پرونده ویژه؛ توطئه شیشه‌ای- ۹ و پایانی| سرنخ ارتباط اقدامات ضد سوری آمریکا با طرح براندازی در ایران
قرار بود انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۷ سوریه و بهانه نظارت بر روند انتخابات از طریق شخصیت‌های مزدور به عنوان کلید واژه توطئه‌های آمریکایی ضد سوریه دنبال شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غرب و رژیم صهیونیستی قطعاً هر موضوع مرتبط با رویکرد اتحاد امت عربی و اسلامی را رد می‌کنند، چرا که می‌دانند این اتفاق باعث ایجاد قدرت فراوان انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، نظامی و فرهنگی مسلمانان می‌شود و مانعی در برابر تلاش‌های غرب جهت نفوذ در خاورمیانه مملو از منابع پولی و انرژی خواهد بود. منطقه‌ای که موقعیت ژئواستراتژیک در چارچوب منافع جهانی دارد. از همین رو رویکرد استراتژیک غرب از مدت‌ها پیش تاکنون بر اساس تجزیه منطقه و به ویژه دولت‌های بازدارنده منطقه نظیر سوریه ، عراق ، لبنان و مصر رقم خورده است تا آنها را تحت اراده سیاسی ، اقتصادی و امنیتی خود قرار دهد.
پروژه تجزیه سوریه و از بین بردن هویت عربی و اسلامی آن بخشی از پروژه خاورمیانه جدید بود که با استفاده از مبنای « هرج و مرج خلاق» و با به کارگیری گروههای گسترده‌ای از عناصر مسلح و تروریست با تسلیحات فراوان و کشنده و ضمن آماده‌سازی مادی و روانی این عناصر تحت عنوان عملیات موسوم به « یاسمن آبی» از 7 سال پیش تاکنون به اجرا گذاشته شده است.
با توجه به نزدیک شدن به پایان زمان موجودیت گروههای تروریستی در سوریه، هر اندازه که با حجم بالای توطئه‌ها و اهداف آمریکایی- صهیونیستی برای سقوط دولت سوریه یا تجزیه آن بیشتر آشنا می‌شویم، ابعاد شکست طرح‌های آمریکایی و صهیونیستی بیش از پیش خود را نشان می‌دهد.
در شرایط کنونی بسیاری از تحلیلگران مسائل راهبردی منطقه با ابراز خوشبینی نسبت به پیروزی‌های متوالی و قاطع دولت سوریه ضد گروههای تروریستی، روزنه امیدی را برای پایان دادن به تلاش های غربی - صهیونیستی جهت بی‌ثبات کردن سوریه و از بین بردن حکومت کنونی آن نظاره می کنند. البته نباید فراموش کرد که هدف از این اقدامات تلاش برای اعمال سلطه امپریالیسم سرمایه داری جهانی بر سوریه است. این پروژه در یک لحظه به وجود نیامده است، بلکه پروژه ای است که از سال 2006 آغاز شده، اما نهایتا در سال 2018 با شکست مواجه شد.
در واقع تلاش برای تخریب سوریه طی 40 سال گذشته همواره ادامه داشته است، اما بروز ناگهانی آن در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا و در سال 2011 بوده است. البته دولت‌های سابق آمریکا بویژه دولت جرج بوش پسر نیز تا حد زیادی در برنامه‌ریزی جهت تخریب سوریه نقش داشته‌اند.
مجله آمریکایی تایم بتازگی سندی متشکل از دو صفحه منتشر کرده که در میان شخصیت های مهم دولت جورج بوش پسر توزیع شده است. این سند بر این نکته تأکید می‌کند که آمریکا از گروههای فعال در سوریه و سوری‌های مقیم خارج از این کشور در اروپا حمایت می‌کند.
بنابر اعلام این مجله آمریکایی، انتخابات پارلمانی که در مارس سال 2007 میلادی برگزار شد، به عنوان کلید واژه توطئه‌های آمریکایی ضد این کشور مطرح بود و قرار بود از سوی منتقدان دولت بشار اسد مورد سوء استفاده قرار گیرد. این سند صراحتاً از سوء استفاده از فرصت موجود و ارائه طرحی برای نظارت بر انتخابات خبر می دهد.
