوت برای جلسه شورای مرکزی کند. از سویی دیگر طبق ماده 19 اساسنامه و ماده 2 آیین‌نامه برگزاری جلسات شوراى مرکزى، دعوت بهجلسه شورای مرکزی و اداره جلسات فقط توسط دبیرکل و قائم مقام انجام مى‌پذیرد و دعوت روز جمعه (15 تیر) اعضای شورای مرکزی از سوی آقای حضرتی که دو روز پس از دعوت رسمى قائم مقام قانونی حزب یعنی آقای منتجب‌نیا صورت گرفته که این کار ایشان تخلف صریح از اساسنامه و حاکی از یک برنامه‌‌ریزی بیّن و آشکار برای اهدافی خاص است.
وی با تشریح دلایل دیگری غیرقانونی بودن جلسه اخیر حزب اعتماد ملی گفت: طبق نامه‌هاى متعدد و مکتوب به‌خط دبیرکل محترم و پیام شفاهى اخیر سرکار خانم کروبى به‌آقاى سیدجواد موسوى بازرس حزب در تاریخ دوم تیرماه 97که در جلسه اخیر شورای مرکزی نیز اعلام شد دبیرکل با استعفاى قائم مقام مخالفت کرده و طبق اساسنامه دعوت و اداره جلسات در غیاب دبیرکل بر عهده قائم مقام است. از طرفی طبق ماده4 آیین‌نامه شوراى مرکزى، زمان و دستور جلسه باید 48 ساعت قبل از جلسه توسط دبیرکل (یا قائم‌مقام) تهیه و ابلاغ گردد، البته در تبصره همین ماده آمده است: "هریک از اعضا، حداقل 72ساعت قبل از جلسه دستور پیشنهادى را به دبیرکل اعلام نمایند." این در حالى است که عنوان دعوت آقاى حضرتى صرفا بررسى نامه دبیرکل بوده و نه دستور مشخص و برگزاری انتخابات برای ارکان مختلف حزب و قائم‌مقام و سخنگو. مضاف بر این‌که انتخاب قائم مقام و سخنگو از اختیارات شخص دبیرکل است و اساسا قابل تفویض نیست.
بیگدلی با اشاره به تخلفات دیگر انجام شده در جلسه اخیر حزب اعتماد ملی خاطرنشان کرد: از تعداد 31 نفر افراد حاضر در جلسه به‌هنگام رای‌گیری دو نفر استعفا داده و عضو مؤثر احزاب دیگر هستند و آقای ذبیح الله کریمى اساسا هرگز عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نبوده است و برخی افراد نیز سال‌ها در جلسات شورای مرکزی حضور نمی‌یافتند و طبق اساسنامه مستعفی محسوب می‌شده‌اند. از این‌رو به‌هنگام تشکیل جلسه و رای‌گیری، جلسه از حد نصاب لازم برخوردار نبوده است.
وی افزود: از سوی دیگر گرچه واگذارى اختیارات اجرایى به شوراى مرکزى در نامه دبیرکل محترم، امرى مغایر با اساسنامه بوده که به‌علت عدم دسترسی ایشان به اساسنامه، این مغایرت اتفاق افتاده است و من در جلسه پیشین شورای مرکزی به‌این نکته اشاره کردم و کسی هم هیچ پاسخ مبتنی بر اساسنامه برای این اشکال نداشت، اما بر فرض تسلیم در قبال آن، باز هم این تفویض به معناى حذف برخی ارکان و عزل یا پذیرش استعفای قائم‌مقام نیست، بلکه مقصود تصمیم‌گیرى در باره مسائل مربوط به اختیارات دبیرکل حزب با مشورت شورای مرکزی توسط قائم‌مقام است؛ چرا که 55 نفر نمى‌توانند همزمان عهده‌دار اموری باشند که مسئولیت آن بر عهده دبیرکل و قائم مقام است.
عضو ارشد شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در پاسخ به‌این سوال که آیا این دو دستگی در یک تشکل سیاسی قابل توجیه نیست، یادآور شد: وجود اختلاف نظر در احزاب بزرگ، امری طبیعی است، اما متاسفانه برخی از دوستان قصد تمکین در برابر قانون و اساسنامه را ندارند و سعی می‌کنند از طرق غیرقانونی و استفاده از برخی وعده و وعیدها و اهرم‌های قدرت نظرات خود را بر دیگران به‌منظور سلطه بر حزب تحمیل کنند.
بیگدلی در واکنش به این سوال که با توجه به اختلافات عمیقی که میان اعضا وجود دارد آیا بهتر نیست در حزب انشعابی صورت گیرد؟ گفت: معمولا کسانی به انشعاب می‌اندیشند که بخواهند از مرامنامه و اساسنامه حزب عبور کنند و یا به‌جایی برسند که احساس کنند حزب دچار انحراف از مرامنامه و اساسنامه شده است و قابل اصلاح هم نیست. ما که معتقد به‌‌مرامنامه و اساسنامه حزب اعتماد ملی هستیم و عبور از آن‌ها را قبول نداریم به‌‌انشعاب هم نمی‌اندیشیم، اما آن تیم خاص بارها و بارها از جمله در کنگره خردادماه و همچنین دعوت بهجلسه اخیر شورای مرکزی اقدام به کارهای مغایر مرامنامه و اساسنامه کرده است.
وی افزود: جلسه اخیر نیز در واقع تلاش برای یک کودتا در حزب با استفاده از ابزارهای مختلف بود که ما قطعا از طریق مجاری قانونی پیگیر حل مشکل خواهیم بود.
این فعال سیاسی اصلاح طلب در پاسخ به این سوال که لیدر و رهبر فکری این جریان کیست و سرنخ این مسائل به چه کسی ختم می‌شود؟ اظهار داشت: سرنخ این جریان به یک تیم شش نفره بر می‌گردد که با همراهی و حمایت برخی مراکز در صدد استحاله حزب اعتماد ملی از مرامنامه خود و تحمیل سیاست‌های آن مراکز بر حزب است.
انتهای پیام/