شکار در مناطق چهارگانه قابل توجیه نیست
هرچند قانون شکار و صید، قانونی قدیمی و نیازمند اصلاح و بازنگری است اما اینکه مسئولان محیط زیست، با استناد به قانون شکار و صید، صدور پروانه شکار را جزو اختیارات و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست عنوان می‌کنند، درباره شکار تفریحی موضوعیتی ندارد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته بود که رادیو گفت‌وگو در برنامه‌ای تحت عنوان مناظره با موضوع چرایی صدور پروانه شکار، به بررسی حاشیه‌های اخیر صدور پروانه‌های شکار توسط سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت؛ برنامه‌ای که هرچند تحت عنوان مناظره برگزار شد اما جای خالی مخالفان شکار در آن کاملا محسوس بود. این مناظره با دفاع معصومه صفایی - کارشناس دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست از صدور پروانه‌های شکار آغاز شد و با گفت‌وگوی تلفنی با علی اکبری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی ادامه یافت. نماینده مردم شیراز که مدیریت عاملی شرکت صید صنعتی ایران را هم در کارنامه خود دارد، ارزآوری از طریق فروش پروانه‌های شکار را موجه دانست و آن را به رعایت ضوابط و قوانین شکار منوط کرد. اما در ادامه، اسرافیل شفیع‌زاده، مدیر تنها شرکت برگزارکننده تورهای شکار در ایران، ضمن تشکر از نظر موافق این نماینده مجلس با اصل برگزاری تورهای شکار گفت: این بر خلاف اظهارنظرهایی است که به نام ایشان در خبرگزاری خانه ملت منتشر شده. مطالبی از قول وی به عنوان کسی که از بن و ریشه مخالف شکار است عنوان شده در حالیکه حالا که صدای وی را می‌شنویم متوجه می‌شویم که اینطور نیست.
اما آیا آن‌گونه که شفیع‌زاده روی آنتن رسانه ملی اعلام می‌کند، اظهارات نماینده شیراز توسط خبرگزاری خانه ملت تحریف شده است؟ پاسخ این پرسش و واکنش روز گذشته خبرگزاری خانه ملت به این اتهام، شبهه یک سوء استفاده از تشابه اسمی دو نماینده مجلس را پیش می‌کشد: علی اکبری، نماینده مردم بجنورد در کمیسیون کشاورزی مجلس که از مخالفان صدور پروانه شکار است و علی اکبری، نماینده مردم شیراز در کمیسیون کشاورزی مجلس که فروش پروانه شکار را مشروط بر رعایت ضوابط و قوانین، مورد قبول می‌داند.
علی اکبری، نماینده مخالف شکار مردم بجنورد که روز گذشته هم طی گفت‌وگویی با خبرگزاری خانه ملت در واکنش به سوء استفاده از این تشابه اسمی از رسانه ملی گلایه کرده بود درباره علت مخالفتش با صدور پروانه‌های شکار به تسنیم می‌گوید: اعتقاد قاطع و صریح من این است که زیستگاه‌های کشور به هیچ وجه در شرایطی نیست که بتوانیم ادعای افزایش جمعیت گونه‌های حیات وحش را مطرح کنیم و در پی آن، با این توجیه که باید جمعیت چارپایان تعدیل شود برای شکارشان مجوز صادر کنیم.
وی ادامه می‌دهد: ما تجربه تلخی از انقراض گونه‌های ارزشمند و شاخص کشور مانند ببر مازندران و شیر ایرانی را در نتیجه شکار بی‌رویه در تاریخ محیط زیست کشور داریم و در حال حاضر موظف هستیم تمام تلاشمان را در مسیر تقویت زیستگاه‌ها به منظور جلوگیری از در خطر انقراض قرار گرفتن سایر گونه‌ها به کار ببندیم نه اینکه با توجیه‌هایی غیرقابل قبول علاوه بر حذف برخی جانوران، با ایجاد ناامنی در زیستگاه‌ها چالشی مضاعف برای بقای سایر جانوران ایجاد کنیم.