این سند از ارائه پول به سیاستمداران سوری خبر می‌دهد که تلاش داشتند ضد بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه وارد انتخابات شود. سند مذکور همچنین خواستار تامین مالی و اجرای طرحی موسوم به «رویکرد فرهنگ سازی منتخبان» شد که قرار بود از اوایل سال 2007 به اجرا گذاشته شود.
در همین رابطه مجله تایمز در دسامبر سال 2006 در مقاله‌ای با عنوان « سوریه یکی از مهمترین اولویت‌های بوش» به نقل از مسئولان آمریکایی می‌نویسد که دولت آمریکا اقدام به برقراری تماس‌های گسترده با گروهی از مخالفان بشار اسد در واشنگتن و اروپا و داخل سوریه کرده است. این تماس‌ها با هدف تحریک مخالفان برای توجه ویژه و جدی به پیشنهاد نظارت بر انتخابات انجام شده که در سند مذکور نیز مورد توجه قرار گرفته است. البته این پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت، بخشی از این موضوع به علت تهدیدهایی بود که در رابطه با احتمال تاخیر برگزاری انتخابات یا لغو آن مطرح بود.
برخی انتقادات در کنگره و دولت آمریکا در رابطه با این طرح مطرح بود، اما در واقع رویکرد منتقدان این بود که اقدام مذکور باید به صورت محرمانه صورت گیرد و تنها به عناصر کنگره که از لحاظ حقوقی ملزم به اطلاع دادن به آنها است، گزارش داده شود. البته این بدان معنا نیست که غیر از اشخاص مشخص در کنگره یا تمامی اعضای کمیته اطلاعات کسی نباید از این طرح اطلاع داشته باشد، بلکه بدین معنا است که نباید رسماً این موضوع به آنها ابلاغ شود.
بر اساس پیشنهاد مذکور، بخشی از تلاش‌های مورد نظر به واسطه موسسه‌ای انجام می‌شد که تحت مدیریت عمار عبدالحمید قرار داشت. وی یکی از مخالفان دولت سوریه بود که در مجموعه ای تحت عنوان جبهه نجات ملی فعالیت می‌کرد. این جبهه شامل گروه اخوان المسلمین بود که شاخه سوری آن از مدت‌ها پیش اقدامات خشنی را برای براندازی دولت سوریه انجام داده بودند. البته عبدالحمید می‌گفت که آنها به دنبال اصلاحات مبتنی بر صلح و دموکراسی هستند.
جبهه نجات همچنین شامل عبدالحلیم خدام بود که یکی از مسئولان ارشد سابق سوریه بود که در تبعید زندگی می‌کرد. نمایندگان جبهه نجات ملی از جمله عبدالحمید دو نشست را در کاخ سفید برگزار کردند. این نشست‌ها در ابتدای سال 2006 برگزار شده بود و جلسه‌ای برای شناسایی توصیف می‌شد. از آن زمان جبهه نجات ملی اعلام کرد که دفتری برای خود در واشنگتن افتتاح خواهد کرد.
دولت‌های دموکراتیک و جمهوری‌خواه آمریکا تمرکز ویژه‌ای بر آنچه که تقویت دموکراسی نامیده بودند، داشتند. به ویژه دولت جورج بوش پسر بعد از حملات 11 سپتامبر تبلیغات ویژه‌ای روی این اصطلاح انجام می‌داد. دولت، الیوت آبراهام عضو ضد ایرانی کنگره آمریکا را مسئول این تلاش‌ها در شورای امنیت ملی این کشور قرار داده بود. این اقدامات تا جایی بود که الیزابت چنی دختر معاون سابق رئیس جمهور آمریکا نیز در وزارت خارجه این کشور مسئول نظارت بر این رویکرد بود.
آمریکا عادت کرده بود که به بهانه ایجاد دموکراسی، نظام های ضد خود را در کشورهای دیگر سرنگون کند. از جمله این افراد می‌توان به اسلوبودان میلوشویچ در صربستان و لیونید کوشما در اوکراین اشاره کرد.
