رأی بازرسان خانه احزاب ایران به ابطال انتخابات خانه احزاب قم؛ کوتاهی رئیس و بازرس خانه احزاب کشور

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، خانه احزاب در کشور با هدف توسعه سیاسی و گسترش نقش احزاب با حضور نمایندگان جریانات و احزاب مختلف چند وقتی است که شکلی تشکیلاتی به خود گرفته است و انتظار می‌رود تا با همکاری جریانات سیاسی آینده و بینش سیاسی در بین مردم افزایش یابد.

انتخابات خانه احزاب در استان قم نیز روز 20 اردیبهشت‌ماه با حضور حسین کمالی رئیس خانه احزاب ایران و جمعی از مسئولان استانی و فعالان سیاسی در قم برگزار شد تا منتخبان در محل جدید خانه احزاب قم فعالیت خود را آغاز کنند.

چینش 9 نفره از جریانات اصولگرا، اصلاح‌طلب و مستقلین در کنار بازرس خانه احزاب با برگزاری انتخابات انتخاب شدند، اما از همان اول هم می‌شد وقوع حواشی را برای خانه احزاب قم محتمل دانست که در نخستین گام اصلاح‌طلبان که با توجه به حضور دولتی نزدیک به خود فرصت را مناسب دیده بودند بعد از گذر از سهمیه خود و اصولگرایان، سهمیه مستقلین را برای معرفی کاندیدایی به نام مستقل ولی نزدیک به خود را غنیمت شمردند.

در همین زمینه علی عبدی انبوهی دبیر مجمع اسلامی کارمندان خط امام استان قم و عضو علی‌البدل انتخاب‌شده در خانه احزاب استان قم در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با انتقاد از نحوه شکل‌گیری خانه احزاب استان قم اظهار داشت: برخی متأسفانه در انتخابات ادعای مستقل بودن داشتند که با نگاهی به سبقه آن‌ها می‌توان فهمید که گروهی از اصلاح‌طلبان و اصلاحات هستند.

وی حتی انتخاب یک بازرس در انتخابات خانه احزاب را خلاف روال انتخابات تهران برشمرد و افزود: شاید آیین‌نامه در این موضوع سکوت کرده باشد ولی زمانی که در تهران از هر جریانی یک بازرس انتخاب‌شده می‌شد در استان قم نیز این اتفاق رقم می‌خورد و یا حداقل یک فرد بی‌طرف انتخاب می‌شد تا اینکه گزینه اصلاح‌طلبان باشد.

دبیر مجمع اسلامی کارمندان خط امام استان قم ادامه داد: فردی برای سهمیه مستقلین انتخاب‌شده که سابقه‌ای اصلاح‌طلب و حتی دعوت‌نامه برای حزب کشوری اصلاح‌طلب برای وی صادرشده است که این موضوع سبب اعتراضاتی شده که حتی نامه‌نگاری‌هایی هم با تهران در این زمینه صورت پذیرفته است.

نمونه‌های این تخلفات انجام‌شده سبب ورود بازرسان به این موضوع شد که با ارجاع حشمتیان نائب رئیس خانه احزاب کشور بازرسان این خانه با بررسی موضوع، ایرادات زیر را به انتخابات انجام‌شده در استان قم اعلام کردند:

1. عدم کنترل در معرفی نمایندگان واقعی و رسمی تشکل‌ها و احزاب
2. عدم کنترل بر سهمیه جریانات سیاسی
3. عدم بررسی در تفکیک نماینده هر جریان در انتخابات
4. عدم کنترل در بررسی احزاب قانونی استان
5. عدم جلوگیری از حضور افراد بدون مجوز قانونی فعالیت سیاسی در جلسه
6. عدم انتخاب سه بازرس از سه جریان سیاسی
7. ....

این ایرادات سبب نامه‌نگاری محمدجواد محمدی نوری، بهادر ولیزاده و بابک آذرباد سه تن از بازرسان به استاندار قم شده و از نماینده دولت در استان خواسته شد تا با توجه به ابهامات و تخلفات انجام‌شده رأی به ابطال خانه احزاب استان داده و در جلسه شورای مرکزی به استحضار اعضا برسد.

ادعاهای مطرح شده بی مورد است

محمد خون چمن رئیس خانه احزاب استان قم و دبیر کل حزب جوانان ایران اسلامی در استان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به نامه‌نگاری خانه احزاب کشور به استاندار قم مبنی بر ابطال انتخابات اظهار داشت: نویسنده این نامه جایگاهی حقوقی در خانه احزاب ندارد و عضو علی‌البدل خانه بوده و ادعاهای مطرح‌شده بی‌مورد است.

وی با بیان اینکه خانه احزاب بر‌اساس خود‌اظهاری احزاب اقدام می‌کند، ابراز کرد: اینکه گفته‌شده فلان حزب شناسنامه ندارد بی‌مورد بوده و انتخاب یک بازرس هم بر اساس قانون بوده است و اگر بازهم انتخاباتی صورت گیرد افراد فعلی بازهم رأی خواهند آورد.

این در حالی است که بازرس خانه احزاب ایران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با رد ادعاهای رئیس خانه احزاب استان قم درباره عضویت علی‌البدل بودن وی اظهار داشت: تا زمانی که با آن‌ها همراهی کنی عضو اصلی هستید ولی زمانی که جلوگیری از تبعیض می‌کنیم به عضویت‌ها گیر می‌دهند.

کوتاهی رئیس خانه احزاب کشور و بازرس خانه در انتخابات استان قم

محمدجواد محمدی نوری با تأکید بر اینکه ورود بازرسان به موضوع تخلفات خانه احزاب استان قم به دستور نائب رئیس خانه ایران صورت گرفته‌شده است، تصریح کرد: بنده و دو بازرس خانه احزاب ایران برای بررسی تخلفات مشخص شدیم که متوجه کوتاهی رئیس خانه احزاب کشور و بازرس خانه در انتخابات استان قم شدیم و برای پیگیری ماجرا مجبور به نامه‌نگاری به استاندار قم شده‌ایم.

وی با انتقاد از حضور و مشارکت برخی جریان‌های فاقد پروانه و شناسنامه در انتخابات خانه احزاب استان قم عنوان کرد: باید اسناد برگزاری انتخابات خانه احزاب استان قم در اختیار بازرسان قرار گیرد تا بررسی‌ها به اتمام برسد.

‌انتهای پیام/ ز