اکبری یادآور می‌شود: اینکه برخی عرصه‌های کشور، به عنوان مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست شناخته شده و مدیریتشان به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده دقیقا به این معناست که این مناطق ذخیره‌گاه حیات وحش کشور هستند و از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. همان‌طور که تا کنون چند تن از متخصصان حوزه محیط زیست هم اعلام کرده‌اند، به فرض محال که جمعیت وحوش در این زیستگاه‌ها افزایش هم داشته باشد، جمعیت مازاد از این ذخیره‌گاه به سایر زیستگاه‌ها سرریز کرده و جبرانی بر کاهش جمعیت در زیستگاه‌های مجاور خواهد بود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شکار در مناطق چهارگانه محیط زیست آن هم در شرایط نامناسب کنونی زیستگاه‌ها هیچ توجیهی ندارد می‌گوید: متاسفانه همان‌گونه که اخیرا در خبرها منتشر شد و سازمان حفاظت محیط زیست هم تایید کرد، در اول خرداد که هنوز فصل زادآوری حیات وحش در منطقه به پایان نرسیده، شاهد ورود شکارچیان خارجی به زون یک پناهگاه حیات وحش حیدری، یعنی یکی از شاخص‌ترین ذخیره‌گاه‌های حیات وحش کشور بودیم که اعتراضات بسیاری را هم به همراه آورد.
وی در ادامه به تبعات شکارفروشی اشاره کرده و می‌گوید: همین چند سال پیش بود که خبر شکار یک پلنگ توسط اتباع خارجی در ایران منتشر شد و در پی آن مدیرکل بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست با تایید این خبر، شکار پلنگ را اقدامی متقلبانه از سوی شرکت تورگردان شکار عنوان کرد. چه تضمینی وجود دارد چنین تخلفاتی که حالا شاید تنها یک مورد از آن فاش شده تکرار نشود؟ چه تضمینی وجود دارد شکارچی با مجوز شکار یک قوچ، پلنگ و خرس و یا تعداد بیشتری قوچ شکار نکند؟ چه کسی نظارت می‌کند؟ همان مسئولانی که ارزآوری را توجیه فروش پروانه‌های شکار می‌دانند؟ خب شکار پلنگ و خرس که ارزآوری به مراتب بیشتری دارد.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس، تاثیر شکارفروشی بر عملکرد محیط‌بانان را از دیگر تبعات صدور پروانه‌های شکار دانسته و می‌گوید: محیط‌بانانی که طی 4 سال گذشته که پروانه‌ای برای شکار چارپایان صادر نمی‌شد، هرگونه شکار چارپایان را تخلف تلقی کرده و جانشان را برای حفاظت از این جانوران به میان گذاشتند امروز باید شکارچیان خارجی را در زیستگاه‌های کشور همراهی کنند و مرغوب‌ترین جانوران را با بلندترین شاخ، به شکارچیان معرفی کنند. در نهایت هم لاشه خونین قوچی را که دیروز حفاظت می‌کرده‌اند با موتور برای شکارچی حمل کنند و پوست بکنند و شاخ حیوان را به عنوان غنیمت سفر به ایران تقدیمشان کنند.
اکبری همچنین به حرمت شکار لهوی اشاره کرده و می‌گوید: هرچند قانون شکار و صید، قانونی قدیمی و نیازمند اصلاح و بازنگری است اما اینکه مسئولان محیط زیست، با استناد به قانون شکار و صید، صدور پروانه شکار را جزو اختیارات و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست عنوان می‌کنند، درباره شکار تفریحی موضوعیتی ندارد. شکار به غیر از مقصود تامین نیاز، به گفته مراجع تقلید، حرام است و انتظار می‌رود مسئولان محیط زیست با در نظر گرفتن ابعاد مختلف صدور پروانه‌های شکار چه از دیدگاه شرعی و چه کارشناسی و چه تبعات اجتماعی که حساسیت‌های و اعتراضات اخیر جامعه بخشی از آن است از صدور مجوز شکار چارپایان در عرصه‌های ملی کشور خودداری کنند.
انتهای پیام/
