یادداشت تسنیم| انتخابات ۲۴ ژوئن ترکیه و حرکت به سوی ملی‌گرایی ترکی
اگرچه باغچلی و اردوغان با ایجاد ائتلاف جمهور تلاش کردند، طیف آرا قابل توجهی به نفع خود کسب کنند و جناح مخالف هر دو حزب را متهم به ضعف می‌کرد، اما نتایج انتخابات نشان داد که علاوه بر یک همکاری سیاسی شاهد یک موج فکری قابل توجه در متن جامعه ترکیه هستیم.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، انتخابات 24 ژوئن ترکیه که از آن می‌توان به عنوان تاریخی‌ترین انتخابات دوران جمهوریت در ترکیه یاد کرد در کنار نتایج سیاسی سرنوشت سازی که به همراه داشت برای ناظران فضای فکری ترکیه نیز علائم و اشاراتی از آغاز دورانی نو در فضای فکری این کشور دارد.
این انتخابات در حالی که برای حزب عدالت و توسعه نوید بخش تداوم حداقل پنج ساله قدرت در تمام عرصه‌های تقنین و اجرا است و بسیاری از ناظران پیروزی میدان انتخابات را متعلق به این حزب می‌دانند، اما در واقع پیروز اصلی این انتخابات حزب حرکت ملی بود که توانست به رغم تمام ادعاهایی که مبنی بر به اتمام رسیدن توان سیاسی آن حزب و پایین آمدن آرا تا زیر 10 درصد داشت دولت باغچلی با بر عهده گرفتن نقشی فعال در صحنه سیاسی کشور توانست این حزب را از مرگی حتمی نجات داده و امکان زیست سیاسی را با کسب 49 کرسی در پارلمان حفظ کند.
در کنار این پیروزی که به رغم یک انشعاب بزرگ از درون حزب و ایجاد حزبی جدید به سرکردگی مرال آکشنر انجام گرفت، توجه به فضای گفتمانی احزاب سیاسی ترکیه نشان از حرکت جریان کلی کشور و نیز احزب سیاسی به سمت ملی گرایی است.
در این میان در کنار موفقیت دولت باغچلی در جلب توجه توده‌های عمومی مردم به خود و گفتمان افراطی‌ای که حزب او از سالهای دهه 80 به همراه خود دارد، روی آوردن حزب عدالت و توسعه به سمت ملی گرایی ترکی و تقریباً دور شدن از فضای امکان میانه روی در مسائل ملی نشان از تحولاتی عمیق در فضای گفتمانی سیاست ورزی در ترکیه و نیز جامعه ترکیه دارد.
حزب عدالت و توسعه در حالی که از خاکستر "ملی گوروش"(نگاه ملی) مرحوم اربکان سر برآورده است، در همان ابتدای کار خود در سالهای 2002 و 2003 اعلام کرد که دیگر "پیراهن ملی گوروش بودن را از تن بیرون کرده‌اند".
این حزب بعدها صراحتاً به سمت اسلام لیبرالی حرکت کرد که مخالفان از آن به کاپیتالسم با وضو یاد کردند؛ پس از آن و با توجه به فقر راهبردی جریان اسلام اعتدالی که هسته گولنی در حال پیشبرد آن بود، حزب حاکم به سمت گفتمان"عمق استراتژیک"که با دو ویژگی "مشکل صفر درجه با همسایگان" و رویکرد منطقه‌ای که از آن به "نو عثمانی گری" یاد شد حرکت کرد.
این حرکت در داخل کشور با فرآیند صلح کردی همراه بود. فرآیندی که در آن دولت ضمن مذاکره رسمی با گروه تروریستی پ.ک.ک در اسلو که محتویات این نشست‌های محرمانه بعدها منتشر شد و پس از آن با برگزار جلساتی با عبدالله اوجالان در زندان امرالی تلاش کرد تا با ایجاد شاخه‌ای سیاسی و البته رسمی برای جریان پ.ک.ک این گروه را از فعالیت تروریستی به سمت فعالیت سیاسی حرکت دهد.
در عرصه بین‌المللی نیز حرکت به سمت حل مشکلات تاریخی و مرزی و سیاسی با ارمنستان، روی گشاده به یونان و گشایش به سمت جهان عربی مسائلی بودند که به واسطه آنها حزب حاکم تلاش کرد تا رویکرد نوی خود را به رخ بکشد. همه این فعالیت‌ها با واکنش‌های تند و سخت جریان ملی گرای ترکی همراه بود. حزب حاکم امکان حضور یک حزب تجزیه طلب که وجود رابطان آن با کوه قندیل جزء مسلمات است را در مجلس فراهم کرده و از سوی دیگر با دشمنان همیشگی ملت ترک یعنی ارامنه و یونانیان وارد مراوده شده بود. حزب عدالت و توسعه در این مرحله تمام تلاش خود را کرد تا با فاصله گرفتن از هر نوع ملی گرایی ترکی و سردادن این شعار همیشگی اردوغان که" ما مخلوق را برای خاطر خالق دوست می‌داریم" گفتمانی انسانی از خود به نمایش بگذارد.
