‌صدور حکم نهایی ۷۰ تخلف انتخاباتی برای مدیران و فرمانداران آذربایجان شرقی‌

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، صمد عزیزی ظهر امروز در نشست خبری با رسانه‌ها با اشاره به اینکه یکی از اصول قانون اساسی که غیر قابل بازنگری است، اصل "اداره کشور توسط مردم" است اظهار داشت: انتخابات راهی برای حضور مستقیم مردم در اداره کشور است که باید نهادی نظارت و تایید صحت انتخابات را بر عهده بگیرد تا مردم از این حضور خود در صحنه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و... اطمینان حاصل کنند که این مهم بر عهده شورای نگهبان است.

وی با بیان اینکه وظیفه شورای نگهبان دفاع از جمهوریت نظام و آرای مردم است افزود: برای شورای نگهبان فرقی در انتخاب افراد وجود ندارد، بلکه صیانت از آرا و اراده مردم برای انتخاب نمایندگانی که حداقل شرایط را دارند از اهمیت برخوردار است که سلایق سیاسی نمایندگان و روسای جمهور در ادوار مختلف موید این موضوع است.

رئیس دفتر نظارت بر انتخابات آذربایجان شرقی، تخلفات رخ داده در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری را یادآور شد و با بیان اینکه شورای نگهبان در انتخابات شورای شهر و روستا دخالتی ندارد، ابراز داشت: در انتخابات سال 96 تخلفی از جبارزاده، استاندار قبلی در انتخابات مشاهده نشد و چیزی گزارش نشد.

وی با بیان اینکه از برخی فرمانداران و بخشداران و مدیران دولتی گزارشاتی داشتیم که طبق قانون که به دلیل مجری بودن در انتخابات، اجازه تبلیغات ندارند تا وارد این عرصه شوند. 

عزیزی با تاکید بر اینکه مجری انتخابات که دولت است، نباید تبلیغ کننده باشد تصریح کرد: الصاق تصاویر دولت مستقر در محوطه فرمانداری‌ها و چاپ بنر با نام ادارات دولتی تخلف بود. بعضی مدیران دولتی در حمایت از رئیس دولت مستقر که کاندیدا بوده، حتی سخنرانی کرده و جلسات تبلیغاتی تشکیل داده که برخی از آنها حتی در محل فرمانداری‌ها تشکیل می‌شد و از امکانات دولتی برای تبلیغ کاندیداها استفاده می‌کردند که این تخلفات به دستگاه قضایی گزارش شد.

وی افزود: طبق اصل 156 قانون اساسی و قانون انتخابات، باید قوه قضاییه رأساً و بدون انتظار ارسال گزارش از سایر نهادها به تخلفات ورود کرده و با تخلفات برخورد کند. چند ماه قبل از انتخابات کمیسیون پیشگیری از تخلفات در دادگستری تشکیل شد و در دفعات متعدد مدیران متخلف و ستادهای انتخاباتی کاندیداها برای پیشگیری تذکر داده شد و با تعدادی هم برخورد شد.

رئیس دفتر نظارت بر انتخابات آذربایجان شرقی، با اشاره به اینکه در برخی موارد تخلف تبدیل به جرم شده بود که بیش از 70 مورد در استان شناسایی شده بود، گفت: برخی از روسای ادارات، مدیران کل، معاون استاندار، فرمانداران و بخشداران و... در این گزارش نامشان ذکر شده است.

وی ادامه داد: از این تخلفات گزارش شده، تعدادی منجر به صدور قرار منع تعقیب شد و نظر دادگاه، نبود دلایل کافی برای جرم بود، برخی هم منجر به صدور کیفرخواست شد و برخی دیگر هم در دادگاه حکم لازم صادر شده و در مرحله رسیدگی تجدید نظر است اما باید اذعان کرد که ضمانت اجرایی تخلفات انتخاباتی کم است و بازدارندگی اندکی دارد.

عزیزی، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی از نمایندگان ادوار در استان رد صلاحیت شدند ولی در استان دیگری تایید می‌شوند؟ افزود: محدودیت جغرافیایی و محدودیت تعداد ادوار در ثبت نام انتخابات مجلس نداریم اما صلاحیت باید دقیق بررسی شود. 

وی با بیان اینکه در انتخابات‌های میاندوره ای چند طیف از افراد ثبت نام می‌کنند خاطر نشان کرد: یک طیف افرادی هستند که برای انتخاب شدن می‌آیند، طیفی هم افرادی هستند که در دوره قبلی رد صلاحیت شدند ولی در میاندوره‌ای برای اخذ صلاحیت شورای نگهبان ثبت نام می‌کنند که به صورت مصداقی در مراغه و اهر که انتخابات میاندوره‌ای داشتیم، از تهران و گلستان و... برای محک دوباره صلاحیت ثبت نام کردند. از سوی دیگر، طیف دیگری هم با هدف شرکت در انتخابات آینده، در این دوره صلاحیت خود را برای دور آینده کسب می‌کنند. 

رئیس دفتر نظارت بر انتخابات آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه بررسی صلاحیت در 4 تا 5 مرحله و فیلتر انجام شده و به فیلتر شورای نگهبان می‌رسد اظهار کرد: در شورای نگهبان دو مرحله صلاحیت افراد بررسی می‌شود.

وی گفت: تعدادی از نمایندگان ادوار گذشته که در استان رد صلاحیت شده بودند، در استان اصفهان ثبت نام کردند که به دلیل انسجام سراسری سیستم شورای نگهبان، در این استان هم رد صلاحیت شدند.

این مقام مسئول انتخاباتی آذربایجان شرقی، در پاسخ به سئوال دیگری با اشاره به اینکه در موضوع تبلیغات پیش از موعد، خلاء قانونی داریم و حتی همین «موعد» زمانش مشخص نشده است خاطر نشان کرد: حتی مصداق این نوع تبلیغات هم مشخص نشده است اما مبنای عملکرد شورای نگهبان، عمل به قانون است. درست است که صراحت لازم در قانون در این موضوع مشخص نیست ولی رصد دقیق افراد و احزاب از تحرکات و فعالیت‌های سیاسی که رنگ و بوی انتخاباتی دارد صورت می‌گیرد. 

 عزیزی، در ادامه با بیان اینکه برخی می‌گویند شورای نگهبان، «اسلامیت» را بر «جمهوریت» مقدم می‌داند، تصریح کرد: شورای نگهبان بر صیانت از «اسلامیت و جمهوریت» به ثورت همزمان در انتخابات‌ها اصرار دارد که نمونه بارز دفاع شورای نگهبان از آرای مردم و حق الناس به عنوان جمهوریت نظام، انتخابات سال 88 است.

وی در پایان فعالیت‌های دفتر شورای نگهبان در استان را مورد اشاره قرار داد و گفت: بیش از 12000 نفر ناظر انتخاباتی در استان ساماندهی شده است که فعالیت دفاتر استانی شورای نگهبان علاوه بر رصد فضای انتخاباتی، وظیفه ارائه آموزش‌های به روز و پویا نگه داشتن این شبکه را بر عهده دارند.

انتهای پیام/ش