طرح آمریکایی نظارت بر انتخابات تدوین شد. این سند صراحتاً اعلام می‌کرد که باید طرح مذکور به صورت محرمانه باقی بماند. این سند همچنین تاکید داشت که باید تمامی اطلاعات در خصوص تامین مالی سیاستمداران سوریه از سوی آمریکا برای نظارت بر روند انتخابات محرمانه باقی بماند و جلوی انتشار علنی آنها گرفته شود.
تایم می‌نویسد: با این حال کارشناسان آمریکایی اعتقاد داشتند که حمایت مالی از یک کاندیدای مشخص در انتخابات یک اقدام غیر عاقلانه به شمار میرود، چرا که منافع آنها با هم در تطابق نیست. این مسئول آمریکایی نیز به این نکته اشاره داشت که توافق‌های مذکور باید کاملاً محرمانه باقی بماند، چرا که ممکن است دولت سوریه از هر شخصی که آمریکا از وی در انتخابات سوریه حمایت کند، انتقام بگیرد. این مسئول آمریکایی معتقد بود که با توجه به اینکه دولت سوریه شبکه گسترده‌ای از عناصر اطلاعاتی را در داخل خود دارد، به صورت قطع و یقین می‌توان گفت که تلاش‌های آمریکا برای دولت فاش می‌شود و این روند می‌تواند به زندانی شدن تعداد دیگری از شخصیت‌های مخالف دولت سوریه و حامی رویکردهای آمریکایی در این کشور منجر شود.
تلاش‌های آمریکا در این عرصه همچنان ادامه داشت. ادوارد دجیریان سفیر سابق آمریکا در سوریه که در تدوین گروه موسوم به مطالعات عراق نقش داشت، در این رابطه می‌گوید که مخالفان سوریه متفرق و ضعیف هستند، حتی بسیاری از این شخصیت‌ها نمی‌توانند چنین ابتکاری را در دست بگیرند. وی در گفتگو با تایم تأکید کرد که تامین مالی گروههای مخالف دولت در بهترین حالت به تشتت بیشتر آنها منجر می‌شود و در روند تلاش‌های صورت گرفته برای مشارکت دادن سوریه در مسائل اساسی منطقه نظیر عراق و صلح با اسرائیل و بررسی اوضاع خطرناک لبنان نیز مانع ایجاد می کند.
برخی کارشناسان آمریکایی اعتقاد داشتند که این کشور از زمان اشغالگری خود در عراق که با مخالفت سوریه مواجه شد، به دنبال راهی برای افزایش فشارها بر دولت دمشق بود. جوشوا لاندیس کارشناس مسائل سوریه و معاون مدیر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه اوکلاهما در این رابطه می‌گوید: به نظر می‌رسید که سوریه مرحله بعدی دستور کاری دولت آمریکا برای ایجاد خاورمیانه بزرگ است.
وی می‌افزاید: تلاش‌های مذکور با هدف انداختن مخالفان سوریه در مشارکت در براندازی دولت تحت عنوان تقویت دموکراسی و نظارت بر انتخابات بود، اما در واقع این تلاش‌ها تنها برای افزایش فشار بر دولت سوریه انجام می‌شد تا این کشور زیر بار دیکته‌های آمریکا برود.
از جمله مطالبات آمریکا از سوریه بستن مرزهای این کشور با عراق جهت جلوگیری از ورود «عناصر شورشی» به این کشور برای مبارزه با آمریکایی‌ها و پایان دادن به تامین مالی حزب الله و نقش‌آفرینی در سیاست گذاری‌های دولت فواد سنیوره در لبنان و همکاری با سازمان ملل متحد در روند تحقیقات در ترور رفیق حریری نخست‌وزیر سابق لبنان بود.
سرنخ های ارتباط پروژه‌های ضد ایرانی و ضد سوریه
بر اساس این سند، تامین مالی پیشنهاد نظارت بر انتخابات از طریق برنامه وزارت خارجه آمریکا مبنی بر طرح مشارکت در خاورمیانه (MEPI) انجام شد.
