معاون آخوندی: با تخلفات و بی قانونی نظام مهندسی مماشات نمی‌کنیم
به فاصله ۴۸ ساعت پس از اظهارات رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی مبنی بر تهدیدش توسط وزارت راه و شهرسازی، معاون آخوندی تاکید کرد: با متخلفان سازمان نظام مهندسی ساختمان مماشات نمی‌کنیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر اردیبهشت ماه امسال فیلمی از جلسه اعضای کمیسیون عمران مجلس با وزیر راه و شهرسازی منتشر شد که در آن فرج‌الله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور می‌گوید؛ «بنده اینجا به‌عنوان نماینده حرف می‌زنم، چون به‌عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مرا تهدید کردند که "پروانه‌ات ــ مهندسی ــ را ابطال می‌کنیم". من هم که می‌دانید خیلی می‌ترسم، آدمی هستم که از این چیزها حساب می‌برم. الآن هم دست و صدایم می‌لرزد چون می‌خواهند پروانه‌ام را ابطال کنند. به‌عنوان نماینده حرف می‌زنم که متعرض پروانه‌ام نشوند، صراحت قانونی دارد که وزارت راه و شهرسازی نباید در کار قانون دخالت کند. تشخیص دریافت حق‌الزحمه از مهندسان به‌عهده مجامع است.» (لینک خبر+فیلم)
چهارشنبه گذشته فرج‌الله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به این پرسش که شما در جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی گفتید که تهدید شده‌اید و در مقام نماینده مجلس سخن می‌گویید، چه کسی شما را تهدید کرد، اظهار کرد: در فرآیندی که بحث بالا گرفته بود، نامه‌ای -از وزارت راه و شهرسازی- وصول شد که بنده ملزم به اجرای -دستور وزیر راه و شهرسازی- هستم، باید آنرا انجام دهید وگرنه فلان ماده قانونی برای شما اجرا می‌شود.
حال 48 ساعت پس از این سخنان، معاون وزیر راه و شهرسازی طی یادداشتی تاکید کرد وزارت راه و شهرسازی با تخلفات و بی قانونی برخورد خواهد کرد و در این مسیر هیچگونه مماشاتی صورت نخواهد گرفت. متن کامل یادداشت تلگرامی حامد مظاهریان در ادامه می‌آید؛
«بیست و یکمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان با پایان دوره هفتم انتخابات هیات مدیره متقارن شده است و در فاصله کوتاهی از برگزاری اجلاس انتخابات هیات مدیره دوره هشتم انجام خواهد شد و از این منظر می توان گفت که اجلاس سال جاری وجه تمایزی با سال های پیشین دارد. اکنون می توان گفت با توجه به پروسه اداری نوینی که در حال شکل گیری در عرصه ساخت و ساز کشور است، باید نگاهی بلند مدت تر به مسائل پیش روی صنعت ساختمان کشور داشته باشیم. بر این اساس به نظر می رسد اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان می بایست تحولات حوزه مهندسی و ساخت و ساز را مدنظر قرار دهد و با توجه به جایگاهی که دارد و از جمله اینکه بخش گسترده ای از مهندسان در سراسر کشور را نمایندگی می کند و همچنین با در نظر گرفتن اینکه این هیئت طی سه سال گذشته تجربه کار در هیات مدیره سازمان های استانی را دارد، از صلاحیت لازم برای اظهار نظر در بخش مهندسی و معضلاتی که با آن روبروست برخوردار است.
بحث آموزش مهندسی کشور در ابعاد مختلفی چون بعد آموزش عالی و چه در بعد آموزش حرفه ای مهندسان و باز آموزی های مربوط به پس از فارغ التحصیلی، موضوع شرکتهای مهندسی، بیمه مسئولیت حرفه ای، گواهی ضمانت ساختمان ساخته شده، بحث لزوم اعطای صلاحیت های جدید؛ همچون صلاحیت بازرسی ساخت و صلاحیت بازرسی نگهداری ساختمان، مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی و نقشه راه BIM (نقشه راه سند استراتژیک مدل‌سازی اطلاعات ساختمان) کشور بخشی از مسائلی است که اجلاس فرصت داشت تا به آنها به صورت دقیق و جدی بپردازد.
در همین حال از دیگر مسائل قابل بررسی می توان به موضوع تشکل های حرفه ای مهندسی و لزوم بازتعریف رابطه بین دو نظام ساخت و ساز یعنی نظام مهندسی ساختمان و نظام فنی- اجرایی کشور که در حال حاضر از جمله مسائلی است که درباره آنها سوالات متعددی وجود دارد که بی پاسخ مانده اند. در واقع اکنون شرایط به گونه ای است که آنچه به عنوان محصول نهایی در اختیار بهره‌برداران قرارمی گیرد از بعد کیفی کمتر از انتظارات است. در چنین شرایطی به نظر می رسد که یکپارچه سازی در نظام فنی - اجرایی و نظام مهندسی و پیروی هریک از این دو نظام از ضوابط و قوانین یکپارچه می تواند زمینه افزایش کیفیت در صنعت ساختمان را فراهم کند.
برگزاری اجلاس های هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که محل اجتماع نمایندگان مهندسی کشور در زیر یک سقف واحد است، می‌تواند بسترساز زمینه ای باشد که به مسائل حوزه مهندسی کشور با منش مهندسی و اخلاق مدارانه بپردازد و در نهایت انتظار می رود چنین اجلاس هایی از پتانسیل لازم برای یاری رساندن به وزارتخانه راه و شهرسازی به منظور سیاست گذاری در بخش مهندسی ساختمان برخوردار باشد.
امروز (پنجشنبه) در سخنرانی اختتامیه این اجلاس تاکید کردم قانون فصل الخطاب است و این قوانین حدود اختیارات وزیر و رئیس سازمان را بر همگان مشخص کرده است و به طور حتم وزارت راه و شهرسازی با تخلفات و بی‌قانونی برخورد خواهد کرد و در این مسیر هیچگونه مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
همچنین یادآور شدم یکی از اهداف وزارت راه و شهرسازی بازتعریف مهندسی است و این باز تعریف هر دو نظام فنی اجرائی و نظام مهندسی را در بر خواهد گرفت و باور داریم بازتعریف فرآیندها در نهایت دو منتفع اصلی خواهد داشت؛ یکی مردم که بهره برداران اصلی سرمایه گران قیمتی چون ساختمان هستند و دوم مهندسان حرفه‌ای که ارائه خدمات مهندسی حرفه اصلی‌شان خواهد بود.»
انتهای پیام/