اما دو اتفاق قابل توجه باعث حرکت اردوغان از گفتمان‌های سابق خود به سمت گفتمان ترکی و دست به دامن جریان بوزقورت‌ها شد؛ نخست، شکست انتخابات سال 2015 و دوم، حادثه کودتای نافرجام 15 جولای. این دو حادثه اردوغان و حزب او را لاجرم به سوی ملی گرایی حرکت داد.
در حادثه نخست اردوغان و تیم همراهش زمانی که در منگنه لزوم تاسیس کابینه‌ای ائتلافی با احزاب مخالف و تقسیم کیک قدرت با آنها قرار گرفته‌اند به یکباره با پشت پا زدن به تمام تلاش‌های چندین و چند ساله خود در راستای همراه کردن جریان پ.ک.ک با خود این بار جنگی تمام عیار را در منطقه جنوبشرق کشور آغاز کردند که به مهاجرت صدها هزار نفر از اهالی این مناطق و ویرانی تقریباً تمامی شهرهایی همچون جیزره و شرناک و ... انجامید.
در این مرحله گفتمان ملی گرایی ترکی و تبلیغات میهن پرستانه صرفاً یک رویکرد تاکتیکی برای در خطر نشان دادن میهن ترکی بود، اما با حادثه دوم یعنی شورش جریان گولن علیه شرکای عدالت و توسعه‌ای خود که با پرونده‌های فساد مالی کابینه اردوغان آغاز و نهایتاً با کودتای شب 15 جولای به اوج رسید، تیم اردوغان با یک بحران در عمق حاکمیت روبرو شد. در این بحران، قوه قضاییه، سازمان اطلاعات و امنیت و ساختارهای نظامی کشور به شدت غیر قابل کنترل شده و نهادهای تحت امر قوه مجریه نیز با گسل‌های نیروی انسانی روبرو بودند.
در چنین وضعیتی رهبری حزب حاکم چاره‌ای در پیدا کردن شریکی جدید که البته ریشه‌هایی قدرتمند در عمق حاکمیت داشته باشد نداشت. بنابراین حرکت به سمت همکاری استراتژیک با جریان حزب حرکت ملی آغاز شد و اردوغان و باغچلی که تا پیش از این در سخنرانی‌های خود تا حد ناسزاهایی همچون "بی شرف و بی ناموس" به یکدیگر رسیده بودند اکنون تبدیل به فرشته‌های نجات هم شدند.
باغچلی تمام نیروی انسانی جریان خود چه در ارتش و چه در ساختارهای امنیتی را که یادگار دوران لابی گری و مافیای دهه 80 و 90 بود را به نفع حزب حاکم فعال کرد و در سازمان‌هایی همچون دادگستری فعال کرد. در مقابل نیز اردوغان رویکرد ملی گرایانه خود و دادن سهم بیشتر از قدرت سیاسی در کشور به نفع باغچلی را در پیش گرفت.
این وضعیت تا به حدی پیش رفت که دولت در اقدامی قابل توجه کتابی که از سوی جریان چپ علیه دولت باغچلی با قلم صباح الدین اونکبار منتشر شده بود را جمع آوری کرد که این اقدام از اقدامات قابل توجه در فضای سیاسی – فرهنگی در ترکیه بود.
آخرین همکاری و پاسکاری موفق این دو فرد نیز در انتخابات زودهنگام ماه پیش میلادی بود که در حالی که اردوغان از عدم برگزاری انتخابات زودهنگام سخن گفته بود، تنها چند هفته بعد باغچلی در یک سخنرانی عمومی از اردوغان خواست تا انتخابات زوهنگام در کشور برگزار کند که در پاسخ به این درخواست اردوغان دستور برگزاری انتخابات زودهنگام را در کشور داد.
اگرچه باغچلی و اردوغان با ایجاد ائتلاف جمهور تلاش کردند تا طیف آرا قابل توجهی به نفع خود کسب کنند و جناح مخالف هر دو حزب را متهم به ضعف می‌کرد، اما نتایج انتخابات نشان داد که علاوه بر یک همکاری سیاسی شاهد یک موج فکری قابل توجه در متن جامعه ترکیه است. جامعه ترکیه به سمت ملی گرایی در حال حرکت است و این حرکت که ریشه در تلقینات دولتی دارد، می‌تواند نتایجی غیرقابل پیش بینی در فرآیندهای داخلی و خارجی این کشور دارد.
نویسنده: مسعود صدر محمدی کارشناس مسائل ترکیه
انتهای پیام/