سایت اینترنتی این طرح آمریکایی، برنامه‌ای را برای تامین مالی به ارزش 100 هزار تا یک میلیون دلار برای تقویت آموزش و توانمندسازی زنان در کشورهای مختلف ارائه کرده بود. اصلاحات اقتصادی و سیاسی از دیگر بندهای قید شده در این سایت اینترنتی بود. این پول‌ها بخشی از مجموع 5 میلیون دلار پولی بود که به سوریه اختصاص داده شده بود و کنگره در سال 2006 برای براندازی دولت سوریه آن را به تصویب رسانده بود.
کارشناسان مسائل سیاسی در وزارت خارجه آمریکا اذعان می‌کنند که رایزنی ها در رابطه با این طرح از طریق یک گروه کاری متخصص در زمینه دموکراسی و دیپلماسی عمومی دنبال می‌شد که به صورت هفتگی در وزارت خارجه آمریکا تشکیل جلسه می‌دادند تا مسائل مربوط به ایران و سوریه را بررسی کنند. علاوه بر این گروه، تیم‌های کاری مرتبط دیگری نیز وجود داشت که پیشنهاداتی را برای عملیات ضد ایران و سوریه در سطوح بالاتر مطرح می‌کردند.
این گروه‌ها از اشخاصی نظیر نیکلاس برنز قائم مقام وزارت خارجه آمریکا و الیوت آبرامز معاون رایزن شورای امنیت ملی این کشور و نمایندگانی از وزارت جنگ و وزارت امور مالی و سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا تشکیل شده بود.
طرح بی ثبات کردن امنیتی سوریه از طریق تامین مخالفان سیاسی این کشور و تجهیز معارضه مسلح شامل گروههای تروریستی وهابی و اخوان‌المسلمین در این طرح اقدامی عادی به شمار می‌رفت که اجرای آن الزامی بود.
سیمور هرش خبرنگار معروف آمریکایی در سال 2007 مقاله‌ای منتشر کرده و در آن تأکید کرد دولت جرج بوش برای جلوگیری از نفوذ ایران شیعی در منطقه تصمیم گرفته بار دیگر اولویت‌های خود را در خاورمیانه تغییر دهد. در همین رابطه دولت لبنان که مورد حمایت عربستان سعودی قرار داشت نیز با آمریکا همکاری می‌کرد تا بتواند عملیات محرمانه با هدف تضعیف حزب الله لبنان را انجام دهد.
نتیجه نهایی رایزنی های این گروه‌ها این بود که باید گروههای افراط گرای سنی تقویت شوند، گروه‌هایی که رویکرد سختگیرانه نسبت به اسلام دارند و حتی مخالف آمریکا هستند و با تروریست هایی نظیر القاعده نیز تعامل دارند.
این اصطلاح دقیقا منطبق بر افرادی بود که آمریکا آنها را در ابتدای حوادث سال 2011 «انقلابیون سوریه» توصیف می کرد. آنها از طریق این گروه‌ها تلاش داشتند ایران و حزب الله را به فرسایش بکشانند، چرا که این دو کشور را دشمن طبیعی القاعده و سایر گروههای افراط گرای سنی می‌دیدند.
هرش می‌نویسد که در ژانویه مناقشه‌های سیاسی جدیدی در آمریکا نسبت به خطوط کلی طرح مذکور انجام شد. این رایزنی‌ها به شکل علنی و در کمیسیون مناسبات خارجی مجلس سنای آمریکا صورت می‌گرفت. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در آن زمان اعلام کرد که رویکرد سیاسی و استراتژیک جدیدی در خاورمیانه شکل گرفته است تا بین گروههای اصلاح‌طلب و عناصر افراطی تمایز ایجاد کند. وی دولت‌های عربی را معتدل خواند و مدعی شد که ایران و سوریه و حزب الله لبنان در طرف دیگر این تقسیم بندی قرار دارند.
