نشست اضطراری شورای امنیت ملی عراق/ واکنش سیاستمداران عراقی به خواسته‌های تظاهرات‌کنندگان
برخی شهرهای عراق در روزهای اخیر شاهد تظاهرات مردم در اعتراض به وضعیت بد خدمات‌رسانی عمومی از جمله آب و برق است که واکنش جریان‌های سیاسی مختلف این کشور را به‌همراه داشته است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه تلویزیونی السومریه نیوز، شهرهای کربلای معلی، ناصریه، نجف اشرف، میسان، بابل، ذی‌قار در اعتراض به کمبود خدمات عمومی و قطع جریان برق و آب سالم و نیز بیکاری با تظاهرات مردمی همراه بود.
*تظاهرات‌کنندگان خواهان تأمین نیازهای ضروری خود از سوی مسئولان شدند
در استان میسان، معترضان تلاش کردند که وارد استانداری در شهر العماره مرکز این استان شوند که نیروهای امنیتی جلوی آنها را گرفته تظاهرکنندگان را متفرق کردند.
در تظاهرات در استان ذی‌قار نیز بین شمار زیادی از تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی برخورد صورت گرفت که در آن 25 نفر از این نیروها زخمی شدند.
شماری از تظاهرات کنندگان نیز بازداشت و بعد از مدتی آزاد شدند.
برخی از تظاهرات کنندگان در شهر نجف نیز وارد برخی نهادهای دولتی از جمله فرودگاه نجف شده و برای مدتی آن را به‌اشغال خود در آوردند. مقر برخی احزاب نیز در آتش سوخت.
در پی این امر، پلیس نجف مقررات منع آمدوشد در این استان را اعمال کرد و افزود: این مقررات تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت.
* بیانیه مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق
مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق نیز در واکنش به تظاهرات در برخی مناطق این کشور بیانیه‌ای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است: تظاهرات در شماری از مناطق عراق حق تضمین‌شده در قانون اساسی است و نشان می‌دهد که مردم می‌توانند خواست‌های مشروع خود را بیان کنند. تظاهرات مسالمت‌آمیز نشانه‌ای روشن از هوشیاری و آگاهی مردم است که بهترین یار و یاور نیروهای امنیتی در نبردهای آزادسازی خاک عراق از باندهای تروریستی بوده‌اند.
این بیانیه افزود: نیروهای امنیتی براساس قانون دژ مستحکمی برای حفاظت از شهروندان و نهادها در برابر هرگونه تلاش خرابکارانه خواهند بود. برخی در تلاش برای این اقدامات خرابکارانه در این مرحله هستند که عراق از شر تروریسم رهایی می‌یابد و عزم خود را برای تأمین وضعیت اقتصادی ایده‌آل برای مردم جزم کرده است.
در این بیانیه آمده است: ما بار دیگر از تظاهرکنندگان عزیز می‌خواهیم که از دارایی‌های خصوصی و عمومی محافظت کنند و از نهادهای دولتی دوری گزیده و با نیروهای امنیتی برخوردی نداشته باشند تا از این طریق فرصت از دست برخی مغرضان و بدخواهان گرفته شود زیرا با کمال تأسف، آسیب رسیدن به برخی از افسران و نیروهای دستگاههای امنیتی در جریان تظاهرات و نیز آتش زدن و تخریب برخی نهادها و تجهیزات داخل آنها مشاهده شده است.
این بیانیه افزود: از این منظر، ما خواهان همیاری و همبستگی و باور نکردن شایعات مغرضانه و احتیاط و نیفتادن در دام طرف‌هایی هستیم که تلاش می‌کنند که از پرونده خدمات سوء استفاده کنند. همچنین از رسانه‌ها و فعالان شبکه‌های اجتماعی می‌خواهیم که قبل از انتشار اطلاعات از درستی آن مطمئن شوند زیرا در برابر خداوند و مردم مسئول هستند.
* نشست اضطراری شورای امنیت ملی عراق
شورای امنیت ملی عراق نیز نشستی اضطراری را به‌ریاست حیدر العبادی نخست وزیر و فرمانده‌کل نیروهای مسلح عراق برای بررسی اوضاع امنیتی برگزار کرد.
دفتر العبادی در بیانیه کوتاهی بدون اشاره به جزئیات بیشتر اعلام کرد: هدف از این نشست بررسی وضعیت امنیتی بود.
* پیام مقتدی صدر برای تظاهرات‌کنندگان
مقتدی صدر رهبر جریان صدر نیز در واکنش به تظاهرات مردم و برخورد نیروهای امنیتی گفت: از تظاهرکنندگان می‌خواهم که از دارایی‌های عمومی محافظت کنند.
مقتدی صدر در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: "راضی به تعرض به تظاهرکنندگان مظلوم نیستیم و همچنین از تظاهرکنندگان می‌خواهیم که از دارایی‌های عمومی حفاظت کنند زیرا این دارایی‌ها سرمایه ملت است و نه مفسدان".
* درخواست حکیم برای تأمین خواسته‌های تظاهرات‌کنندگان
عمار حکیم رئیس جریان الحکمه ملی عراق نیز با حمایت از خواسته‌های مشروع تظاهرات کنندگان از دولت خواست تا آن را به‌سرعت اجرا کند.
دفتر اطلاع‌رسانی جریان الحکمه ملی در بیانیه‌ای اعلام کرد: حکیم پرونده تشکیل دولت آینده و ائتلاف‌های مورد نیاز برای آن را با هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح بررسی و بر نیاز این مرحله به وجود اکثریت ملی و اپوزیسون ملی براساس برنامه معین و سقف‌های زمانی مشخص تأکید کرد.
وی همچنین "خواهان ادامه گفت‌وگو و مقدم شمردن منافع عمومی بر منافع خصوصی" شد.
این بیانیه افزود: در این دیدار موضوع تظاهرات در بصره و برخی شهرهای عراق نیز بررسی شد.
براساس این بیانیه، حکیم "بر اهمیت شنیدن خواسته‌های تظاهرکنندگان و اجرای آن و تهیه طرح‌ها و برنامه‌های قانع‌کننده برای تظاهرکنندگان تأکید کرد".
وی افزود: "خواسته‌های تظاهرات از کمترین حقوق نظیر آب و برق و شغل فراتر نمی‌رود".
حکیم بر حمایت خود از تظاهرکنندگان در خواسته‌های مشروع آنها تأکید کرد.
وی از دولت فدرال و دولت محلی نیز خواست تا فوری خواسته‌ها را اجرا و خدمات‌رسانی کنند.
انتهای پیام/*