با این وجود تاکتیک‌های اصلی آمریکا برای اجرای این طرح به صورت غیرعلنی دنبال شد و این عملیات همچنان محرمانه باقی ماند. بخشی از روند اجرایی و تامین مالی این عملیات را سعودی‌ها بر عهده داشتند. بندر بن سلطان و دیگر مقامات سعودی به کاخ سفید ابلاغ کرده بودند که تحرکات عناصر بنیادگرا و افراطی را از نزدیک دنبال خواهند کرد. پیام آنها این بود که سعودی ها این جنبش را تاسیس کرده‌اند و امکان کنترل آن را نیز خواهند داشت. آنها می‌گفتند که این سلفی‌ها خواهند بود که موشک و خمپاره را به سمت ایران و حزب الله لبنان و مردم سوریه شلیک خواهند کرد.
بر اساس این طرح، دولت عربستان تامین مالی و کمک‌های لجستیک برای تضعیف دولت بشار اسد در سوریه را با موافقت واشنگتن بر عهده داشت. رژیم صهیونیستی معتقد بود که چنین فشارهایی باعث می شود دولت بشار اسد رویکردی سازش طلبانه و باز نسبت به مذاکرات سازش اتخاذ کند.
بعد از بروز اختلافات و درگیری‌های لبنان در ژانویه میان هواداران دولت فواد سنیوره و حزب الله لبنان، بندر بن سلطان به تهران سفر کرد تا در رابطه با بحران سیاسی به وجود آمده در لبنان مذاکره کند. وی در این رابطه با علی لاریجانی مذاکره کننده وقت ایران در خصوص فعالیت‌های هسته ای دیدار کرد. بنابر اعلام سفیر خاورمیانه مأموریت اصلی بندر بن سلطان که مورد حمایت کاخ سفید قرار داشت، ایجاد مشکل میان ایران و سوریه بود. این اختلافات می‌توانست بین دو کشور در زمینه مذاکرات سوریه با اسرائیل به وجود آید. هدف عربستان سعودی از این اقدام افزایش اختلافات بود، اما این دیدار موفقیت آمیز نبود و سوریه و ایران به یکدیگر خیانت نکردند.
یکی از افسران عالی رتبه سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا می‌گوید که آمریکایی‌ها حمایت مالی و سیاسی از این طرح را بر عهده داشتند. سعودی ها نیز ابتکار عمل حمایت‌های مالی را در دست داشتند. عبدالحلیم خدام که ساکن فرانسه بود پول‌ها را از عربستان سعودی و زیر نظر کاخ سفید دریافت می‌کرد.
سیمور هرش در رابطه با این طرح با سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان نیز صحبت کرده و نظرات او را جویا شده بود. نصرالله معتقد بود که آمریکا به دنبال تجزیه لبنان و سوریه است. وی می‌گفت که نتیجه این اقدامات در سوریه ایجاد هرج و مرج و درگیری‌های داخلی نظیر لبنان است و در لبنان نیز این طرح با ایجاد دولت‌های اهل تسنن، عربی ، مسیحی و دروزی دنبال خواهد شد.
وی در عین حال معتقد بود که طرح تجزیه عربستان سعودی نیز وجود دارد و در ادامه موضوع تجزیه به کشورهای شمال آفریقا کشیده خواهد شد تا آنها بر اساس رویکردهای طایفه ای و نژادی به دولت‌های کوچک تقسیم شوند. به عبارت دیگر بر اساس این طرح اسرائیل به عنوان مهمترین و قوی ترین دولت در منطقه مطرح می‌شد. این مفاد اصلی طرح خاورمیانه جدید بود که دبیرکل حزب الله به آن اشاره کرد.
این برنامه کاری آمریکا در دولت‌های جمهوری خواه و دموکرات طی سالهای گذشته بدون تغییر ادامه پیدا کرد. این موضوع ثابت می‌کند که گرچه احزاب و شخصیت‌ها در آمریکا تغییر می کنند، اما سیاست‌ها و استراتژی‌ها و هجمه امپریالیستی ضد کشورهای حامی محور مقاومت و سیاست جنگ طلبی تخریب گرایانه آمریکا هرگز تغییر نکرده و ثابت مانده است.
انتهای پیام/